تحلیل سیاست امنیت اقتصادی؛ مثالی برای تحلیل خط مشی عمومی

در این نگاشت تلاش می شود تا با استفاده از مدل تحلیل خط‌مشی دان (2012) گام های اصلی در تحلیل خط مشی شامل 1- صورتبندی مشکل عمومی، 2- پیش بینی بروندادهای مورد انتظار، 3- تجویز خط مشی مرجح، 4- پایش عملکرد و در نهایت 5- ارزیابی خط مشی کلان امنیت اقتصادی مصوب سال 1379 از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد. در صورتبندی مشکل امنیت اقتصادی تلاش شده است تا ضمن بررسی موقعیت مشکل، از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل طبقه بندی برای مرزبندی و تدقیق مساله استفاده شود. در گام دوم از طریق بررسی دو سناریوی روند گذشته و سناریوی مبتنی بر خوشبینی امنیت اقتصادی تا افق 1404 بررسی شد؛ در گام سوم اگرچه خط مشی سالیان قبل تصویب شده است اما تلاش شد تا با ایجاد دوگزینه، هزینه و منفعت انتخاب هر یک بررسی شود و در گام چهارم با استفاده از حسابرسی سیستم های اجتماعی متغیرهای پنج گانه تولید، سرمایه گذاری، پولی، تجارت خارجی، و شاخص های قیمت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در گام پنجم با استفاده از شاخص های بنیاد هریتیج، فریدم هاوس و بانک جهانی میزان دستیابی به هدف سیاست مزبور اندازه گرفته شد.

مقدمه

توجه به امنیت یکی از بارزترین نکات و وظایف اصلی دولت ها است. بانک جهانی در گزارش سال 1997 خود، تضمین حقوق مالکیت، تامین ثبات اقتصاد کلان، کنترل بیماری های واگیردار، تامین آب آشامیدنی، ایجاد راه ها و حمایت از اقشار ضعیف و درمانده را از وظایف اصلی دولت در راستای ایجاد امنیت می داند. بانک جهانی همچنین، در گزارش دیگری بیان می کند که دولت ها می توانند عملکرد توسعه را از راه های زیر بهبود بخشند (دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، 1386، صص 9-10):

• از طریق فراهم سازی و تهیه جو باثبات اقتصاد کلان و خرد که بتواند انگیزه های درست را برای فعالیت کارای اقتصادی فراهم کند،
• تدارک زیرساخت های نهادی و تشکیلاتی (نظیر حقوق مالکیت، آرامش و امنیت نظام و قانون) با هدف تشویق سرمایه گذاری کارا در بلندمدت،
• فراهم سازی تعلیم و تربیت، مراقبت های بهداشتی و زیرساخت های فیزیکی لازم برای فعالیت های اقتصادی و حفاظت از محیط زیست.

البته باید اذعان کرد که دولت ها می توانند سرمنشا بسیاری از آسیب ها نیز باشند که از آن جمله می توان به قواعد و مقررات غلط فراروی انباشت ثروت، منحرف کردن سازوکار قیمت ها و تحدید بخش خصوصی اشاره کرد (همان، ص 10).

در کشور ما، ایران، سیاست های امنیت اقتصادی در سال 1379 توسط رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و تصویب شده است. هدف از این پژوهش تحلیل سیاست مزبور از طریق مدلی از پیش تعیین شده –مدل چرخه ای تحلیل سیاست دان (2012) – است.

خط مشی گذاری و تحلیل آن

به طور کلی سه حوزه اصلی در دانش خط مشی گذاری وجود دارد:

• مطالعه سیاست عمومی[1]: در مطالعه سیاست عمومی محققان تلاش می کنند، ابعاد مختلف یک سیاست و چگونگی تدوین و تصویب آن را در یک الگوی فرایندی بررسی نمایند و روش ها علمی نمودن سیاست ها را به جامعه سیاست گذاری معرفی کنند. این مجموعه فعالیت را دانش یا علم سیاست گذاری نام می نهند (قلی پور و فقیهی، 1393، ص 14).
• ارزیابی سیاست عمومی[2]: ارزیابی سیاست، یادگیری درباره پیامدهای سیاست عمومی است. ارزیابی سیاست، ارزیابی اثربخشی کلی یک برنامه ملی در مواجهه با اهدافش است. یا ارزیابی اثربخشی واقعی دو یا چند برنامه در مواجهه با اهداف معمولش است (همان، ص 15)
• تحلیل سیاست عمومی[3]: تحلیل سیاست به منظور یافتن روش های دانشی نمودن سیاست هایی است که توسط مدیریت سیاسی تدوین می شود (همان، ص 16). از آنجایی که هدف این پژوهش تحلیل سیاست است، در ادامه به آن بیشتر پرداخته می شود.

تحلیل خط مشی، فهمیدن آنچه که حکومت انجام می دهند، چرایی اینکه آن را انجام می دهند و تفاوتی که ایجاد می کند، است. در واقع آنچه که در تحلیل خط مشی می تواند آموخت عبارتند از توصیف، علت ها، و نتایج خط مشی است (دای، 2013). تحلیل خط‌مشی، فرایند جستار چندرشته ای با هدف ایجاد، ارزیابی انتقادی، و ارتباطط اطلاعات مربوط به خط‌مشی است (دان، 2012).

تحلیل خط‌مشی طراحی می شود تا اطلاعات مربوط به خط‌مشی را درباره پنج نوع از پرسش ها (مشکلات خط مشی، بروندادهای خط مشی مورد انتظار، خط مشی های مرجح، بروندادهای خط مشی مشاهده شده، عملکرد خط مشی) فراهم کند. برای مثال پرسش های ذیل می تواند برای تحلیل خط مشی پیشنهاد شود.

مدل های تحلیل خط مشی

پژوهشگران، مدل های مختلفی را برای تحلیل خط مشی پیشنهاد نموده اند. برای مثال کواد (1989)، مراحل 1- تدوین مشکل، 2- جستوجوی گزینه ها، 3- پیشبینی آینده، 4- مدل کردن اثرات گزینه ها، 5- ارزشیابی،  مقایسه و رتبه بندی گزینه ها برای تحلیل خط مشی ها پیشنهاد نموده است. یا مکرا و ویلدی (1979) مراحل 1- تعریف مشکل، 2- تعیین معیارها، 3- تولید گزینه ها، 4- انتخاب روش انجام کار، 5- ارزشیابی خط مشی بعد از اجرا را ارائه کرده است. استوکی و زخاسر، مراحل تعیین مشکل برجسته، تعیین اهداف، تولید گزینه ها، پیشبینی نتایج هر یک از گزینه ها، تعیین معیار برای اندازه گیری دستاوردها، و انتخاب روش انجام کار را به ترتیب توصیه نموده است. واینر و وینینگ (2011) نیز با تبیین مشکل خط مشی از دو منظر شکست بازار و شکست دولت در بوجود آمدن آن مراحل تحلیل خط مشی را به دو بخش تحلیل مشکل (شامل درک مشکل، انتخاب اعداف و محدودیت ها، انتخاب متد راه حل) و تحلیل راه حل (شامل انتخاب معیار ارزیابی، مشخص کردن گزینه ها، ارزیابی گزینه ها، توصیه راه حل) تقسیم نمودند. هیل و دیگران نیز مراحل 1- تعریف مشکل، 2- شناسایی گزینه ها، 3- سنجیدن گزینه ها، 4- بکارگیری کمکهای تصمیم، 5- انتخاب گزینه، و 6- اجرای راه حل درنظر گرفتند. از دیگر مدل های تحلیل خط مشی نیز می توان به دان (2012) نیز اشاره کرد که شامل مراحل 1- صورتبندی مشکل، 2- پیشبینی نتایج بروندادهای خط مشی مورد انتظار، 3- تجویز خط مشی های مرجح، 4- پایش بروندادهای خط مشی مشاهده شده، و 5- ارزشیابی عملکرد خط مشی است.

پس از مقایسه میان مدل ها، به علت جامعیت و ارائه تکنیک های مناسب و متنوع در هر مرحله، پژوهشگر مدل تحلیل خط مشی عمومی دان، 2012 را مورد استفاده قرار می دهد. از این رو به طور مختصر به مدل دان توضیح داده می شود.

عناصر اصلی مدل دان، عبارتند از: اجزای اطلاعاتی خط‌مشی، روش‌های تحلیل خط‌مشی، و انتقال‌دهنده‌های اطلاعات خط‌مشی. هدف از آن دستیابی به اجزای اطلاعاتی خط‌مشی شامل موارد مربوط به مشکلات خط‌مشی، برونداد (نتیجه) مورد انتظار، خط‌مشی مرجح، برونداد مشاهده شده، و عملکرد خط‌مشی است. شکل زیر مدل مزبور را نشان می‌دهد. مدل تحلیل خط مشی دان شامل 5 مرحله اصلی است که عبارتند از صورتبندی مشکل، پیشبینی بروندادهای مورد انتظار، تجویز خط مشی های مرجح، پایش برونداد خط مشی مشاهده شده و ارزشیابی عملکرد خط مشی است.

در ادامه قبل از تشریح گام های صورت گرفته، لازم است تا با مورد مطالعه  یعنی سیاست امنیت اقتصادی بیشتر آشنا شد و پس از آن با توضیحات مختصری به همراه تکنیک مورد استفاده برای تحلیل خط مشی مزبور در هر مرحله ارائه می شود.

مورد مطالعه: سیاست امنیت اقتصادی

سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «امنیت اقتصادي» مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 76230/1  مورخ3/11/1379 دفتر معظم له به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است. در متن سیاست امنیت اقتصادی آمده است:

 «حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع.
قوانين و سياست‌هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.»

چون این سیاستی کلان است توجه به برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالهای 1379 تا 1383 نیز ضروری است. یکی از مهم ترین جهت گیری های برنامه سوم، اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی بری افزایش کارایی دولت، بالابردن بهره وری منابع ملی و تقویت بخش غیر دولتی است. در این زمینه چهار موضوع مهم نظام اداری، شرکتهای دولتی، انحصارات و تمرکز زدایی در برنامه سوم مورد توجه قرار گرفته است. در بخش پولی، رویکرد کلی آن است که به تدریج سازوکارهای کارامد تعادی بر نظام پولی کشور حاکم شود[4].

گام نخست. صورتبندی مشکل

مشکلات خط مشی، نیازها، ارزش ها و یا فرصت های درک نشده برای بهبود است؛ و همانطور که در مدلهای معروف تحلیل خط مشی ذکر شد، از اولین قدم ها برای تحلیل است. از این رو برای حل مشکل یا مسئله عمومی است که فرایند خط مشی گذاری صورت می گیرد.

به طور کلی در این مرحله باید با بکارگیری انواع تکنیک ها از سه نوع اشتباه در فرایند صورتبندی مشکل برحذر بود. اشتباه نوع اول، مثبت کاذب است. یعنی در موقعیت هایی که مشکلی در آن ها وجود ندارد را به علت تشخیص نادرست مسئله دار تلقی کرده و به حل آنها اقدام شود. اشتباه نوع دوم، منفی کاذب است؛ یعنی اینکه مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود دارند را باعث تشدید مسئله عمومی می شوند را نادرست تشخیص داده نشود و برای حل آنها اقدامی صورت نگیرد. و اشتباه نوع سوم شامل حل کردن یک مشکل عمومی غلط است و موجب هدر رفتن منابع و زمان جامعه می‌شود.

قبل از تحلیل سیاست کلی امنیت اقتصادی، باید دانسته شود که امنیت اقتصادی نیز مانند بیشتر مشکلات عمومی از ویژگی های یذیل برخوردار است:

• بهم وابستگی: میان عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (اجتماعی) همواره وابستگی و ارتباط متقابل وجود دارد. برای ایجاد امینیت اقتصادی نیز باید به مولفه های فرهنگی و اجتماعی از قبیل کاهش فساد در دستگاه های اداری و نیز افزایش روحیه کارآفرینی توجه شود.
• ذهنی و ساختگی: بخشی از جنبه ی امنیت اقتصادی بعد نگرشی افراد را تشکیل می دهد. امنیت یک مفهوم انتزاعی است که سبقه آن به نیازهای انسانی و اجتماعی برمی گردد.
• عدم ثبات: متغیرهای اقتصادی نه تنها وابسته به شرایط فضایی و مکانی خاص هستند بلکه در طول زمان با تغییر مولفه های تاثیرگذار همواره شرایط جدیدی حاصل می شود.

در تقسیم بندی که معمولا در رابطه با مشکل عمومی انجام می شود و در نتیجه سطح راهبرد برای آن مشخص می شود می توان از شکل زیر بهره جست:

مسائل خط مشی ماهیتی تقریبا متفاوت با مشکلات خط مشی دارند. اگر مشکلات خط مشی را به عنوان سیستم درنظر گرفته شوند، مسائل خط مشی هم مانند آنها هستند. این درحالی است که مسائل خط مشی تنها شامل عدم توافق درباره راهکارهای اجرایی واقعی یا بلقوه نیستند بلکه آنها معمولا نگاه های رقیب از ماهیت مسائل خودشان را منعکس می کنند. مسائل خط مشی را می توان به 4 نوع مسئله طبقه بندی نمود. مسائل عمده، مسائلی هستند که معمولا در بالاترین سطح دولت و سطوح ملی، منطقه ای و محلی مواجه هستند. می توان مسائل مربوط به ماموریت نهادها و سازمانها را از این حیث قلمداد نمود. مسائل درجه دوم با سطوح استانی و ایالتی و محلی مواجه هستند در رابطه با اولویت ها و مشخص کردن گروه های هدف سروکار دارند. مسائل کارکردی، مسائل مربوط به بودجه و بحث های مالی سازمانها و نهادهاست و درنهایت مسائل حداقلی برموقعیت و مشکلات سازماندهی و هدایت پرسنل و بحث های استخدام و ساعت کاری کارکنان معطوف است. با این نگاه سیاست کلان امنیت اقتصادی را می توان سیاستی در راستای حل مسائل درجه دوم قلمداد نمود و با تمییز میان سیاست راهبردی و سیاست عملیاتی، سیاست امنیت اقتصادی نقش سیاست راهبردی را را برای کشور بر عهده دارد.

امنیت اقتصادی به مثابه مشکل بدساختاریافته

در دسته بندی دیگری که در خصوص تحلیل سیاست باید به آن توجه نمود. لزوم تشخیص مشکل با در نظر گرفتن شاخص های تعداد تصمیم گیران برای حل مسئله، گزینه های پیشنهادی برای حل مسئله، میزان توافق بر ارزشها، نوع بروندادهای حاصل از مسئله، و پیشبینی است. بنابراین هرچه بر تعداد تصمیم گیران افزوده شود، گزینه های حل مسائل بیشمار باشند و ارزش های متناقضی مورد نظر باشد و همچنین برونداد مورد نظر مخاطره آمیز بوده و نتوان پیشبینی دقیقی نمود، مسائل از ساختار یافته به ساختار نیافته تغییر می کنند. با این نگاه سیاست امنیت اقتصادی را به مانند بسیاری از مسائل عمومی دیگر از نوع بدساختاریافته می باشد.

موقعیت مشکل امنیت اقتصادی

ضرورت بحث از شناخت دقیق امنیت اقتصادی از سه جهت می باشد:

1. تاثیر دیدگاه مکاتب اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی بر نظام های گوناگون اقتصادی سرمایه سالارانه و سوسیالیستی: تاکید مکتب سرمایه داری بر امنیت سرمایه گذاری است و تاکید مکتب سوسیالیستی بر امنیت اشتغال و درآمد. از این رو، بیشتر نظام های اقتصادی سرمایه سالار امنیت اقتصادی را مترادف امنیت سرمایه گذاری دانسته، این در حالی است که بیشتر نظام های اقتصادی سوسیالیستی امنیت اقتصادی را مترادف امنیت اشتغال و درآمد می دانند. نظام های اقتصادی در حال توسعه هم که عمدتا متاثر از این دو اردوگاه هستند بدون تفکری مستقل از همین تعاریف استفاده می کنند. اما مکتب اقتصادی اسلام امنیت اقتصادی را به نحو سیستمی ملاحظه می کند و ابعاد گوناگون فرهنگی، محیطی، فردی، نهادی، سازمانی، و سرمایه ای امنیت اقتصادی بررسی می شود.
2. شناخت دقیق امنیت اقتصادی امکان تمایز دقیق مفاهیم و اهداف متوسط اقتصادی مانند پیشرفت، و عدالت را فراهم آورده و سازگاری و عدم تعارض بین این اهداف را نشان داده و راه را برای تصمیم گیری های اقتصادی در سطح کلان نشان می دهد.
3. بدون شناخت دقیق امنیت اقتصادی ابعاد گوناگون الگوی اقتصاد مقاومتی شناخته نشده و در نتیجه نمی توان به صورت علمی در این موضوع نظریه پردازی و سیاست گذاری کرد (جهانیان، ص 185)

به طور کلی دو نگاه نسبت به امنیت اقتصادی وجود دارد: نگاه نخست، اقتصاد ملی در کنترل دولت قرار گرفته و بیشتر نیاز های مادی در داخل تولید گردد ؛ در واقع تامین استقلال نسبی اقتصادی و فرا هم آوردن امکانات خود اتکایی کشورها یکی از شرایط پیشبرد مبانی امنیت ملی است در حالی که نگاه دوم که در دوره پس از جنگ سرد مطرح شد، ضرورت امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابستگی متقابل جهانی، نسبت به راهبرد های خودکفائی ملی است. این گرایش ناشی از ناتوانی روز افزون دولت ها برای ارضای دامنه ی وسیعی از نیاز های داخلی از درون و نیز درک فزاینده نفوذ متقابل و عمیق جوامع، توسط دولت هاست. از نظر ایشان موقعی که منابع کالاها و خدمات مورد نیاز بین المللی به قدر کافی متنوع وپراکنده باشد، آسیب پذیری مهمی از ناحیه اختلال خارجی بوجود نمی آید. در اینجا البته بحث مزیت نسبی و رقابتی کشورها نیز پدیدار می شود (گرجی و هاشمیان، 1386).

صادقی و دیگران (1393) با استفاده از دو متغیر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام به شبیه سازی و برآورد شاخص و روند امنیت اقتصادی در ایران برای سه دوره (دوره اول شامل سالهای قبل از انقلاب اسلامی (1344-1356)، دوره دوم شامل سالهای اوایل انقلاب اسلامی، دوران جنگ تحمیلی و دوران دولت سازندگی (1357 – 1376) و دوره سوم شامل سال های 1377 تا 1386 بود) نمودند. روند امنیت اقتصادی در ایران برای این سه دوره در نمودار زیر آورده شده است و در ادامه برای بررسی موقعیت مشکل به تشریح این مشکل از نظر ایشان پرداخته می شود.

در دوره اول (1344 تا 1356) شاخص امنیت اقتصادی تقریبا روند رو به رشد را از خود نشان می دهد. در ابتدای این دوره (1344)، مقدار شاخص امنیت اقتصادی 572/0 بوده است که با یک روند رو به رشد، در سال انتهای این دوره به 755/0 رسیده است. شایان ذکر است که در دوره مورد بررسی در این تحقیق (1344-1386) بیشترین مقدار شاخص امنیت اقتصادی مربوط به دوره اول و سال 1355 می باشد که رقمی معادل 839/0 می باشد. این دوره مصادف است با تقریبا از 1965 تا 1977 میلادی، اواسط این دوره 1973 (1352) رونق بزرگ نفتی اتفاق افتاده است که قیمت نفت طی یک سال از 3 دلار به 10 دلار رسیده است. کشورهای صادرکننده نفت توانستند بزرگترین انتقال ثروت را که تا آن زمان بدون جنگ اتفاق افتاده بود عملی سازند. در این دوره ایران با منبع درآمدی سرشاری روبرو شده بود طوری که در سال 1974 (1353) درآمدهای نفتی ایران نسبت به سال قبلش 2/80 درصد رشد داشته است. این درآمد فراوان همگی وارد اقتصاد شدند. مخارج دولت در این سال (1974) 3/58 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و رشد نقدینگی 2/37 درصد بوده است. رونق نفتی با ورود به اقتصاد داخلی باعث ایجاد یک رونق موقت در اقتصاد داخلی شد. در سال 1975 اعتبار به بخش خصوصی 1/39 درصد رشد داشت. پرواضح است که دو شاخص اثرگذار بر امنیت اقتصادی (رشد اقتصادی و سرمایه گذاری) هر دو به دلیل درآمدهای نفتی افزایش یافته، و مخارج دولتی موجب افزایش تقاضای کل و تحریک سرمایه گذاری بخش خصوصی شده و امنیت اقتصادی را بر اساس این شاخص افزایش داده است (همچنان که سرمایه گذاری بخش دولتی هم افزایش یافته بود).

دوره دوم، دوره مصادف با انقلاب اسلامی ایران، دوران جنگ تحمیلی و دوران سازندگی بعد جنگ می باشد. در این دوره در ابتدا امنیت اقتصادی به شدت کاهش یافت به طوری که در عرض چهار سال به کمترین مقدار خود در بازه مورد بررسی (1344-1386) یعنی 0814/0 رسید. بعد از پشت سر گذاشتن این کاهش قابل توجه به مدت سه سال یک روند رو به رشدی داشته که به طوری که در سال 1364 مقدار شاخص امنیت اقتصادی 289/0 رسید، بعد از یک دوره رشد سه ساله دوباره شاخص امنیت اقتصادی با نزول مواجه شده و در عرض چهار سال امنیت اقتصادی به 092/0 رسید. این شاخص دربازه سال های 1368 تا 1371 رشد قابل توجهی داشته به طوری که در عرض سه سال با رشد 428/0، به 52/0 در سال 1371 رسید. بعد از دوره کوتاه رشد دوباره این شاخص یک سیر نزولی پنج ساله را تجربه کرده و در پایان دوره دوم مقدار امنیت اقتصادی 242/0 رسید. ویژگی دوره دوم عدم ثبات امنیت اقتصادی پایین بودن این شاخص دراین دوره است که باشرایط حاکم بر کشور و اقتصاد کشور در این دوران کاملا همخوانی دارد.

در دوره سوم شاخص امنیت اقتصادی در دو بازه زمانی با نرخ های رشد متفاوت رشد نموده است. در ابتدای این دوره مقدار شاخص امنیت اقتصادی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در عرض چهار سال مقدار این شاخص به 67/0 رسید. بعد از این رشد قابل توجه، اندکی در سال 1381 کاهش پیدا کرده و از سال 1382 وارد مرحله دوم رشد خود شده است. در مرحله دوم نرخ رشد این شاخص نسبت به مرحله اول کمتر می باشد. قابل ذکر است که در سال پایانی دوره سوم (1386) مقدار شاخص امنیت اقتصادی نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته است. در این دوره با پشت سرگذاشتن دوران جنگ و دوران سازندگی پس از جنگ، کشور و اقتصاد کشور به ثبات نسبی دست پیدا کرده و شاهد افزایش رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در این دوره می باشیم.

روش های صورتبندی مشکل

دان (2012) در کتاب خود، در مجموع هشت تکنیک بری صورتبندی مشکل معرفی می کند که عبارتند از:

• تحلیل مرزی: با هدف تخمین مرزهای فرامشکل از طریق توالی نمونه گیری اشباع، فراخوانی نمایندگان مشکل، و تخمین مرز صورت می گیرد.
• تحلیل طبقه بندی: وضوح بخشیدن به مفهوم با تقسیم منطقی یا طبقه بندی مفاهیم انجام می شود.
• تحلیل سلسله مراتبی: مشخص کردن علل های ممکن، محتمل و قابل اقدام در این نوع تحلیل انجام می شود.
• نوآفرینی: یا تلفیق نامتجانس ها برای تشخیص شباهت میان مشکلات از طریق یافتن شباهت شخصی، مستقیم، نمادین، و اعجاب انگیز انجام می شود.
• طوفان مغزی: جهت تولید ایده ها، اهداف، و راهبردها و ارزیابی آنها صورت می گیرد.
• تحلیل چندمنظری: جهت تولید بینش ها از منظرهای فنی، سازمانی و شخصی صورت می گیرد.
• تحلیل فرضیه: سنتزی خلاق میان فرضیه های مخالف با توالی مشخص کردن ذینفعان، بررسی فرضیه ها، چالش کشیدن و ایجاد سنتز میان آنها صورت می دهد.
• ترسیم استدلال: با هدف تفکر انتقادی در دو محور احتمال وقوع و اهمیت آن، موقعیت استدلالات را ترسیم می کند.

در این پژوهش به دلیل اینکه منبع دانش خود پژوهشگر است و نه ذینفعان و نه تفکر گروهی، از دو روش تحلیل طبقه بندی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود که در ادامه با توجه به مورد مطالعه توضیح داده می شوند.

تحلیل طبقه بندی

تجزيه و تحليل طبقاتي تكنيكي است براي توضيح و تبيين مفاهيم مورد استفاده درتعريف و طبقه بندي و ضعيتهاي مشكل. هر تحليلگر سياستي به هنگام احساس يك وضعيت مشكل مي بايست اقدام به طبقه بندي در يافتهاي خود بكند.حتي ساده ترين توصيفهاي ارائه شده از هر وضعيت مشكل بر پاية طبقه بندي تجارب تحليلگر از طريق تعقل استقرايي قرار دارند.

تجزيه و تحليل طبقاتي بر پايه دورويه اصلي قرار دارد: تقسيم بندي منطقي و طبقه بندي منطقي. تقسيم بندي منطقي به معناي شكستن يك طبقه وتجزيه آن به اجزاء تشكيل دهنده اش مي باشد. طبقه بندي منطقي نيز كه بر عكس تقسيم بندي منطقي مي باشد عبارت است از كنار هم قرار دادن چند وضعيت، شيء يا شخص وتشكيل يك گروه يا طبقه از آنها. مبناي هر طبقه بندي بستگي به هدف تحليلگر دارد كه آن نيز به نوبه خود وابسته به دانش تحليلگر از وضعيت مشكل مي باشد. اگر چه هيچ راه مطمئني براي تشخيص اينكه آيا ما مبناي مناسبي براي طبقه بندي انتخاب كرده ايم يا نه دردسترس نمي باشد در عين حال قواعدي و جود دارد كه با رعايت آنها مي توان از انتخاب نظام طبقه بندي مناسب براي وضعيت مشكل مورد نظر خود اطمينان يافت:

1. ارتباط اساسي. مبناي هر طبقه بندي مي بايست بر پايه هدف تحليلگر وماهيت وضعيت مشكل انتخاب شود. اين قاعده كه به طور غلط اندازي ساده جلوه مي كند بدان معنا است كه طبقات و زير طبقات مي بايست تا حد ممكن با « واقعيات» وضعيت مشكل مطابقت داشته باشند.
2. فراگيرندگي. طبقات تعريف شده در هر نظام طبقه بندي مي بايست جامعيت و فرا گيرندگي داشته باشند. اين بدان معنا است كه كليه موضوعات و وضعيتهاي مورد توجه تحليلگر مي بايست « در كار» باشند يعني در يكي از طبقات تعريف شده جاي گيرند.
3. انحصاري بودن. طبقات تعريف شده مي بايست انحصاري باشند. هر موضوع يا وضعيت تنها و تنها مي بايست در يك طبقه يا زير طبقه جاي گيرد.
4. هماهنگي و سازگاري. مي بايست مبناي واحدي درتعريف كليه طبقات و زير طبقات به كار برد. عدم توجه به اين امر سبب مي شود برخي از زير طبقات با يكديگر همپوشاني داشته باشند. كه در اين صورت تقسيم بندي ما غلط مي باشد.
5. تمايز سلسله مراتبي. سطوح مختلف هر نظام طبقه بندي ( طبقات، زير طبقات و زير ـ زير طبقات) مي بايست به طور كامل از يكديگر مشخص و متمايز باشند.

يكي از مفيد ترين روشها براي تجزيه وتحليل طبقاتي « تفكر مجموعه اي » مي باشد. اين روش شامل مطالعه روابط مجموعه ها بايكديگر و با زير مجموعه ها مي باشد. مجموعه در اينجا به معناي دسته اي محدود و مشخص از اشياء يا چيزهاي ديگر مي باشد. مجموعه ها و زير مجموعه ها به ترتيب با طبقات و زير طبقات در نظام طبقه بندي متناظر هستند. به كمك نمودار ون مي توان مجموعه ها و زير مجموعه ها را نشان داد.

امنیت اجتماعات بشری را می توان به پنج مقوله طبقه بندی نمود که عبارتند از امنیت نظام، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی. امنیت اقتصادی عمدتا دارای دو بعد اساسی است که عبارتند از امنیت اشتغال و امنیت سرمایه گذاری. البته در ادبیات اقتصادی، بعد دیگری نیز برای امنیت اقتصادی درنظرگرفته می شود که در دستور کار امنیت ملی هر کشور قرار دارد. این بعد تحت عنوان «امنیت اقتصادی دولت» نام دارد که با دو شاخص «دسترسی سریع کشور به کالاهای ضروری و راهبردی» و «رشد نسبی اقتصادی کشور» ارزیابی می شود. (بوران، 1378 به نقل از دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی، 1386).

همچنین در دسته بندی دیگری می توان سطوح مختلف امنیت اقتصادی را به جغرافیایی، فعالان اقتصادی، حوزه ها تقسیم بندی نمود.

با توجه به گسترده ابعاد و حوزه های امنیت اقتصادی، تعریف امنیت اقتصادی و تعیین شاخص های ذیلا آن، وابستگی زیادی به نحوه نگرش و نوع رویکرد به این موضوع دارد. در جدول زیر تعاریف امنیت اقتصادی و شاخص های هر یک ملاحظه می شود.

پژوهشگران و سازمانهای مختلفی بحث امنیت اقتصادی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی نموده اند. انصاری (1380) مهم ترین عوامل مطرح در ارتقا یا کاهش امنیت اقتصادی را شامل 1- فاصلخ بین انتظارات اقتصادی مردم با واقعیت های اقتصادی، 2- ثبات دولت حاکم، 3- میزان تنش ناشی از گسل های نژادی، ملی و زبانی، 4- خطرپذیری تعارض های خارجی، 5- حقوق سیاسی، 6- آزادی های مدنی، 7- سنت نظم پذیری و قانون گرایی، 8- لغو، تاخیر یا کاهش مبلغ قراردادها توسط دولت، 9- فساد، 10- دیوانسالاری، 11- تروریسم سیاسی، و 12- جنگ داخلی می داند.

تجزيه وتحليل سلسله مراتبي

تجزيه وتحليل سلسله مراتبي تكنيكي است كه براي تشخيص عوامل احتمالي ايجاد كنندة وضعيت مشكل به كار مي رود.- متأسفانه منطق صوري و بسياري از نظريات علوم اجتماعي كمك چنداني به ما در زمينه يافتن اين عوامل ارائه نمي كنند. هيچ راه مطمئني براي استنتاج علل از معلولات ويا معلولات از علل وجود ندارد و نظريات علوم اجتماعي اغلب چنان كلي و يا جزئي هستند كه نمي توانند در اين زمينه كمكي به ما بنمايند. براي تشخيص عوامل موجد هر وضعيت مشكل مي توان چارچوبي مفهومي تهيه كرد كه توضيح دهندة عوامل احتمالي موجد آن وضعيت باشد.

تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبي به تحليلگر كمك مي كند تا عوامل احتمالي، عوامل قابل قبول و نهايتاً عوامل واقعي ايجاد كننده وضعيت مشكل را بشناسد. عوامل احتمالي وقايع يا اقداماتي هستند كه هر چند دور از ذهن است اما ممكن است به ايجاد وضعيت مشكل كمك كنند. در مقابل، عوامل قابل قبول آن عواملي هستند كه بر پاية تحقيقات علمي يا تجارب قبلي به عنوان عوامل موجد وضعيت مشكل شناخته شده اند. عوامل واقعي نيز آن عواملي هستند كه في الواقع ايجاد كنندة وضعيت مشكل مورد نظر ما بوده اند.

اصول و قواعدي كه مي بايست در تجزيه و تحليل سلسله مراتبي رعايت شوند همان اصول و قواعد مربوط به تجزيه وتحليل طبقاتي مي باشند: ارتباط اساسي، فراگيري، انحصاري بودن، هماهنگي و سازگاري و تمايز سلسله مراتبي. به همين ترتيب رويه هاي مورد استفاده براي انجام تجزيه وتحليل طبقاتي همان رويه هايي هستند كه براي انجام تجزيه و تحليل طبقاتي مورد استفاده قرار مي گيرند تقسيم بندي منطقي و طبقه بندي منطقي. تفاوت اساسي بين تجزيه و تحليل طبقاتي و تجزيه و تحليل سلسله مراتبي آن است كه تجزيه و تحليل طبقاتي به طور كلي شامل تقسيم بندي و طبقه بندي مفاهيم مي باشد اما تجزيه و تحليل سلسله مراتبي تنها به مفاهيم خاص و مشخص يعني علل احتمالي، قابل قبول و واقعي مشكلات مي پردازد. در عين حال هر دو نوع تجزيه وتحليلي كه مورد اشاره هستند برفرد تحليلگر متمركز مي باشند و در هر دو انسجام منطقي معيار تشخيص ميزان دقت تعريف و تصوير ارائه شده از مشكل مي باشد. بعلاوه هيچ يك از اين دو نوع تجزيه و تحليل تضمين كننده صحت مبناي انتخاب شده براي مفاهيم نمي باشند. همچنين لازم به ذكر است كه تجزيه و تحليل سلسله مراتبي به دليل تمركز بر فرد تحليلگر به عنوان منبع شناخت (نه بر گروهها) ممكن است فرصت شناخت روابط علي و معلولي ديگر را از ما بگيرد.

برای ارائه رویکرد جامع اقتصادی به امنیت پایدار می توان عوامل مرتبط با سه حوزه مهم کلان، میانی و خرد را مشخص نمود. در جدول زیر برخی شرایط اقتصادی ضروری برای برقراری روابط امنیت پایدار آمده است. برخی از این عوامل بیشتر از برخی دیگر مرتبط اند. همچنین برخی از آنها با برخی دیگر متضادند. باید گفت غیرممکن است همزمان بتوان همه عوامل مهم را برآورده و محقق کرد. می‌توان نتیجه گرفت که تنها راه برای دستیابی به امنیت اقتصادی آن است که عوامل مختلف به هم مرتبط شوند و به اجرا درآیند (مرادسیف، 1391، ص 28-29)

جدول 5. تقسیم بندی عوامل امنیت اقتصادی

گام دوم. پیش بینی بروندادهای مورد انتظار

پيش بيني روشي است براي توليد اطلاعات واقعي درباره وضعيت هاي اجتماعي آينده بر مبناي اطلاعات قبلي ای كه، درباره مشكلات سياستي در اختیار داريم. پيش بيني ها سه شكل عمده دارند: طرح ها (پيش بيني ای است بر مبناي استنباطهایی از روند هاي جاري و تاريخي درباره آينده)، پيش گوئيها (پيش بيني بر مبناي مفروضات تئوريكي واضح و روشن)و گمانه زنيها (پيش بيني بر مبناي قضاوتهاي آگاهانه و تخصصي درباره وضعيتهاي آينده جامعه.)

پيش بيني هاي سياستي ، خواه بر مبناي تخمين ( بر آورد ) ، تئوري يا قضاوت آگاهانه چند هدف مهم دارند . كه اولين و مهمترين آنها اینست كه پيش بيني ها ، اطلاعاتي را درباره تغييرات در سياستها و پي آمدها يشان فراهم مي آورند . اهداف پيش بيني شبيه اهداف پژوهش علمي يا علمي اجتماعي مي باشد . تا آنجائيكه علوم اجتماعي به دنبال آنست كه هم بشر و هم محيط را فهم و كنترل نمايد .

دشواريهاي پيش بيني بايد با در نظر گرفتن محدوديتها و نكات قوت انواع مختلف پيش بيني ها در طي سه دهه گذشته ، بررسي گردد .

1. صحت ( دقت ) پيش بيني:  دقت پيش بيني هاي نسبتا ساده- كه مبتني بر تعميم روندها در يك متغيير واحد مي باشد – به همان اندازه پيش بيني هاي نسبتا پيچيده – كه مبتني بر تركيبي ازصدها متغيير است – کم و  محدود مي باشد .
2. بازده نسبي : بطور نسبي ، دقت پيش بيني هاي مبتني بر مدلهاي تئوريكي و  پيچيده اقتصادي و سيستم مدلهاي منابع انرژي تقریبا همانند طرحها و كمانه هاي مبتني بر مدلهاي تعميمي و قضاوت آگاهانه می باشد. اگر يكي از مزيت هاي مهم چنين مدلهايي حساسيت به حوادث شگفت آور و غير منتظره آينده باشد ، از نظر تئوري مدلهاي ساده نسبت به مدلهاي پيچيده دارای یک مزيت نسبي هستند چون طراحان وكاربران مدلهاي پيچيده به كاربرد آنها تمايل دارند. اگر اشاره ها و دلالت هاي ضمني عجيب و شگفت انگيز هستند ، قدرت و دوام  یک مدل پيچيده ، استخراج مفروضاتي از اين اشارات و دلايل ضمني مي باشد .اگر اين مفهوم ها و دلالتها ناديده گرفته مي شوند يا كنار گذاشته ميشوند به خاطر اين است كه با مفروضات مدلها تناقض دارند.
3. متن: مفروضات مدلها و پيامدهايشان به سه متن نهادي ، دوره اي و تاريخي حساس مي باشند .اختلاف در سيستمهاي محرك نهادي علت اصلي اختلاف در متنهاي نهادي مي باشد . همچنانكه توسط آژانسهاي دولتي ، تجاري و مؤسسات تحقيقاتي غير انتفاعي نشان داده شده است.

هر چه طول دوره بيشتر باشد دقت پيش بيني كمتر مي گردد .سرانجام ، متن یامفهوم تاريخي پيش بيني روي دقت تاثير مي گذارد .

بنابر اين دقت پيش بيني و بازده نسبي دقيقا به مفاهيم ومتنهای نهادي ، دوره اي و تاريخي كه پيش بيني بر اساس آنها انجام مي شود ، بستگي دارد .

پیش بینی در سیاست

پيش بيني هاي سياسي ، خواه به شكل طرحها ، پيش گوئيها يا كمانه زنيها براي تخمين سه نوع وضعيت اجتماعي آينده بكار برده مي شوند .یعنی  «آينده هاي بالقوه ، محتمل و هنجاري » . آينده هاي بالقوه كه گاهي اوقات آينده هاي جايگزين نيز ناميده مي شوند ، وضعيتهاي اجتماعي آينده اي هستند كه ممكن است روي دهند .وضعيت آينده هرگز قطعي نبوده مگر اينكه واقعا روي دهند و آينده هاي بالقوه زيادي وجود دارند .

آينده هاي محتمل بر مبناي مفروضاتي هستند كه درباره روابط علت و معلولي موجود در طبيعت و اجتماع مي باشد و وضعيتهاي آينده اي هستند كه تصور مي شود اگر سياستگذاران در تغيير جهت دادن حوادث دخالت نكنند رخ دهند . بر عكس ، آينده هاي هنجاري آينده هاي بالقوه و محتملي هستند كه با تصور تحليل گر از نيازهاي آينده ، ارزشها و فرصتها سازگار و موافق اند .

به طور کلی دو روض برای تخمین آینده وجود دارد که عبارتند از روش پیش بینی و روش پس بینی. درادامه می توان تفاوت روشهای پیش بینی و پس بینی را با توجه به فلسفه، دیدگاه، رویکرد، متد و تکنیک مشاهده نمود.

پیش بینی شاخص امنیت اقتصادی

محمد غفاری (1390) با معرفی شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی در پنج دسته شامل 1 – سرمایه گذاری، فعالیت های مولد و ایجاد کننده ارزش افزوده، 2- رفاه اجتماعی، 3- ثبات، انسجام و سازگاری در قوانین و مقررات، 4 – نظارت بر جرایم اقتصادی و 5- شدت رقابت در کسب و کار طبقه بندی شده اند، که در قالب جدول زیر ارائه شده اند، به بررسی وضعیت موجود و آینده این شاخص در ایران می پردازد. از انجایی که در این پژوهش سیاستی امنیت اقتصادی در سال 1379 انتخاب شده است و آلترناتیو های پیشنهادی در دسترس نیست، از پژوهش غفاری (1390) جهت پیش بینی شاخص امنیت اقتصادی استفاده شده است.

لازم به توضیح است که در ساخت این شاخص با استفاده از نظرات خبرگان که در قالب یک پرسشنامه مورد پرسش واقع شده است، ضمن اطمینان از معنی داری هر یک از شاخص ها، درجه اهمیت و وزن آنها در ساخت شاخص نهایی مشخص شده و شاخص نهایی بر اساس آن تهیه شده است.

براي بررسی و تحلیل وضعیت امنیت اقتصادي ایران در افق 1404 و مقایسه تطبیقی وضعیت آن با مهمترین رقباي منطقه نیاز به مجموعه داده هاي منظم و یکپارچه براي کشورهاي مذکور می‌باشد. براي سنجش امنیت اقتصادي یک شاخص ترکیبی ارائه می شود که میتوان در قالب برخی فروض، پیشبینیهایی را از وضعیت آینده به دست آورد. در این بخش سعی میشود شاخصهاي تشکیل دهنده شاخص ترکیبی به صورت انفرادي براي ایران و رقباي اصلی پیشبینی شده، تا بر اساس آن بتوان پیشبینی شاخص ترکیبی را انجام داد. بدین منظور دو سناریوي زیر براي آینده نظر گرفته میشود:

اول: تعمیم روند گذشته اقتصاد ایران و کشورهای منطقه به آینده تا افق 1404 به طوری که تغییرات متغیر مورد نظر برابر با متوسط تغییرات نه سال گذشته (2001-2009) باشد. این حالت تحت عنوان سناریوی تداوم روند گذشته شناخته می شود.

دوم: ادامه روند متغیرهای اقتصادی برای ایران و کشورهای منطقه تا افق 1404 براساس بهترین نرخ تغییرات متغیر مورد نظر در نه سال گذشته (2001-2009) هر کی از کشور ها (ترکیه و عربستان). این حالت تحت عنوان سناریوی خوشبینانه در نظر گرفته می شود.

پیگیري این سناریوها ناگزیر از پیشبینی آینده بر اساس ساختار کنونی کشور و رقباي آن، البته با برداشتی متفاوت از چگونگی ادامه روند گذشته است، لذا تحولات آینده را به خوبی منعکس نمی کنند.

سناریوی اول

همان گونه که اشاره شد در این سناریو با توجه به روندی که متغیرها در گذشته طی کرده اند و تداوم آن در آینده، پیش بینی خود از وضعیت آتی متغیر امنیت اقتصادی تا افق 1404 (2025 میلادی) ارائه می شود. بر اسن اساس میانگین نرخ تغییرات (رشد) زیرشاخص ها را برای هر کشور در دوره 2001-2009 به دست آورده و با لحاظ تغییرات شاخص های مذکور بر اساس همین نرخ تغییرات در سال های آتی، وضعیت کشورها را در هر شاخص استخراج کرده و سپس با استفاده از روشی که پیشتر برای ساخت ترکیب امنیت اقتصادی در این پژوهش (محمدغفاری، 1390) گفته شده، آنها را ترکیب کرده و شاخص نهایی امنیت اقتصادی استخراج شده است. از این رو با پیش بینی شاخص های انفرادی بر اساس میانگین نرخ رشد (تغییرات) آنها طی نه سال گذشته، به سراغ شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی می رویم. این شاخص در نمودار زیر ارائه شده است:

پیش بینی شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی برای سال های 2010 و پس از آن نشان می دهد که ایران یک روند صعودی را طی خواهد کرد و آن را تا سال 2025 ادامه خواهد داد. ترکیه . عربستان نیز همچنان موقعیت خود را در مقایسه با یکدیگر حفظ کرده و در جایگاهی بالاتر از ایران قرار خواهند داشت. امارات نیز همچنان به عنوان کشور پیشتاز، از رتبه اول در بین هفت کشور رقیب بهره مند می شود. نکته شایان توجه وضعیت دو کشور قزاقستان و مالزی است که با ادامه روند تغییرات نه سال گذشته، افزایش چشمگیر امنیت اقتصادی برای قزاقستان و کاهش چشم گیر آن در مورد مالزی خواهیم بود. تا جایی که در سال 2025، مالزی در جایگاهی پایین تر از قزاقستان، ترکیه، و عربستان قرار خواهد گرفت. در مجموع در بلندمدت یک نوع همگرایی بین هفت کشور رقیب مشاهده می شود.

سناریوی دوم

در این سناریو پیش بینی شاخص های انفرادی و به تبع آن پیشبینی شاخص ترکیبی بر اساس یک حالت خوشبینانه برای کشورها صورت گرفته است. بدین صورت که ادامه روند متغیرها برای ایران و کشورهای منطقه تا افق 1404 براساس بالاترین نرخ رشد (تغییرات) متغیر مورد نظر در نه سال گذشته (2001-2009) هر یک از کشورها لحاظ می گردد. به عنوان مثال بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران طی نه سال گذشته برای ادامه روند این متغیر در نظر گرفته خواهد شد. با به دست آوردن شاخص انفرادی، براسا تعریف فوق، پیش بینی شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی صورت می گیرد.

با قرار دادن پیش بینی شاخص های انفرادی، شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی در حالت خوشبینانه استخراج شده که نتایج آن در نمودار زیر نشان داده شده است. در سال 2025 امارات با مقدار شاخص 3/6 در رتبه اول قرار دارد. پس از آن به ترتیب کشورهای قزاقستان (1/6)، ترکیه (2/5)، عربستان (1/5)، مصر (4/3)، ایران (3/3) و مالزی (2/3) قرار دارند. در این حالت نیز ایران از جایگاه مناسبی به لحظا امنیت اقتصادی برخوردار نخواهد بود و رقبای اصلی ایران یعنی دو کشور ترکیه و عربستان با فاصله قابل توجهی از ایران قرار خواهند گرفت.

ارزیابی شاخص های انفرادی محاسبه شده نشان می دهد که عملکرد ایران در خصوص شاخص های نهادی و شاخص های حکمرانی با کاستی بیشتری نسبت به دیگر شاخص ها مواجه است و این شاخص ها نقش به سزایی در کاهش رتبه امنیت اقتصادی در ایران ایفا می کنند. این در حالی است که کشورهای رقیب ایران در منطقه، به خصوص دو کشور ترکیه و عربستان، در سال های گذشته به سطح قابل توجه تولید و درآمد ملی و برخورداری از انباشت مناسب و رشد مطلوب سرمایه گذاری دست یافته و از شاخص های اقتصاد کلان با ثباتی برخوردارند. علاوه بر این دو کشور در راستای برخورداری از سند چشم انداز، اصلاحات اقتصادی وسیعی را آغاز کرده و در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی خود گام بر می دارند.

گام سوم. تجویز خط مشی های مرجح

مهم ترین سوال در این گام جهت تحلیل سیاست پاسخ به این است «چه چیزی با انجام شود؟». پاسخ به این سوال منجر به استفاده از متدهای تجویز خط مشی است. اگرچه متدهای پیشبینی خط مشی در درک بروندادهای مورد انتظار به بحث کمک می کنند و درنتیجه ظرفیت را برای فهم و راهنمایی خط مشی توسعه می دهند، اما دلیل مشخصی را برای انتخاب یک راه از راه های دیگر ارائه نمی کنند. بنابراین، پیش بینی به این سوال می پردازد که در آینده چه چیزی رخ خواهد داد این در حالی است که در هزینه و منفعت راه های عمل را نشان نمی دهند.

در تجویز خط مشی مهم این است که بتوان انتخاب عقلانی را برای حداکثر کردن مطلوبیت اخذ کرد. انتخاب های عقلانی می تواند به پنج نوع تقسیم شود: اقتصادی، فنی، سیاسی، قانونی، و ذاتی (جوهری). اگر منظور از عقلانیت، منعکس کننده فرایند استدلال است، بنابراین بیشتر انتخاب ها مبتنی بر چندین ادله هستند. در ادامه به انواع عقلانیت در انتخاب خط مشی پرداخته می شود:

1. عقلانیت فنی: به انتخاب های که از طریق مقایسه گزینه ها طبق اثربخشیشان انجام می شود، اتلاق می شود.
2. عقلانیت اقتصادی: مبتنی بر مقایسه گزینه ها بر اسا کارآییشان هستند.
3. عقلانیت قانونی: مبتنی بر مقایسه گزینه ها براساس میزان مطابقشان با قوانین هستند.
4. عقلانیت اجتماعی: مبتنی بر مقایسه گزینه ها بر اساس حفظ نهاد های ارزشی اجتماعی هستند.
5. عقلانیت جوهری: که مبتنی بر انواع اشکال عقلانیت شامل فنی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی هستند.

درنتیجه برای تجویز خط مشی می توان از معیارهای اثربخشی، کارآیی، بسندگی، برابری، پاسخگویی، و مناسب بودن استفاده نمود.

زالسکی (1388) در مقاله خود تحت عنوان «امنیت اقتصادی و افسانه تعارض کارایی/عدالت» به بررسی این موضوع می پردازد تعارض بین عدالت و کارایی به مراتب پیچیده تر از یک اصل موضوعه در نظریه اقتصاد است که البته بحث خود را حول دانشجویان و تصمیم گیری مربوط به انتخاب رشته تحصیلیشان ادامه می دهد. درتحلیل سیاست امنیت اقتصادی نیز  با این دو گانگی کارآیی و عدالت نیز رو به رو هستیم. تصمیم گیران از طرفی تلاش دارند تا ضریب جینی را کاهش دهند و از طرف دیگر تلاش دارند تا بر شدت سرمایه گذاری بخش خصوصی بیفزایند. یا توجه به این امر معلوم است که هر دو ملاک برابری و کارآیی مهم ترین معیارهای قابل قبول در انتخاب این خط مشی بوده اند.

دان (2012) به طور کلی دو رویکرد برای تجویز خط مشی را پیشنهاد می کند. نخست تحلیل هزینه و منفعت و دوم تحلیل هزینه- کارآمدی. در عين حاليكه هر دو رهيافت درصدد اندازه‏گيري همه هزينه ها و منفعتها براي جامعه مي باشند، ولي فقط تحليل هزينه ـ منفعت قادر به اندازه گيري هزينه ها و منفعتها با يك واحد مشترك ارزشي يعني دلار مي باشد. هزينه ها و منفعتها انواع مختلفي دارند: هزينه‏ها و منفعتهاي دروني و بيروني، محسوس و غيرمحسوس، اوليه و ثانويه، واقعي و پولي.

در اجراي يك تحليل هزينه ـ منفعت ضرورت دارد تا يكسري از اقدامات مرتبط با يكديگر انجام شوند كه عبارتند از: تعيين اهداف؛ تعيين گزينه ها؛ جمع‏آوري، تحليل و تفسير اطلاعات؛ تعيين گروههاي هدف؛ تعيين نوع هزينه‏ها و منافع؛ تفريق هزينه ها و منافع؛ تعيين معياري براي توصيه سياستگذاري؛ و خود توصيه سياستگذاري. معيارهاي بسندگي و كفايت كه اغلب در تحليل سنتي هزينه ـ منفعت بكار گرفته مي شوند، سود خالص و نسبت هاي هزينه ـ منفعت مي باشند. در تحليلهاي هزينه ـ منفعت امروزين، اين معيارها با معيار باز توزيعي تكميل گرديده اند.

تحليل هزينه ـ كارآمدي بخصوص در هنگاميكه نتوان اهداف را در قالب منافع درآمدي بيان نمود، مناسبت و كارآيي مطلوبي دارد. وظايف و اقداماتيكه بايد در هنگام اجراي يك تحليل هزينه ـ كارآمدي انجام شوند با دواستثناء مشابه همان اقداماتي هستند كه در تحليل هزينه ـ منفعت ضرورت داشتند. يكي اينكه صرفاً هزينه ها از ارزش فعلي آنها تفريق مي شوند؛ و ديگر اينكه معيارهاي بسندگي‏اي كه اغلب در اين تحليل بكار گرفته مي شوند، حداقل هزينه و حداكثر كارآمدي را در نظر مي گيرند.

تكنيكها و روشهاي مفيد متعددي براي تكميل و انجام اقدامات لازم در تحليل هزينه ـ منفعت وجود دارند؛ برخي از اين تكنيكها، به منظور صورتبندی مسئله (يعني تحليل و تعيين حدود و مرز مسئله، تحليل طبقه بندی ، تحليل سلسله مراتبي، تحليل چند منظري، تحليل استدلالي و طراحي استدلالي و … که پیشتر به آن اشاره شد) طراحي شده‏اند. تكنيكها و روشهاي ديگري نيز وجود دارند كه بخصوص براي انجام تحليل هزينه ـ منفعت و يا تحليل هزينه ـ كارآمدي در نظرگرفته شده‏اندوجهت دستيابي به اهداف زير بكار گرفته مي شوند: طراحي اهداف، شفاف‏سازي ارزشي، معيار ارزشي، ساختارسازي عناصر هزينه اي، برآورد هزينه اي، قيمت گذاري سايه‏اي، تفريق، برآورد امكان پذيري، طراحي الزامات، تحليل حساسيّت، تحليل با دليل محكمتر و تحليل معقوليت و … .

 از آنجایی که پژوهشگر دسترسی چندانی به اطلاعات حاصل از آلترناتیو ها نداشته، خود به طور فرضی با مراحل ذیل به تحلیل هزینه منفعت با این تفاوت که اگرچه هزینه ها به ارزش فعلی تنزیل می شوند اما ارزش ریالی منافع دیده نشده است.

تحلیل هزینه – منفعت سیاست امنیت اقتصادی

مرحله نخست صورتبندی مشکل است که پیش تر با تحلیل طبقه بندی و تحلیل سلسله مراتبی به شناسایی و تدقیق مشکل عمومی پرداخته شد. مرحله دوم شامل مشخص کردن اهداف سیاست مزبور است. برای مشخص نمودن اهداف از درخت اهداف به شرح ذیل و به طور خلاصه استفاده شده است:

مرحله سوم شامل شناسایی گزینه ها است. از آنجایی که پژوهشگر دسترسی به گزینه های خط مشی نداشت، دو گزینه شامل تخصیص یارانه به دهک های پایین جمعیت و دیگری شامل سرمایه گذاری مستقیم دولت در طرح های زود بازده انتخاب شدند.

مراحل چهار تا هفت جست و جوی اطلاعات، مشخص کردن گروه های هدف و تنزیل هزینه منفعت برای هر آلترناتیو است. در گزینه یک یعنی تخصیص یارانه به دهک های پایین جمعیت، می توان بیان نمود که مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان شهریورماه سال ۹۴ جمعاً بیش از ۲۱۹هزار میلیارد تومان صرف اجرای این قانون شده است.گروه هدف این گزینه، خانوارهای با درآمد زیر یک مییلیون تومان در سال در نظر گرفته شده است. از آنجایی که اولین سال پرداخت یارانه سال 1389 است با استفاده از فمول زیر، ارزش فعلی آن محاسبه شده است:

• فرمول تنزیل: ارزش آینده = ارزش فعلی (1+نرخ تنزیل)×تعداد سالها
• 219000000000000= ارزش فعلی (1+ 0.20)× 5
• جمع کل هزینه ها= 883 میلیارد و 600 میلیون ریال

در مورد گزینه دو یعنی سرمایه گذاری مستقیم دولت در طرح های زودبازده، گروه هدف آن، متقاضیان وام های کارآفرینی در نظر گرفته شد. براساس اولین مصوبه دولت احمدی نژاد در سوم شهریور 1384 در حرم رضوی، مقرر شد، که در تمامی استان های کشور صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور تامین هزینه های مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان به صورت مستقل تشکیل شود. برای محاسبه ارزش فعلی از داده جدول زیر – قانون بودجه طرح های خود اشتغالی – استفاده شده است:

جدول 8. منابع مالی صندوق مهر امام رضا (ع)

بنابراین ارزش فعلی کل منابع مالی با همان فرمول قبل عبارت است از:

کل منابع مالی: 7.5 میلیارد ریال × 5 سال= 37.5 میلیارد ریال

اگرچه برای تعیین هزینه منفعت باید ریسک و نااطمینانی های مانند آنچه در نمودار زیر است تخمین زد، اما در این پژوهش این امر در نظر گرفته نشده است.

در هر صورت برای انتخاب از میان دو گزینه تنها عقلانیت اقتصادی و معیار کارآیی هزینه ها در نظر گرفته شده است که با توجه به ارزش های فعلی بدست آمده از دو آلترناتیو، گزینه دوم یعنی سرمایه گذاری مستقیم دولت در طرح های زود بازده پیشنهاد می شود.

گام چهار. پایش بروندادهای خط مشی مشاهده شده

پایش به تولید اطلاعات درباره علت ها و نتایج خط مشی ها اجازه می دهد. زیرا پایش کردن، روابط میان عملیات برنامه خط مشی و بروندادهای مشاهده شدیشان را کشف کرده و منبع اولیه ای اطلاعات درباره موفقیت تلاش ها به پیاده کردن خط مشی ها است. پایش کردن فراتر از تجویز هنجاری تحلیل خط مشی توسط ایجاد فرضیه های واقعی درباره خط مشی هاست. اگرچه همه خط مشی مبتنی بر فرضیه های واقعی و ارزشی هستند، تنها پایش کردن ادعاهای واقعی به طور رو به گذشته ایجاد می کند.

پایش برنامه ها و خط مشی های عمومی مهم است زیرا بدون پایش کردن آنها، نمی توان تفاوت یک خط مشی خوب از بد را از هم تشخیص داد. پایش کردن چندین کارکرد شامل مطابقت (تعیین اینکه آیا اقدامات مدیران برنامه با ارزش ها، هنجارها و استانداردها مطابقت دارد یا خیر)، ممیزی (تعیین اینکه آیا منابع و خدمات به گروه های هدف و دینفعانی که در برنامه دیده شده بود رسیده است یا خیر)، حسابرسی (مشاهده تغییرات اجتماعی و اقتصادی درطول اجرای برنامه)، و توضیح (به توضیح اینکه چرا بروندادهای خط مشی های عمومی و برنامه ها از یکدیگر متفاوت هستند، می پردازد) است.در هر صورت، اطلاعات که برای پایش خط مشی ها لازم است باید مرتبط، قابل اتکا، و ارزشمند باشند.

به طور کلی پایش خط مشی را می توان فرایند بدست آوردن اطلاعات مرتبط با خط مشی به منظور اندازه گیری هدف و تغییرات در شرایط اجتماعی متمرکز بر هدف در میان گروه های هدف مختلف و دینفعان دانست. با این تعریف می توان پارچوب عمومی پایش را در شکل زیر تجسم نمود:

در مورد سیاست امنیت اقتصادی می توان جدول زیر را ترسیم نمود:

دان (2012) در کتاب خود چهار رویکرد برای پایش خط مشی مناسب می داند که عبارتند از: حسابرسي سيستمهاي اجتماعي، آزمون اجتماعي، مميزي اجتماعي و سنتز پژوهش و عمل. اين رهيافتها را از نقطه نظر دو ويژگي عمده نيز مي توان مقايسه نمود:

1. از نظر اقسام كنترل: رهيافتهاي هدايتگري از لحاظ راهها و روشهاي اعمال كنترل متغيرها در اقدامات سياستي، با يكديگر تفاوت پيدا مي كنند. فقط يكي از رهيافتها (يعني رهيافت آزمون اجتماعي) دربرگيرنده اعمال كنترل مستقيم بر وروديهاي سياستي و فرآيندهاي سياستي مي باشد. سه رهيافت ديگر، از طريق اندازه گيري ميزان وابستگي متغيرهاي مشاهده شده در باب نتايج، (در مقايسه با فاكتورهاي متعددي كه ارتباط مستقيمي با اقدامات سياستي ندارند) به كنترل وروديها و فرآيندها مي پردازند.
2. از نظر اطلاعات مورد نياز: رهيافتهاي هدايتگري، بر مبناي اطلاعات مورد نياز هر كدام از آنها، با يكديگر تفاوت دارند. برخي از رهيافتها (مانند رهيافت آزمون اجتماعي و رهيافت مميزي اجتماعي) مستلزم جمع‏آوري اطلاعات تازه و جديد مي‏باشند؛ در حاليكه رهيافت سنتز پژوهش و عمل منحصراً بر اطلاعات قابل دسترسي مبتني هستند.

در این پژوهش از رهیافت حسابرسی سامانه های اجتماعی برای پایش سیاست امنیت اقتصادی استفاده می شود که در ادامه به توضیح آن پرداخته می شود:

حسابرسی سامانه‌های اجتماعی

حسابرسی سامانه های اجتماعی رویکرد و مجموعه ای از متدهایی است که به تحلیلگران اجازه می دهد تا تغییرات در اهداف و نیز شرایط اجتماعی را در طول زمان بررسی و پایش نمایند. اصلی ترین وسیله اندازه گیری تحلیلی در حسابرسی سامانه های اجتماعی استفاده از شاخص های اجتماعی است. شاخص های اجتماعی، آمارهایی هستند که شرایط اجتماعی را در بخش های مختلف جمعیت بر حسب زمان محاسبه کرده و به نمایش می گذارند. در استفاده از شاخص های اجتماعی برای اهداف پایش؛ معمولا لازم است که در مورد تغییراتی که این شاخص ها نشان می دهند علت هایی را جستجو و بیان نمود.

عزتی و دهقان (1387) به منظور پایش سیاست کلی امنیت اقتصادی متغیرهای تولید، متغیرهای سرمایه گذاری، متغیرهای پولی، متغیرهای تجارت خارجی، و شاخص های قیمت به منظور پایش امنیت اقتصادی در ایران استفاده نمودند. در ادامه می توان نمودارهای مربوط به متغیرهای پنج گانه را مشاهده نمود.

متغیرهای تولید

در بخش تولید، روند زمانی سه متغیر تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و پس انداز ناخالص ملی نشان داده شده است. خط قرمز نشان از مداخله دولت به واسطه سیاست امنیت اقتصادی است.

تولید ناخالص داخلی به علت وقوع انقلاب و حواشی قبل و پس از آن رو به نزولی قرار گرفت. همچنین در دوره جنگ تحمیلی نیز از وضعیتی بی ثبات برخوردار با شیبی نزولی برخوردار بود. اما پس از جنگ به دلیل سیاست های اقتصادی و سازندگی، روند آن صعودی شد. پس از اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی، این روند شدت بیشتری گرفت. نمودارهای درآمد ملی و پس انداز ناخالص ملی نیز از همین امر تبعیت می کنند. در این میان لازم به ذکر است که تولید ناخاصل داخلی، درآمد ملی و پس انداز ناخالص ملی ایران با استحصال و فروش نفت و فرآورده های آن رابطه مستقیم دارند.

متغیرهای سرمایه گذاری

برای سرمایه گذاری، سه متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی به قیمت پایه سال 1376، انتخاب شده است. نمودارهای زیر روند زمانی تغییرات این سه متغیر را نشان می دهد. نرخ متغیرها بر حسب میلیارد ریال است.

منظور از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مجموع ارزش كل خريد، تحصيل يا افزايش دارايي‌هاي ثابت كارگاه منهاي خالص فروش آن‌ها درآن سال است.

در تحلیل نمودار های مربوط به متغیرهای سرمایه گذاری یمی توان گفت که تاثیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشتر از بخش دولتی بر آن است و نیز در دو نمودار نخست سه موج را می توان مشاهده نمود که بخش دولتی کمتر از این موجها تاثیر پذیرفته است. در هر صورت هر سه نمودار نشان می دهد که پس از اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی در سال 1379 روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور کل و چه در بخشهای خصوصی و دولتی با شدت بیشتری نسبت به سالهای قبل رشد داشته است. اگرچه این رشد در امتداد رشد سالیان قبل است و نمی توان به طور عینی حاصل اتخاذ سیاست مزبور دانست. برای مثال در سال 1382 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی روندی نزولی را نشان می دهد اما این روند در بخش خصوصی دیده نمی شود.

متغیرهای پولی

در بخش پولی، چهار متغیر نقدینگی بخش خصوصی، سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها، بدهی بخش دولتی و بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی انتخاب شده است. با توجه به اینکه متغیرهای یادشده بر حسب مقادیر اسمی بوده، با استفاده از شاخص تقلیل قیمت تولید ناخالص داخلی براساس قیمت های ثابت 1376، این متغیرها به مقادیر واقعی تبدیل شده است. روند زمانی تغییرات این متغیرها در نمودارهای ذیل آمده است. نرخ متغیرها بر حسب میلیارد ریال است.

زارعشاهی (1379) اصطلاح «ریسک ملی» را با چهار گونه مفهوم ریسک سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی را تببین می کند. از مخاطرات نقدینگی به دلیل اینکه عدم تعادل بلقوه میان منابع و تعهداتی را که می تواند نهادها و بازارهای مالی را آشفته سازد، یاد می کند و ایشان بیان می کند که از ریسک نقدینگی، می توان ثبات پشتوانه سرمایه کشور را اندازه گرفت. از نظر ایشان میزان این نوع ریسک از ریسک ملی 23 درصد است و همانطور که نمودار بالا نشان می دهد نقدینگی بخش خصوصی وضعیت تقریبا نابسامانی دارد و پس از اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی روندی صعودی را شاهد هستیم.

در نمودار نقدینگی بخش خصوصی تقریبا از سال 1377 به بعد شاهد افزایش نقدینگی هستیم که می توان دلیل آن را افزایش استقراض بخش خصوصی از بانکها تلقی نمود که می توان این امر را در افزایش بدهی بخش غیردولتی و افزایش میزان سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکهای تجاری و تخصصی مشاهده کرد.

در بخش دولتی نیز شاهد افزایش از سالهای 1356 تا پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 شاهد افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور بود که می تواند علت آن افزایش کسری بودجه در سالهای جنگ با عراق دانست. اما با سیاست های سازندگی و برنامه های عمرانی و تلاش برای انضباط بودجه کشور، بدهی بانکی دولت تا سال های میانی دهه 70 بود. اما پس از آن حتی با اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی شاهد روند با ثباتی نیستیم.

متغیرهای تجارت خارجی

برای بخش تجارت خارجی، پنج متغیر نرخ برابری ارز در بازار آزاد، خالص حساب سرمایه، خالص حساب جاری، خالص موازنه ارزی و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز انتخاب شده است. نمودار های زیر روند تغییرات متغیرهای مزبور را نشان می دهد. نرخ ارز بر حسب ریال و نرخ چهار متغیر دیگر بر حسب میلیون دلار می باشد.

نرخ برابری ارز، قیمت ارز یک کشور بر حسب ارز کشور دیگر را نشان می دهد. مبادلات بین المللی به شکل پول رایج و معتبر کشوری که معامله با آن انجام شده است صورت می گیرد و نرخ ارز رابطه تعریف شده برای پرداخت ها در این مبادله و عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب پول کشوردیگر درزمان معین نشان می دهد. در اغلب بازارهای ارزی دنیا به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، نرخ دلار به عنوان پایه و پول ملی به عنوان متغیر نسبت به آن محاسبه می شود. همانطور که در نمودار ترخ برابری ارز در بازار آزاد نشان می دهدکه سال های پس از انقلاب شاهد افزایش چندبرابری آن تا سالهای میانی دهه 70 هستیم که نشان از سقوط چندبرابری واحد پولی ریال در برابر نرخ ارز کشورهای دیگر است.

تراز پرداخت ها حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند: حساب جاری و حساب سرمایه. مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی. خالص حساب جاری ایران از سال 1351 به بعد همواره با نوسان همراه بوده است. علت این نوسانات را می توان در اتکای اقتصاد کشور بر صادرات نفت و گاز تلقی نمود. این نوسانات را نیز می توان در نمودار دریافت های جاری ارزی حاصل از منابع نفت و گاز مشاهده نمود؛ که به طبع تغییراتی مشابه بر حساب سرمایه کشور و موازنه ارزی کشور داشته است. در سالهای پس از اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی نیز شاهد کاهش و افزایش این حساب ها بوده ایم که نشان از عدم تاثیرگذاری موثر به دلیل اتکای اقتصاد کشور بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز است. البته این انتظار نیز نمی رود که در کوتاه مدت بتوان تحولی اساسی در تراز پرداخت های کشور ایجاد نمود.

شاخص قیمت

برای شاخص قیمت از دو شاخص قیمت خرده فروشی و عمده فروشی استفاده شده است. نمودارهای ذیل روند تغییرات زمانی دوشاخص یادشده را نشان می دهد.

شاخص قیمت عمده فروشی بعنوان یک نماگر اقتصادی تغییرات سطح عمومی قیمت ها در بخش عمده فروشی کالاها را اندازه گیری می کند و شاخص قیمت خرده فروشی، یکی ازمهمترین شاخص های قیمتی بعنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم در هرکشورمی باشد. هر دو شاخص قیمت عمده فروشی و شاخص قیمت خرده فروشی به علت تورم در قیمت کالاها و خدمات افزایش چندبرابری داشته به گونه ای که حتی پس از اتخاذ این سیاست های امنیت اقتصادی از شیب رو به افزایش آنها کاسته نشده است.

گام پنجم. ارزشیابی عملکرد خط مشی

ارزیابی خط مشی به منظور موارد تعیین میزان تحقق اهداف مقصود (و غیرمقصود)، مشخص کردن دلایل برای موفقیت و شکست، تخصیص (یا بازتخصیص) منابع، بهبود خط مشی یا تصمیم برای خاتمه خط مشی که دیگر کار نمی کند، انجام می شود (کچران و دیگران، 2012، صص 11-12).

به طور کلی می توان انواع روندهای مستعمل در روش های ارزیابی خط مشی عمومی مشاهده نمود:

مدل های ارزیابی خط مشی

طبقه بندی مختلفی برای مدل های ارزیابی خط مشی وجود دارند. اندرسون (2003) مدل های ارزیابی خط مشی را شامل ارزیابی خط مشی به مثابه یک فعالیت کاربردی، ارزیابی خط مشی به مثابه توجه به فرایند، عملیات، اداره یک خط مشی یا برنامه، ارزیابی خط مشی به مثابه ارزیابی نظام مند می داند (صص 245-248). ودونگ (2013) نیز مدل های ارزیابی خط مشی را در شش دسته شامل مدل دستیابی به هدف، مدل جوانب – اثرات، مدل ارتباطی، مدل معطوف به ارباب رجوع، مدل ذینفعان، و مدل های دانشگاهی طبقه بندی کرده است (صص 387-400).

منوریان (1393) با مروری بر مدل های ارزیابی خط مشی به این نتیجه می رسد که دوگانگی های مختلفی را می توان در این مدل ها مشاهده نمود. این دوگانگی ها عبارتند از نسیم زودگذر یا موضوعی پایدار و دائمی، بسیار کاربردی یا بسیار نظری، کاملا چند رشته ای یا بسیار محدودشده در علوم سیاسی، بسیار کمی یا بیش از حد ذهنی، بیش از حد  فنی یا بیش از حد سیاسی، استفاده بیش از حد از ارزیابی خط مشی یا استفاده کمتر از حد انتظار، و بسیار محافظه کارانه یا بسیار لیبرال (صص 225-236). به هر حال نوع ابزار یا سازوکار مورداستفاده برای ارزیابی، به نوع خط مشی و ارزیابی کننده برمی گردد (همان، 226).

به منظور ارزیابی سیاست امنیت اقتصادی چون پژوهشگران، مدل های مختلفی را برای تحلیل و ارزیابی آن پیشنهاد نمودند، در ذیل به مهمترین آنها پرداخته می شود تا بتوان درک صحیح و جامعی را از ارزیابی این سیاست پیدا نمود. همچنین باید خاطر نشان کرد که بحث ارزیابی خط مشی با بحث صورتبندی مسئله بسیار نزدیک است؛ به گونه ای که در ارزیابی خط مشی از مدل های تحلیل مشکل عمومی استفاده می شود تا با تبیین اهداف و معیارها بتوان ارزیابی صحیحی را ارائه نمود.

ارزیابی سیاست ازطریق شاخص های بنیاد هریتیج

بنیاد هریتیج موسسه ای تحقیقاتی – آموزشی است که در سال 1973 در واشنگتن تاسیس شده و تنظیم و ترویج سیاست های عمومی محتاطانه را سرلوجه اهداف خود قرار داده است. بر اساس رویکرد بنیاد هریتیج به مقوله امنیت اقتصادی، این دولت ها هستند که با فشار یا اجبار بیش از حد نیاز، عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده و محیط آن را ناامن می سازند. امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در جایی مستقر می شود که در آن آزادی اقتصادی از سوی دولت تامین و تضمین شده باشد. آزادسازی اقتصادی کی از پیش شرط های امنیت اقتصادی بوده و افزایش آن، که بر اساس شاخص های مورد نظر نهادهای مختلف در سطح دنیا اندازه گیری می شود یکی از نمادهای افزایش امنیت اقتصادی محسوب می شود.

شاخص آزادی اقتصادی که بیانگر میزان بازبودن اقتصاد می باشد برای اولین بار در اواخر دهه 1980 به وسیله بنیاد هریتیج مورد مطالعه قرار گرفته و از سال 1994 انتشار گزارش های سالانه آن در مورد درجه بندی کشورهای مختلف به لحاظ شاخص آزادی اقتصادی آغاز شد.

هرکدام از این شاخص های دهگانه به چند شاخص جزئی تقسیم شده و نمره و امتیاز کلی هر کشور، میانگین نمرات ده گانه است که آن کشور کسب می کند. به هنگام محاسبه میانگین، به هر ده شاخص وزن یکسانی داده شده و دامنه تغییرات آن از صفر تا صد است، به طوری که عدد صد به منزله آزادترین کشور با توجه به شاخص های ده گانه بوده و عدد صفر به منزله بسته ترین (ناآزادترین) کشور می باشد. به عبارت دیگر هر چه شاخص آزادی اقتصادی یک کشور بیشتر باشد، رتبه آن کشور بالاتر خواهد بود. در جدول زیر جایگاه ایران در شاخص های ده گانه به قرار زیر است:

شاخص های زیر مجموعه شاخص آزادی اقتصادی عبارت است از: سیاست تجاری، سیاست پولی، قوانین و مقررات، قیمت و دستمزد، بانکداری، اقتصاد (بازار) سیاه، حقوق مالکیت، سرمایه گذاری خارجی، دخالت دولت در اقتصاد و مالیات.

نکته ای که در مورد اطلاعات این جدول از نظر ساختاری وجود دارد این است که تا قبل از سال 2005، بنیاد هریتیج زیرشاخص قیمت و دستمزد را ضمن سایر شاخص ها لحاظ می کرد و این امر باعث شده بود که تا قبل از آن، تعداد زیرشاخص ها نه مورد باشد، اما از سال 2005 به بعد زیرشاخص قیمت و دستمزد به این مجموعه اضافه شده و تعداد آنها به ده زیرشاخص افزایش یافت.

براساس شاخص بنیاد هریتیج، رتبه ایران در دوره زمانی مورد بررسی – به جز سال های 2005 و 2006- در بین 161 کشور جهان ، به طور میانگین نزدیک نه می باشد. این بدان معناست که از بین مجموع 161 کشور، تنها هشت کشور در خصوص شاخص آزادی اقتصادی، وضیعتی بدتر از ایران دارند. در صورتی که بخواهیم این شاخص را از بعد امنیت اقتصادی تحلیل کنیم، باید بگوییم که ناامنی اقتصادی در ایران از بقیه کشورهای مورد بررسی به مراتب بالاتر است. در صورت تداوم این وضعیت، نه تنها در آینده کشورمان از ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی محروم می شود، بلکه نوسانات و عدم انگیزش های اقتصادی روز به روز بیشتر شده و کارگزاران اقتصادی را از فعالیت های مولد باز خواهد داشت. وضعیت ایران در شاخص های قوانین و مقررات، بانکداری، حقوق مالکیت، اقتصاد (بازار) سیاه و سرمایه گذاری خارجی به گونه ای است که منجر به کاهش شدید رتبه کشور مان در بین کشورهای جهان شده است.

این شاخص همچنین نشان می دهد که قوانین مربوط به حقوق مالکیت در ایران به درستی تعریف نشده و رعایت نمی شود. همچنین به دلیل مشکلات موجود در قوانین و مقررات کشورمان در دوره مورد بررسی، شاخص های امنیت اقتصادی از سطح قابل پذیرشی برخوردار نبوده و این امر ممکن است به مشکلات اقتصادی هر چه بیشتر دامن بزند.

نکته قابل توجهی که در جدول بالا به چشم می خورد، مربوط به سالهای 2005 و 2006 است، به طوری که طی این سالها در واقع سال های پایانی برنامه سوم است، رتبه ایران به شدت افزایش یافته و از رتبه هفتم در سال 2004 به رتبه هفتادم در سالهای 2005 و 2006 رسیده است و مجددا در سال 2007 به رتبه هشتم تنزل یافته است. این یعنی طی سال های 2005 و 2006 وضعیت امنیت اقتصادی در کشورمان به شدت بالا رفته، به طوری که قابل مقایسه با سالهای قبل از آن نیست. بهبود این وضعیت در دوره زمانی یاد شده بیشتر به دلیل رشد شاخص های مربوط به قوانین و مقررات، بانکداری، حقوق مالکیت و اقتصاد (بازار) سیاه بوده است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که به غیر از سال 2007 که اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر فضای سیاسی قرار داشته تا فضای اقتصادی، وضعیت کشورمان در این دوره بهبود یافته است و در صورت ایجاد اطمینان و شفاف سازی بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی جامعه، امید می رود که این روند تداوم یابد.

ارزیابی سیاست از طریق شاخص موسسه فریدام هاوس

شاخص دیگر امنیت اقتصادی، شاخص «فریدام هاوس» است که توسط موسسه ای با همین نام به صورت سالانه و برای اغلب کشور های دنیا منتشر می شود. «فریدام هاوس» سازمانی غیردولتی بوده و در سال 1941 با هدف تشویق ارزش های مردم سالارانه در سراسرجهان پایه گذاری شده است. این موسسه از سال 1972 اقدام به انتشار گزارش های سالانه می کند که در آن وضعیت آزادی در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در ارزیابی فریدام هاوس دو مقوله حقوق سیاسی و آزادی های مدنی مورد توجه قرار می گیرد. اختصاص مقادیر عددی به این شاخص ها به این ترتیب است که به هر کشور در مورد هر یک از دوشاخص امتیازی در محدوده یک تا هفت اختصاص می یابد. نمره یک نشان دهنده بهترین وضعیت و نمره هفت نشان دهنده بدترین وضعیت است. پس از تعیین امتیاز برای دومتغیر حقوق سیاسی و آزادی های مدنی با توجه به میانگین آن دو، کشورهایی که امتیاز کلی آنها از کمتر از 5/2 باشد، «آزاد» یا «امن»، کشورهایی که امتیاز کلی آنها در محدوده 3 تا 5/5 باشد «نسبتا آزاد» یا «نسبتا امن» و کشورهایی که امتیاز کلی آنها بین 5/5 تا 7 باشد، «عمدتا غیرآزاد» یا «عمدتا ناامن» محسوب می شود. به هر میزان امتیاز میانگین یک کشور که میانگین وزنی این دو شاخص است کمتر باشد، آن کشور از محیط اقتصادی امن تری برخوردار است.

ازنظر دو شاخص حقوق سیاسی و آزادی های مدنی، ایران در تمام سال های مزبور (به جز سال 1998 و آن هم در مورد شاخص آزادی های مدنی)، رتبه ششم را کسب کرده است. بر مبنای شاخص فریدام هاوس، در دوره مورد بررسی، وضعیت ایران کاملا غیرآزاد (ناامن) بوده است.

با مقایسه نتایج این شاخص با شاخص بنیاد هریتیج به این نتیجه می توان رسید که شاخص فریدام هاوس بر خلاف شاخص بنیاد هریتیج از نوسانات کمتری در طی دوره مورد بررسی برخوردار بوده است.

ارزیابی سیاست از طریق شاخص بانک جهانی

بانک جهانی در سال های اخیر، بررسی و ادغام شاخص های موسسات مختلف بین المللی و ارائه شاخص های جدید برای رتبه بندی کشورها را در دستور کار خود قرار داده است. سه محقق بانک جهانی در سلسله تحقیقاتی که اخیرا برای بانک جهانی انجام داده اند، تلاش کرده اند از طریف ادغام نتایج تحقیقات موسسات بین المللی ذی ربط در مورد درجه ریسک کشور های مختلف، شاخص های جدیدی را تهیه و ارائه کنند. نتایج این مطالعه که توسط «کافمن»، «کرای» و «لوبتون» در خصوص ده کشور منتخب ارائه شده، در قالب شش شاخص جدید ارائه گردیده است که هرکدام از آنها می تواند مقادیر 5/2- (بدترین وضعیت) تا 5/2+ (بهترین وضعیت) را پوشش دهد. نتایج این مطالعه در جدول زیر آمده است.

بر اساس جدول فوق، وضعیت شاخص «حق اظهارنظر مردم و قابل حسابرسی بودن دولتمردان» در ایران، ما بین 46/1- و 08/0- بوده که نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت کشورمان در این زمینه است. نکته شایان توجه اینکه در خلال سال های 1996 تا 2000 وضعیت ایران در این خصوص روبه بهبود رفته، اما از سال 2001 مجددا روبه وخامت گذاشته است.

شاخص «ثبات سیاسی» ایران در مقطع مورد بررسی بین 49/0- و 14/1- بوده است، در خلال سال های 1996 تا 1998 و 2000، کشورمان ثبات سیاسی بیشتری داشته اما از اسال 2001 به بعد میزان آن کاسته شده است. در شاخص «کارآمدی دولت»، اگرچه در سال 2000 وضعیت ایران در این شاخص بهبود یافته اما مجددا در سالهای بعد رو به وخامت گذارده و شاخص آن بین 09/0- و 77/0- بوده است. در مورد شاخص «کیفیت قوانین و مقررات» ایران با کسب اعداد منفی پی در پی، به پایین سقوط کرده است و وضعیت نامناسبی دارد. شاخص «حاکمیت قانون» برای ایران بین 51/0- و 83/0-+ بوده و مانند شاخص های دیگر، در سال 2000 وضعیت ایران در این شاخص بهبود یافته، اما مجددا در اسلهای بعد رو به وخامت گذارده است. شاخص «کنترل فساد» برای ایران مابین 88/0- و 4/0- بوده و وضعیت آن در سال های آخر مورد بررسی، نامناسب بوده است.

خلاصه کلام آنکه در کلیه شاخص ها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. کیفیت نامناسب قوانین و مقررات، مهم ترین نقطه ضعف نظام سیاسی – اقتصادی کشور ما محسوب شده و فساد، عدم حاکمیت قانون، ضعف توسعه سیاسی (ناکافی بودن امکان اظهارنظر مردم و حسابرسی از دولتمردان) و ناکارآمدی دولت، به ترتیب سایر نقاط ضعف موجود در این زمینه را تشکیل می دهد.

نتیجه

سیاست کلی امنیت اقتصادی مصوب (1379) در مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق گام های پنج گانه تحلیل سیاست های عمومی ویلیام دان (2012) تحلیل شد. در گام نخست شامل صورتبندی مشکل عمومی مشخص شد که اگرچه تعریف یکسانی میان پژوهشگران در رابطه با ابعاد و شاخص های امنیت اقتصادی وجود ندارد اما می توان با جمعبندی نظریه های مربوط به آن، تمامی شاخص های اشاره شده را برای تشخیص مرز مشکل عمومی شناسایی کرد. همچنین با تحلیل موقعیت مشکل در ایران مشخص شد که منابع طبیعی همچون نفت و گاز و بروز جنگ و تحریم های اقتصادی اصلی ترین عوامل توجه خط مشی گذاران برای تصویب سیاست مزبور است. در گام دوم یعنی پیش بینی امنیت اقتصادی در سال 1404، دو سناریوی ادامه روند گذشته و حال خوشبینانه بررسی شد و پس از مقایسه با کشورهای منطقه، مشخص شد که حتی در حالت خوشبینانه نیز اگرچه روند امنیت اقتصادی درکشور صعودی خواهد بود اما نسبت به کشورهای منطقه، ایران از شرایط امنیت اقتصادی مناسبتری برخوردار نخواهد بود. در گام سوم اگرچه سیاست مزبور تجویز و بلاغ شده بود اما پژوهشگر با انتخاب دو آلترناتیو پرداخت یارانه و اجرای وام های خوداشتغالی از طریق تحلیل هزینه-منفعت به این نتیجه رسید که وام های خوداشتغالی نسبت آلترناتیو اول مناسب تر است. در گام چهارم جهت پایش عملکرد سیاست کلی امنیت اقتصادی از متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، پولی، تجارت خارجی، و شاخص های قیمت استفاده شد که بررسی روندهای زمانی مشخص شد که ضریب تاثیرگذاری سیاست امنیت اقتصادی در این راستا به نسبت شرایط محیطی بسیار ناچیز است. این امر حتی در گام نهایی –ارزیابی سیاست- که از طریق  شاخص های فریدم هاوس، بنیاد هریتیج و بانک جهانی پیگیری شد، با توجه به امتیاز های کسب شده روند مساعد و همراستایی پس از اتخاذ سیاست های مزبور طی نشده است.

منابع

انصاری، احمدرضا، 1380، امنیت اقتصادی و تاثیر صنعت بیمه در ارتقاء آن، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال چهارم، پانزدهم، صص 109-122.

برومند، شهرزاد، (1387)، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

جهانیان، ناصر (1391). تعریف و جایگاه امنیت اقتصادی در اسلام، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، سال اول، شماره اول، صص 183- 219.

دفتر مطالعات اقتصادی، (1386)، امنیت اقتصادی (گزارش 17)، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

زارعیشاهی، احمدعلی، 1379، بیثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 3، شماره 7.8، صص. 222-241.

زالسکی، دیوید ا. (1388). امینت اقتصادی و افسانه تعارض کارایی/عدالت. چاپ شده در قوه مقننه و امنیت اقتصادی (مجموعه مقالات). تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

صادقی، حسین، امین گلوانی، اعظم خوشخو. (1393)، برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی در ایران (کاربرد منطق فازی)، مطالعات و سیاست های اقتصادی، 102، ج 10، ش 2، صص 153-170.

عزّتی، مرتضی، و محمدعلی دهقان، (1387)، امنیت اقتصادی در ایران، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

قلی پور، رحمت الله؛ و مهدی فقیهی، (1393)، سیاست گذاری و تحلیل سیاست های عمومی، تهران: مهکامه.

گرجی، ابراهیم، و مسعود هاشمیان، (1386). تحلیل تطبیقی مولفه های اقتصادی در ایران. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هشتم، شماره 27، صص 55-78.

محمدغفاری، حسن. (1390). تحلیل وضعیت موجود و آینده امنیت اقتصادی ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای (گزارش 68).

مراد سیف، اله. (1391). راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم، صص 25-47.

مرادسیف، اله، (1389). مفهوم شناسی امنیت اقتصادی، فصلنامه آفاق امنیت، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1389.

منوریان، عباس؛ (1393)؛ اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی، سمت؛ در دست چاپ، صص. 225-236

Cochran, C., Mayer, L., Carr, T., Cayer, N., & McKenzie, M. (2012). American public policy: An introduction. Cengage Learning.pp.11-12.

Dunn, W. (2012). Public policy analysis. 15^th edition. Pearson.

Dye, T. (2012).  Understanding public policy. 14^th edition.

Nagel, S. S. (2001). Handbook of public policy evaluation. Sage Publications.. Pp. 192-193

Vedung, E. (2013). Six models of evaluation., pp. 387-400

Vining, Aidan R. & Weimer David L. (2010). Policy analysis, Public Administration Review (Foundations of Public Administration). Pp. 1-17.

[1] Policy Study

[2] Policy Evaluation

[3] Policy Analysis

[4] http://etmag.ir/index.php/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/31-report