تحلیل سیاست امنیت اقتصادی؛ مثالی برای تحلیل خط مشی عمومی

در این نگاشت تلاش می شود تا با استفاده از مدل تحلیل خط‌مشی دان (۲۰۱۲) گام های اصلی در تحلیل خط مشی شامل ۱- صورتبندی مشکل عمومی، ۲- پیش بینی بروندادهای مورد انتظار، ۳- تجویز خط مشی مرجح، ۴- پایش عملکرد و در نهایت ۵- ارزیابی خط مشی کلان امنیت اقتصادی مصوب سال ۱۳۷۹ از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد. در صورتبندی مشکل امنیت اقتصادی تلاش شده است تا ضمن بررسی موقعیت مشکل، از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل طبقه بندی برای مرزبندی و تدقیق مساله استفاده شود. در گام دوم از طریق بررسی دو سناریوی روند گذشته و سناریوی مبتنی بر خوشبینی امنیت اقتصادی تا افق ۱۴۰۴ بررسی شد؛ در گام سوم اگرچه خط مشی سالیان قبل تصویب شده است اما تلاش شد تا با ایجاد دوگزینه، هزینه و منفعت انتخاب هر یک بررسی شود و در گام چهارم با استفاده از حسابرسی سیستم های اجتماعی متغیرهای پنج گانه تولید، سرمایه گذاری، پولی، تجارت خارجی، و شاخص های قیمت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در گام پنجم با استفاده از شاخص های بنیاد هریتیج، فریدم هاوس و بانک جهانی میزان دستیابی به هدف سیاست مزبور اندازه گرفته شد.

مقدمه

توجه به امنیت یکی از بارزترین نکات و وظایف اصلی دولت ها است. بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۹۷ خود، تضمین حقوق مالکیت، تامین ثبات اقتصاد کلان، کنترل بیماری های واگیردار، تامین آب آشامیدنی، ایجاد راه ها و حمایت از اقشار ضعیف و درمانده را از وظایف اصلی دولت در راستای ایجاد امنیت می داند. بانک جهانی همچنین، در گزارش دیگری بیان می کند که دولت ها می توانند عملکرد توسعه را از راه های زیر بهبود بخشند (دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۸۶، صص ۹-۱۰):

  • از طریق فراهم سازی و تهیه جو باثبات اقتصاد کلان و خرد که بتواند انگیزه های درست را برای فعالیت کارای اقتصادی فراهم کند،
  • تدارک زیرساخت های نهادی و تشکیلاتی (نظیر حقوق مالکیت، آرامش و امنیت نظام و قانون) با هدف تشویق سرمایه گذاری کارا در بلندمدت،
  • فراهم سازی تعلیم و تربیت، مراقبت های بهداشتی و زیرساخت های فیزیکی لازم برای فعالیت های اقتصادی و حفاظت از محیط زیست.

البته باید اذعان کرد که دولت ها می توانند سرمنشا بسیاری از آسیب ها نیز باشند که از آن جمله می توان به قواعد و مقررات غلط فراروی انباشت ثروت، منحرف کردن سازوکار قیمت ها و تحدید بخش خصوصی اشاره کرد (همان، ص ۱۰).

در کشور ما، ایران، سیاست های امنیت اقتصادی در سال ۱۳۷۹ توسط رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و تصویب شده است. هدف از این پژوهش تحلیل سیاست مزبور از طریق مدلی از پیش تعیین شده –مدل چرخه ای تحلیل سیاست دان (۲۰۱۲) – است.

خط مشی گذاری و تحلیل آن

به طور کلی سه حوزه اصلی در دانش خط مشی گذاری وجود دارد:

  • مطالعه سیاست عمومی[۱]: در مطالعه سیاست عمومی محققان تلاش می کنند، ابعاد مختلف یک سیاست و چگونگی تدوین و تصویب آن را در یک الگوی فرایندی بررسی نمایند و روش ها علمی نمودن سیاست ها را به جامعه سیاست گذاری معرفی کنند. این مجموعه فعالیت را دانش یا علم سیاست گذاری نام می نهند (قلی پور و فقیهی، ۱۳۹۳، ص ۱۴).
  • ارزیابی سیاست عمومی[۲]: ارزیابی سیاست، یادگیری درباره پیامدهای سیاست عمومی است. ارزیابی سیاست، ارزیابی اثربخشی کلی یک برنامه ملی در مواجهه با اهدافش است. یا ارزیابی اثربخشی واقعی دو یا چند برنامه در مواجهه با اهداف معمولش است (همان، ص ۱۵)
  • تحلیل سیاست عمومی[۳]: تحلیل سیاست به منظور یافتن روش های دانشی نمودن سیاست هایی است که توسط مدیریت سیاسی تدوین می شود (همان، ص ۱۶). از آنجایی که هدف این پژوهش تحلیل سیاست است، در ادامه به آن بیشتر پرداخته می شود.

تحلیل خط مشی، فهمیدن آنچه که حکومت انجام می دهند، چرایی اینکه آن را انجام می دهند و تفاوتی که ایجاد می کند، است. در واقع آنچه که در تحلیل خط مشی می تواند آموخت عبارتند از توصیف، علت ها، و نتایج خط مشی است (دای، ۲۰۱۳). تحلیل خط‌مشی، فرایند جستار چندرشته ای با هدف ایجاد، ارزیابی انتقادی، و ارتباطط اطلاعات مربوط به خط‌مشی است (دان، ۲۰۱۲).

تحلیل خط‌مشی طراحی می شود تا اطلاعات مربوط به خط‌مشی را درباره پنج نوع از پرسش ها (مشکلات خط مشی، بروندادهای خط مشی مورد انتظار، خط مشی های مرجح، بروندادهای خط مشی مشاهده شده، عملکرد خط مشی) فراهم کند. برای مثال پرسش های ذیل می تواند برای تحلیل خط مشی پیشنهاد شود.

مرحله خط مشی پرسش های پیشنهادی
الف. مشکل خط‌مشی  مشکل دقیقا چه بوده است؟چه عوامل و شرایطی باعث به وجود آمدن مشکل مزبور شده بود؟از طریق چه کسانی به مشکل پی برده شد؟آیا توافقی جمعی میان افراد تصمیم‌گیرنده در خصوص نوع مشکل موردنظر وجود داشت؟وضعیت مطلوب پس از حل مشکل چه قرار بود باشد؟
ب. نتیجه خط‌مشی مورد انتظار  چه گزینه‌هایی برای کاهش و برون رفت مشکل پیشنهاد شده بود؟اتخاذ هر گزینه بر چه کسانی تاثیرگذار بود؟هر گزینه، چه نتایجی را متوجه می‌ساخت؟ادلّه‌های موافق و مخالف برای برون‌رفت از مشکل چه بوده‌اند؟
پ. خط‌مشی مرجح  هدف نهایی و رسمی خط‌مشی چه بوده است؟میزان تناسب هدف نهایی خط‌مشی با وضعیتی که مشکل در آن درک شده بود، چقدر بوده است؟معیارهای ممکن برای انتخاب خط‌مشی کدام‌اند؟کدام ارزش‌ها و مطلوبیت‌ها برای انتخاب معیارهای ارزیابی خط‌مشی های پیشنهادی انتخاب شده‌اند؟چه نوع تحلیلی برای تفکیک بهترین و بدترین گزینه انتخاب شده است؟
ت. نتیجه خط‌مشی مشاهده شده  سازمان یا نهادهای متولی رصد خط‌مشی چه بوده‌اند؟چه نتایجی پس از اتخاذ خط‌مشی، باتوجه به معیارهای انتخابی، مشاهده شده است؟آیا نتایج حاصل تنها به علت اتخاذ خط‌مشی مزبور بوده است؟چه عوامل خارجی و غیرقابل کنترلی در شرایط اجرای خط‌مشی بر آن تاثیرگذار بوده است؟میزان تاثیرپذیری خط‌مشی از عوامل و شرایط خارجی به چه میزان برای هریک تخمین زده می شود؟
ث. عملکرد خط‌مشی  بودجه اختصاص یافته برای کاهش مشکل تا امروز چقدر بوده است؟چه موانع و مشکلات اجرایی برای پیاده سازی خط‌مشی موردنظر گزارش شده است؟چه مقررات و قوانینی برای این اجرا شدن خط مشی تصویب شده است؟آیا پس از اتخاذ این خط‌مشی، امروز در نقطه‌ای قرار داریم که مشکل رفع شده باشد؟آیا خط مشی اقتصاد مقاومتی دنباله روی تغییر یافته‌ی خط مشی امنیت اقتصادی است؟
جدول ۱. پرسش های مناسب جهت تحلیل خط مشی بر اساس مدل دان، ۲۰۱۲

مدل های تحلیل خط مشی

پژوهشگران، مدل های مختلفی را برای تحلیل خط مشی پیشنهاد نموده اند. برای مثال کواد (۱۹۸۹)، مراحل ۱- تدوین مشکل، ۲- جستوجوی گزینه ها، ۳- پیشبینی آینده، ۴- مدل کردن اثرات گزینه ها، ۵- ارزشیابی،  مقایسه و رتبه بندی گزینه ها برای تحلیل خط مشی ها پیشنهاد نموده است. یا مکرا و ویلدی (۱۹۷۹) مراحل ۱- تعریف مشکل، ۲- تعیین معیارها، ۳- تولید گزینه ها، ۴- انتخاب روش انجام کار، ۵- ارزشیابی خط مشی بعد از اجرا را ارائه کرده است. استوکی و زخاسر، مراحل تعیین مشکل برجسته، تعیین اهداف، تولید گزینه ها، پیشبینی نتایج هر یک از گزینه ها، تعیین معیار برای اندازه گیری دستاوردها، و انتخاب روش انجام کار را به ترتیب توصیه نموده است. واینر و وینینگ (۲۰۱۱) نیز با تبیین مشکل خط مشی از دو منظر شکست بازار و شکست دولت در بوجود آمدن آن مراحل تحلیل خط مشی را به دو بخش تحلیل مشکل (شامل درک مشکل، انتخاب اعداف و محدودیت ها، انتخاب متد راه حل) و تحلیل راه حل (شامل انتخاب معیار ارزیابی، مشخص کردن گزینه ها، ارزیابی گزینه ها، توصیه راه حل) تقسیم نمودند. هیل و دیگران نیز مراحل ۱- تعریف مشکل، ۲- شناسایی گزینه ها، ۳- سنجیدن گزینه ها، ۴- بکارگیری کمکهای تصمیم، ۵- انتخاب گزینه، و ۶- اجرای راه حل درنظر گرفتند. از دیگر مدل های تحلیل خط مشی نیز می توان به دان (۲۰۱۲) نیز اشاره کرد که شامل مراحل ۱- صورتبندی مشکل، ۲- پیشبینی نتایج بروندادهای خط مشی مورد انتظار، ۳- تجویز خط مشی های مرجح، ۴- پایش بروندادهای خط مشی مشاهده شده، و ۵- ارزشیابی عملکرد خط مشی است.

پس از مقایسه میان مدل ها، به علت جامعیت و ارائه تکنیک های مناسب و متنوع در هر مرحله، پژوهشگر مدل تحلیل خط مشی عمومی دان، ۲۰۱۲ را مورد استفاده قرار می دهد. از این رو به طور مختصر به مدل دان توضیح داده می شود.

عناصر اصلی مدل دان، عبارتند از: اجزای اطلاعاتی خط‌مشی، روش‌های تحلیل خط‌مشی، و انتقال‌دهنده‌های اطلاعات خط‌مشی. هدف از آن دستیابی به اجزای اطلاعاتی خط‌مشی شامل موارد مربوط به مشکلات خط‌مشی، برونداد (نتیجه) مورد انتظار، خط‌مشی مرجح، برونداد مشاهده شده، و عملکرد خط‌مشی است. شکل زیر مدل مزبور را نشان می‌دهد. مدل تحلیل خط مشی دان شامل ۵ مرحله اصلی است که عبارتند از صورتبندی مشکل، پیشبینی بروندادهای مورد انتظار، تجویز خط مشی های مرجح، پایش برونداد خط مشی مشاهده شده و ارزشیابی عملکرد خط مشی است.

نمودار ۱. مدل تحلیل خط مشی عمومی از دان، ۲۰۱۲

در ادامه قبل از تشریح گام های صورت گرفته، لازم است تا با مورد مطالعه  یعنی سیاست امنیت اقتصادی بیشتر آشنا شد و پس از آن با توضیحات مختصری به همراه تکنیک مورد استفاده برای تحلیل خط مشی مزبور در هر مرحله ارائه می شود.

مورد مطالعه: سیاست امنیت اقتصادی

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «امنیت اقتصادی» مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ که در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره ۷۶۲۳۰/۱  مورخ۳/۱۱/۱۳۷۹ دفتر معظم له به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است. در متن سیاست امنیت اقتصادی آمده است:

 «حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع.
قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.»

چون این سیاستی کلان است توجه به برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نیز ضروری است. یکی از مهم ترین جهت گیری های برنامه سوم، اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی بری افزایش کارایی دولت، بالابردن بهره وری منابع ملی و تقویت بخش غیر دولتی است. در این زمینه چهار موضوع مهم نظام اداری، شرکتهای دولتی، انحصارات و تمرکز زدایی در برنامه سوم مورد توجه قرار گرفته است. در بخش پولی، رویکرد کلی آن است که به تدریج سازوکارهای کارامد تعادی بر نظام پولی کشور حاکم شود[۴].

گام نخست. صورتبندی مشکل

مشکلات خط مشی، نیازها، ارزش ها و یا فرصت های درک نشده برای بهبود است؛ و همانطور که در مدلهای معروف تحلیل خط مشی ذکر شد، از اولین قدم ها برای تحلیل است. از این رو برای حل مشکل یا مسئله عمومی است که فرایند خط مشی گذاری صورت می گیرد.

به طور کلی در این مرحله باید با بکارگیری انواع تکنیک ها از سه نوع اشتباه در فرایند صورتبندی مشکل برحذر بود. اشتباه نوع اول، مثبت کاذب است. یعنی در موقعیت هایی که مشکلی در آن ها وجود ندارد را به علت تشخیص نادرست مسئله دار تلقی کرده و به حل آنها اقدام شود. اشتباه نوع دوم، منفی کاذب است؛ یعنی اینکه مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود دارند را باعث تشدید مسئله عمومی می شوند را نادرست تشخیص داده نشود و برای حل آنها اقدامی صورت نگیرد. و اشتباه نوع سوم شامل حل کردن یک مشکل عمومی غلط است و موجب هدر رفتن منابع و زمان جامعه می‌شود.

قبل از تحلیل سیاست کلی امنیت اقتصادی، باید دانسته شود که امنیت اقتصادی نیز مانند بیشتر مشکلات عمومی از ویژگی های یذیل برخوردار است:

  • بهم وابستگی: میان عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (اجتماعی) همواره وابستگی و ارتباط متقابل وجود دارد. برای ایجاد امینیت اقتصادی نیز باید به مولفه های فرهنگی و اجتماعی از قبیل کاهش فساد در دستگاه های اداری و نیز افزایش روحیه کارآفرینی توجه شود.
  • ذهنی و ساختگی: بخشی از جنبه ی امنیت اقتصادی بعد نگرشی افراد را تشکیل می دهد. امنیت یک مفهوم انتزاعی است که سبقه آن به نیازهای انسانی و اجتماعی برمی گردد.
  • عدم ثبات: متغیرهای اقتصادی نه تنها وابسته به شرایط فضایی و مکانی خاص هستند بلکه در طول زمان با تغییر مولفه های تاثیرگذار همواره شرایط جدیدی حاصل می شود.

در تقسیم بندی که معمولا در رابطه با مشکل عمومی انجام می شود و در نتیجه سطح راهبرد برای آن مشخص می شود می توان از شکل زیر بهره جست:

نمودار ۲. سلسله مراتب انواع مسائل عمومی

مسائل خط مشی ماهیتی تقریبا متفاوت با مشکلات خط مشی دارند. اگر مشکلات خط مشی را به عنوان سیستم درنظر گرفته شوند، مسائل خط مشی هم مانند آنها هستند. این درحالی است که مسائل خط مشی تنها شامل عدم توافق درباره راهکارهای اجرایی واقعی یا بلقوه نیستند بلکه آنها معمولا نگاه های رقیب از ماهیت مسائل خودشان را منعکس می کنند. مسائل خط مشی را می توان به ۴ نوع مسئله طبقه بندی نمود. مسائل عمده، مسائلی هستند که معمولا در بالاترین سطح دولت و سطوح ملی، منطقه ای و محلی مواجه هستند. می توان مسائل مربوط به ماموریت نهادها و سازمانها را از این حیث قلمداد نمود. مسائل درجه دوم با سطوح استانی و ایالتی و محلی مواجه هستند در رابطه با اولویت ها و مشخص کردن گروه های هدف سروکار دارند. مسائل کارکردی، مسائل مربوط به بودجه و بحث های مالی سازمانها و نهادهاست و درنهایت مسائل حداقلی برموقعیت و مشکلات سازماندهی و هدایت پرسنل و بحث های استخدام و ساعت کاری کارکنان معطوف است. با این نگاه سیاست کلان امنیت اقتصادی را می توان سیاستی در راستای حل مسائل درجه دوم قلمداد نمود و با تمییز میان سیاست راهبردی و سیاست عملیاتی، سیاست امنیت اقتصادی نقش سیاست راهبردی را را برای کشور بر عهده دارد.

امنیت اقتصادی به مثابه مشکل بدساختاریافته

در دسته بندی دیگری که در خصوص تحلیل سیاست باید به آن توجه نمود. لزوم تشخیص مشکل با در نظر گرفتن شاخص های تعداد تصمیم گیران برای حل مسئله، گزینه های پیشنهادی برای حل مسئله، میزان توافق بر ارزشها، نوع بروندادهای حاصل از مسئله، و پیشبینی است. بنابراین هرچه بر تعداد تصمیم گیران افزوده شود، گزینه های حل مسائل بیشمار باشند و ارزش های متناقضی مورد نظر باشد و همچنین برونداد مورد نظر مخاطره آمیز بوده و نتوان پیشبینی دقیقی نمود، مسائل از ساختار یافته به ساختار نیافته تغییر می کنند. با این نگاه سیاست امنیت اقتصادی را به مانند بسیاری از مسائل عمومی دیگر از نوع بدساختاریافته می باشد.

عناصر ساختار مشکل توضیحات
تصمیم گیرانزیادمجمع تشخیص  مصلحت نظام، شورای امنیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و …
گزینه هانامحدودافزایش اشتغال، بازتوزیع ثروت جهت کاهش فاصله فقرا از اغنیا، افزایش انگیزه کارو …
مطلوبیت (ارزشها)منازعهمیان امنیت در ابعاد فردی، بخشی و ملی و نیز ابعاد فرهنگی (اجتماعی) ، سیاسی و اقتصادی و تاثیر و تاثر هر یک منازعاتی وجود دارد
احتمالاتقابل تخمیناز طریق تعریف شاخص های کلان اقتصادی همچون نرخ بیکاری (اشتغال) و امنیت سرمایه گذاری و …
جدول ۲. امنیت اقتصادی به مثابه مشکل بدساختاریافته

موقعیت مشکل امنیت اقتصادی

ضرورت بحث از شناخت دقیق امنیت اقتصادی از سه جهت می باشد:

  1. تاثیر دیدگاه مکاتب اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی بر نظام های گوناگون اقتصادی سرمایه سالارانه و سوسیالیستی: تاکید مکتب سرمایه داری بر امنیت سرمایه گذاری است و تاکید مکتب سوسیالیستی بر امنیت اشتغال و درآمد. از این رو، بیشتر نظام های اقتصادی سرمایه سالار امنیت اقتصادی را مترادف امنیت سرمایه گذاری دانسته، این در حالی است که بیشتر نظام های اقتصادی سوسیالیستی امنیت اقتصادی را مترادف امنیت اشتغال و درآمد می دانند. نظام های اقتصادی در حال توسعه هم که عمدتا متاثر از این دو اردوگاه هستند بدون تفکری مستقل از همین تعاریف استفاده می کنند. اما مکتب اقتصادی اسلام امنیت اقتصادی را به نحو سیستمی ملاحظه می کند و ابعاد گوناگون فرهنگی، محیطی، فردی، نهادی، سازمانی، و سرمایه ای امنیت اقتصادی بررسی می شود.
  2. شناخت دقیق امنیت اقتصادی امکان تمایز دقیق مفاهیم و اهداف متوسط اقتصادی مانند پیشرفت، و عدالت را فراهم آورده و سازگاری و عدم تعارض بین این اهداف را نشان داده و راه را برای تصمیم گیری های اقتصادی در سطح کلان نشان می دهد.
  3. بدون شناخت دقیق امنیت اقتصادی ابعاد گوناگون الگوی اقتصاد مقاومتی شناخته نشده و در نتیجه نمی توان به صورت علمی در این موضوع نظریه پردازی و سیاست گذاری کرد (جهانیان، ص ۱۸۵)

به طور کلی دو نگاه نسبت به امنیت اقتصادی وجود دارد: نگاه نخست، اقتصاد ملی در کنترل دولت قرار گرفته و بیشتر نیاز های مادی در داخل تولید گردد ؛ در واقع تامین استقلال نسبی اقتصادی و فرا هم آوردن امکانات خود اتکایی کشورها یکی از شرایط پیشبرد مبانی امنیت ملی است در حالی که نگاه دوم که در دوره پس از جنگ سرد مطرح شد، ضرورت امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابستگی متقابل جهانی، نسبت به راهبرد های خودکفائی ملی است. این گرایش ناشی از ناتوانی روز افزون دولت ها برای ارضای دامنه ی وسیعی از نیاز های داخلی از درون و نیز درک فزاینده نفوذ متقابل و عمیق جوامع، توسط دولت هاست. از نظر ایشان موقعی که منابع کالاها و خدمات مورد نیاز بین المللی به قدر کافی متنوع وپراکنده باشد، آسیب پذیری مهمی از ناحیه اختلال خارجی بوجود نمی آید. در اینجا البته بحث مزیت نسبی و رقابتی کشورها نیز پدیدار می شود (گرجی و هاشمیان، ۱۳۸۶).

صادقی و دیگران (۱۳۹۳) با استفاده از دو متغیر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام به شبیه سازی و برآورد شاخص و روند امنیت اقتصادی در ایران برای سه دوره (دوره اول شامل سالهای قبل از انقلاب اسلامی (۱۳۴۴-۱۳۵۶)، دوره دوم شامل سالهای اوایل انقلاب اسلامی، دوران جنگ تحمیلی و دوران دولت سازندگی (۱۳۵۷ – ۱۳۷۶) و دوره سوم شامل سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ بود) نمودند. روند امنیت اقتصادی در ایران برای این سه دوره در نمودار زیر آورده شده است و در ادامه برای بررسی موقعیت مشکل به تشریح این مشکل از نظر ایشان پرداخته می شود.

نمودار ۳. روند امنیت اقتصادی در ایران برای دوره ۱۳۴۴ تا ۱۳۸۶ (منبع: صادقی و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۱۶۶)

در دوره اول (۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶) شاخص امنیت اقتصادی تقریبا روند رو به رشد را از خود نشان می دهد. در ابتدای این دوره (۱۳۴۴)، مقدار شاخص امنیت اقتصادی ۵۷۲/۰ بوده است که با یک روند رو به رشد، در سال انتهای این دوره به ۷۵۵/۰ رسیده است. شایان ذکر است که در دوره مورد بررسی در این تحقیق (۱۳۴۴-۱۳۸۶) بیشترین مقدار شاخص امنیت اقتصادی مربوط به دوره اول و سال ۱۳۵۵ می باشد که رقمی معادل ۸۳۹/۰ می باشد. این دوره مصادف است با تقریبا از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۷ میلادی، اواسط این دوره ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) رونق بزرگ نفتی اتفاق افتاده است که قیمت نفت طی یک سال از ۳ دلار به ۱۰ دلار رسیده است. کشورهای صادرکننده نفت توانستند بزرگترین انتقال ثروت را که تا آن زمان بدون جنگ اتفاق افتاده بود عملی سازند. در این دوره ایران با منبع درآمدی سرشاری روبرو شده بود طوری که در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) درآمدهای نفتی ایران نسبت به سال قبلش ۲/۸۰ درصد رشد داشته است. این درآمد فراوان همگی وارد اقتصاد شدند. مخارج دولت در این سال (۱۹۷۴) ۳/۵۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و رشد نقدینگی ۲/۳۷ درصد بوده است. رونق نفتی با ورود به اقتصاد داخلی باعث ایجاد یک رونق موقت در اقتصاد داخلی شد. در سال ۱۹۷۵ اعتبار به بخش خصوصی ۱/۳۹ درصد رشد داشت. پرواضح است که دو شاخص اثرگذار بر امنیت اقتصادی (رشد اقتصادی و سرمایه گذاری) هر دو به دلیل درآمدهای نفتی افزایش یافته، و مخارج دولتی موجب افزایش تقاضای کل و تحریک سرمایه گذاری بخش خصوصی شده و امنیت اقتصادی را بر اساس این شاخص افزایش داده است (همچنان که سرمایه گذاری بخش دولتی هم افزایش یافته بود).

دوره دوم، دوره مصادف با انقلاب اسلامی ایران، دوران جنگ تحمیلی و دوران سازندگی بعد جنگ می باشد. در این دوره در ابتدا امنیت اقتصادی به شدت کاهش یافت به طوری که در عرض چهار سال به کمترین مقدار خود در بازه مورد بررسی (۱۳۴۴-۱۳۸۶) یعنی ۰۸۱۴/۰ رسید. بعد از پشت سر گذاشتن این کاهش قابل توجه به مدت سه سال یک روند رو به رشدی داشته که به طوری که در سال ۱۳۶۴ مقدار شاخص امنیت اقتصادی ۲۸۹/۰ رسید، بعد از یک دوره رشد سه ساله دوباره شاخص امنیت اقتصادی با نزول مواجه شده و در عرض چهار سال امنیت اقتصادی به ۰۹۲/۰ رسید. این شاخص دربازه سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ رشد قابل توجهی داشته به طوری که در عرض سه سال با رشد ۴۲۸/۰، به ۵۲/۰ در سال ۱۳۷۱ رسید. بعد از دوره کوتاه رشد دوباره این شاخص یک سیر نزولی پنج ساله را تجربه کرده و در پایان دوره دوم مقدار امنیت اقتصادی ۲۴۲/۰ رسید. ویژگی دوره دوم عدم ثبات امنیت اقتصادی پایین بودن این شاخص دراین دوره است که باشرایط حاکم بر کشور و اقتصاد کشور در این دوران کاملا همخوانی دارد.

در دوره سوم شاخص امنیت اقتصادی در دو بازه زمانی با نرخ های رشد متفاوت رشد نموده است. در ابتدای این دوره مقدار شاخص امنیت اقتصادی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در عرض چهار سال مقدار این شاخص به ۶۷/۰ رسید. بعد از این رشد قابل توجه، اندکی در سال ۱۳۸۱ کاهش پیدا کرده و از سال ۱۳۸۲ وارد مرحله دوم رشد خود شده است. در مرحله دوم نرخ رشد این شاخص نسبت به مرحله اول کمتر می باشد. قابل ذکر است که در سال پایانی دوره سوم (۱۳۸۶) مقدار شاخص امنیت اقتصادی نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته است. در این دوره با پشت سرگذاشتن دوران جنگ و دوران سازندگی پس از جنگ، کشور و اقتصاد کشور به ثبات نسبی دست پیدا کرده و شاهد افزایش رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در این دوره می باشیم.

روش های صورتبندی مشکل

دان (۲۰۱۲) در کتاب خود، در مجموع هشت تکنیک بری صورتبندی مشکل معرفی می کند که عبارتند از:

  • تحلیل مرزی: با هدف تخمین مرزهای فرامشکل از طریق توالی نمونه گیری اشباع، فراخوانی نمایندگان مشکل، و تخمین مرز صورت می گیرد.
  • تحلیل طبقه بندی: وضوح بخشیدن به مفهوم با تقسیم منطقی یا طبقه بندی مفاهیم انجام می شود.
  • تحلیل سلسله مراتبی: مشخص کردن علل های ممکن، محتمل و قابل اقدام در این نوع تحلیل انجام می شود.
  • نوآفرینی: یا تلفیق نامتجانس ها برای تشخیص شباهت میان مشکلات از طریق یافتن شباهت شخصی، مستقیم، نمادین، و اعجاب انگیز انجام می شود.
  • طوفان مغزی: جهت تولید ایده ها، اهداف، و راهبردها و ارزیابی آنها صورت می گیرد.
  • تحلیل چندمنظری: جهت تولید بینش ها از منظرهای فنی، سازمانی و شخصی صورت می گیرد.
  • تحلیل فرضیه: سنتزی خلاق میان فرضیه های مخالف با توالی مشخص کردن ذینفعان، بررسی فرضیه ها، چالش کشیدن و ایجاد سنتز میان آنها صورت می دهد.
  • ترسیم استدلال: با هدف تفکر انتقادی در دو محور احتمال وقوع و اهمیت آن، موقعیت استدلالات را ترسیم می کند.

در این پژوهش به دلیل اینکه منبع دانش خود پژوهشگر است و نه ذینفعان و نه تفکر گروهی، از دو روش تحلیل طبقه بندی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود که در ادامه با توجه به مورد مطالعه توضیح داده می شوند.

تحلیل طبقه بندی

تجزیه و تحلیل طبقاتی تکنیکی است برای توضیح و تبیین مفاهیم مورد استفاده درتعریف و طبقه بندی و ضعیتهای مشکل. هر تحلیلگر سیاستی به هنگام احساس یک وضعیت مشکل می بایست اقدام به طبقه بندی در یافتهای خود بکند.حتی ساده ترین توصیفهای ارائه شده از هر وضعیت مشکل بر پایه طبقه بندی تجارب تحلیلگر از طریق تعقل استقرایی قرار دارند.

تجزیه و تحلیل طبقاتی بر پایه دورویه اصلی قرار دارد: تقسیم بندی منطقی و طبقه بندی منطقی. تقسیم بندی منطقی به معنای شکستن یک طبقه وتجزیه آن به اجزاء تشکیل دهنده اش می باشد. طبقه بندی منطقی نیز که بر عکس تقسیم بندی منطقی می باشد عبارت است از کنار هم قرار دادن چند وضعیت، شیء یا شخص وتشکیل یک گروه یا طبقه از آنها. مبنای هر طبقه بندی بستگی به هدف تحلیلگر دارد که آن نیز به نوبه خود وابسته به دانش تحلیلگر از وضعیت مشکل می باشد. اگر چه هیچ راه مطمئنی برای تشخیص اینکه آیا ما مبنای مناسبی برای طبقه بندی انتخاب کرده ایم یا نه دردسترس نمی باشد در عین حال قواعدی و جود دارد که با رعایت آنها می توان از انتخاب نظام طبقه بندی مناسب برای وضعیت مشکل مورد نظر خود اطمینان یافت:

  1. ارتباط اساسی. مبنای هر طبقه بندی می بایست بر پایه هدف تحلیلگر وماهیت وضعیت مشکل انتخاب شود. این قاعده که به طور غلط اندازی ساده جلوه می کند بدان معنا است که طبقات و زیر طبقات می بایست تا حد ممکن با « واقعیات» وضعیت مشکل مطابقت داشته باشند.
  2. فراگیرندگی. طبقات تعریف شده در هر نظام طبقه بندی می بایست جامعیت و فرا گیرندگی داشته باشند. این بدان معنا است که کلیه موضوعات و وضعیتهای مورد توجه تحلیلگر می بایست « در کار» باشند یعنی در یکی از طبقات تعریف شده جای گیرند.
  3. انحصاری بودن. طبقات تعریف شده می بایست انحصاری باشند. هر موضوع یا وضعیت تنها و تنها می بایست در یک طبقه یا زیر طبقه جای گیرد.
  4. هماهنگی و سازگاری. می بایست مبنای واحدی درتعریف کلیه طبقات و زیر طبقات به کار برد. عدم توجه به این امر سبب می شود برخی از زیر طبقات با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. که در این صورت تقسیم بندی ما غلط می باشد.
  5. تمایز سلسله مراتبی. سطوح مختلف هر نظام طبقه بندی ( طبقات، زیر طبقات و زیر ـ زیر طبقات) می بایست به طور کامل از یکدیگر مشخص و متمایز باشند.

یکی از مفید ترین روشها برای تجزیه وتحلیل طبقاتی « تفکر مجموعه ای » می باشد. این روش شامل مطالعه روابط مجموعه ها بایکدیگر و با زیر مجموعه ها می باشد. مجموعه در اینجا به معنای دسته ای محدود و مشخص از اشیاء یا چیزهای دیگر می باشد. مجموعه ها و زیر مجموعه ها به ترتیب با طبقات و زیر طبقات در نظام طبقه بندی متناظر هستند. به کمک نمودار ون می توان مجموعه ها و زیر مجموعه ها را نشان داد.

امنیت اجتماعات بشری را می توان به پنج مقوله طبقه بندی نمود که عبارتند از امنیت نظام، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی. امنیت اقتصادی عمدتا دارای دو بعد اساسی است که عبارتند از امنیت اشتغال و امنیت سرمایه گذاری. البته در ادبیات اقتصادی، بعد دیگری نیز برای امنیت اقتصادی درنظرگرفته می شود که در دستور کار امنیت ملی هر کشور قرار دارد. این بعد تحت عنوان «امنیت اقتصادی دولت» نام دارد که با دو شاخص «دسترسی سریع کشور به کالاهای ضروری و راهبردی» و «رشد نسبی اقتصادی کشور» ارزیابی می شود. (بوران، ۱۳۷۸ به نقل از دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶).

همچنین در دسته بندی دیگری می توان سطوح مختلف امنیت اقتصادی را به جغرافیایی، فعالان اقتصادی، حوزه ها تقسیم بندی نمود.

معیار طبقه بندی سطوح امنیت اقتصادی
معیار طبقه بندیسطوح امنیت اقتصادی
جغرافیاییناحیه ای، کشوری، منطقه ای، جهانی
فعالان اقتصادیخانوارها، بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی
حوزه هاتولید، تجارت، مالکیت، [کنترل] بحران های اقتصادی، بخش مالی، معیشت، اشتغال، و محیط زیست
جدول ۳. سطوح و معیارهای امنیت افتصادی (منبع: محمدغفاری، ۱۳۹۰، ص۷ بر گرفته از عزتی و دهقان، ۱۳۸۷)

با توجه به گسترده ابعاد و حوزه های امنیت اقتصادی، تعریف امنیت اقتصادی و تعیین شاخص های ذیلا آن، وابستگی زیادی به نحوه نگرش و نوع رویکرد به این موضوع دارد. در جدول زیر تعاریف امنیت اقتصادی و شاخص های هر یک ملاحظه می شود.

ردیف رویکرد تعریف شاخص ها
۱تجارت – رفاهمیزان حفظ و ارتقاء سطح و شیوه زندگی مردم یک جامعه از راه تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی۱. سطح رفاه اقتصادی ۲. تامین کالاها و خدمات اساسی ۳. درجه باز بودن اقتصاد
۲رشد پایداررسیدن به شرایط لازم برای بهبود نسبی بلندمدت بهره وری سرمایه و نیروی کار و در نتیجه تحقق استانداردهای بالای زندگی و محیط تجاری مساعد و امن برای نوآوری، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی۱. بهره وری کار و سرمایه ۲. استانداردهای زندگی ۳. رشد پایدار اقتصادی ۴. امنیت سرمایه گذاری ۵. آزادسازی اقتصاد  
۳برنامه ریزی بلندمدتوضعیتی که در آن، واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه ریزی بلندمدت انجام دهند.۱. مصونیت از تهدید های خارجی (محیطی) ۲. امکان برنامه ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی
۴بین رشته ایفراهم کردن فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی لازم برای اینکه طرح های اقتصادی از آغار تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی های بیرونی اجرا شوند.۱. مصونیت از آشفتگی های خارجی ۲. شرایط مساعد حقوقی، اجتماعی و سیاسی ۳. تداوم پایداری سرمایه گذاری ۴. تداوم تحرک فعالان اقتصادی
۵پیش بینیشرایط آینده تا حدودی قابل پیش بینی بوده و محدوده عمل تغییرات متغیرها تا حدودی مشخص باشد.۱. قابلیت پیش بینی آینده ۲. مشخص بودن متغیرهای موثر بر پیشبینی ۳. روند تغییرات متغیرها و محدوده آن
۶سرمایه گذاریاطمینان از حفظ اصل و سود سرمایه برای سرمایه گذاران۱. قوانین و مقررات محدودکننده جدید ۲. ناآرامی های محیطی ۳. تغییر زیاد قیمت ها ۴. تغییر سیاست های پولی، مالی و مالیاتی ۵. مداخله دولت در بازار
۷مالکیتامکان دسترسی، حفظ و نگهداری مالکیت مادی و معنوی در سطوح فردی و سازمانی۱. ثبات قوانین و مقررات ۲. قوانین مربوط به مالکیت مادی و معنوی
۸تعادلثبات اقتصادی و پایداری رشد مبتنی بر تعادل (تسویه) پایدار بازارها۱. شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری ۲. کسری بودجه دولت ۳. تراز پرداختها ۴. شکاف میان نرخ رشد جمعیت و رشد تولید شکاف (بالقوه و بالفعل) تولید ناخالص
۹ابزاریوجود ابزارهای کارآمد برای تحقق و حفظ امنیت اقتصادی۱. قوانین شفاف ۲. تضمین مالکیت ۳. دستگاه قضایی کارآمد
۱۰تامین آیندهثبات و آرامش درونی و بیرونی ناشی از نبود نگرانی از آینده۱. ثبات درآمدی دولت ۲. بازارهای سازمان یافته و کارآمد ۳. نظام تامین اجتماعی
۱۱ریسک و مخاطرهکنترل و کاهش ریسک کشوری۱. هزینه سرمایه گذاری ۲. نرخ های بیمه ۳. ورود و خروج سرمایه
۱۲هزینه مبادلهناچیز (قابل چشم پوشی) بودن هزینه هایی که نباید (علاوه بر مبلغ و شرح خدمات قرارداد) به قراردادها تحمیل شود.۱. تعریف و اعمال حقوق مالکیت ۲. کاهش ریسک اجرای قراردادها
جدول ۴. تعاریف و شاخص های امنیت اقتصادی (منبع: محمدغفاری، ۱۳۹۰، ص ۸)

پژوهشگران و سازمانهای مختلفی بحث امنیت اقتصادی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی نموده اند. انصاری (۱۳۸۰) مهم ترین عوامل مطرح در ارتقا یا کاهش امنیت اقتصادی را شامل ۱- فاصلخ بین انتظارات اقتصادی مردم با واقعیت های اقتصادی، ۲- ثبات دولت حاکم، ۳- میزان تنش ناشی از گسل های نژادی، ملی و زبانی، ۴- خطرپذیری تعارض های خارجی، ۵- حقوق سیاسی، ۶- آزادی های مدنی، ۷- سنت نظم پذیری و قانون گرایی، ۸- لغو، تاخیر یا کاهش مبلغ قراردادها توسط دولت، ۹- فساد، ۱۰- دیوانسالاری، ۱۱- تروریسم سیاسی، و ۱۲- جنگ داخلی می داند.

تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی

تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی تکنیکی است که برای تشخیص عوامل احتمالی ایجاد کننده وضعیت مشکل به کار می رود.- متأسفانه منطق صوری و بسیاری از نظریات علوم اجتماعی کمک چندانی به ما در زمینه یافتن این عوامل ارائه نمی کنند. هیچ راه مطمئنی برای استنتاج علل از معلولات ویا معلولات از علل وجود ندارد و نظریات علوم اجتماعی اغلب چنان کلی و یا جزئی هستند که نمی توانند در این زمینه کمکی به ما بنمایند. برای تشخیص عوامل موجد هر وضعیت مشکل می توان چارچوبی مفهومی تهیه کرد که توضیح دهنده عوامل احتمالی موجد آن وضعیت باشد.

تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی به تحلیلگر کمک می کند تا عوامل احتمالی، عوامل قابل قبول و نهایتاً عوامل واقعی ایجاد کننده وضعیت مشکل را بشناسد. عوامل احتمالی وقایع یا اقداماتی هستند که هر چند دور از ذهن است اما ممکن است به ایجاد وضعیت مشکل کمک کنند. در مقابل، عوامل قابل قبول آن عواملی هستند که بر پایه تحقیقات علمی یا تجارب قبلی به عنوان عوامل موجد وضعیت مشکل شناخته شده اند. عوامل واقعی نیز آن عواملی هستند که فی الواقع ایجاد کننده وضعیت مشکل مورد نظر ما بوده اند.

اصول و قواعدی که می بایست در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی رعایت شوند همان اصول و قواعد مربوط به تجزیه وتحلیل طبقاتی می باشند: ارتباط اساسی، فراگیری، انحصاری بودن، هماهنگی و سازگاری و تمایز سلسله مراتبی. به همین ترتیب رویه های مورد استفاده برای انجام تجزیه وتحلیل طبقاتی همان رویه هایی هستند که برای انجام تجزیه و تحلیل طبقاتی مورد استفاده قرار می گیرند تقسیم بندی منطقی و طبقه بندی منطقی. تفاوت اساسی بین تجزیه و تحلیل طبقاتی و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی آن است که تجزیه و تحلیل طبقاتی به طور کلی شامل تقسیم بندی و طبقه بندی مفاهیم می باشد اما تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی تنها به مفاهیم خاص و مشخص یعنی علل احتمالی، قابل قبول و واقعی مشکلات می پردازد. در عین حال هر دو نوع تجزیه وتحلیلی که مورد اشاره هستند برفرد تحلیلگر متمرکز می باشند و در هر دو انسجام منطقی معیار تشخیص میزان دقت تعریف و تصویر ارائه شده از مشکل می باشد. بعلاوه هیچ یک از این دو نوع تجزیه و تحلیل تضمین کننده صحت مبنای انتخاب شده برای مفاهیم نمی باشند. همچنین لازم به ذکر است که تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی به دلیل تمرکز بر فرد تحلیلگر به عنوان منبع شناخت (نه بر گروهها) ممکن است فرصت شناخت روابط علی و معلولی دیگر را از ما بگیرد.

برای ارائه رویکرد جامع اقتصادی به امنیت پایدار می توان عوامل مرتبط با سه حوزه مهم کلان، میانی و خرد را مشخص نمود. در جدول زیر برخی شرایط اقتصادی ضروری برای برقراری روابط امنیت پایدار آمده است. برخی از این عوامل بیشتر از برخی دیگر مرتبط اند. همچنین برخی از آنها با برخی دیگر متضادند. باید گفت غیرممکن است همزمان بتوان همه عوامل مهم را برآورده و محقق کرد. می‌توان نتیجه گرفت که تنها راه برای دستیابی به امنیت اقتصادی آن است که عوامل مختلف به هم مرتبط شوند و به اجرا درآیند (مرادسیف، ۱۳۹۱، ص ۲۸-۲۹)

جدول ۵. تقسیم بندی عوامل امنیت اقتصادی

علت های ممکن بازیگران: اشخاص، فامیل، و جوامع علت های قابل قبول بازیگران: شرکتها، بنگاه ها، و مجتمع های تجاری علت های قابل اقدام بازیگران: دولت، روابط بین دولت ها، جهانی
ثبات محیط اقتصاد کلانثبات محیط اقتصاد کلانثبات بازارهای دولتی
دولتابداخ و اختراع جدیدتجارت آزاد
ثبات غذار، آب، مسکنبازاریابیرقابت
مسکن اجاره ایانضباط مالی و پرداخت دیونتوسعه پایدار
ثبات و امنیت شغلانعطاف پذیریرشد تولید ناخالص داخلی
دستمزدهای منصفانه و باثباتموهبت های پیاداربهره وری
اعتماد در موسساتعوامل تولیدنرخ های پایین تورم
حداقل سازی فقر مطلق و نسبیانتشار تکنولوژیثبات نرخ های ارز
حداقل سازی محرومیت اجتماعیانعطاف اداریتعادل تراز پرداخت ها
آموزش و پرورشنرخ های با ثبات ارزنداشتن بدهی
حداقل سازی ترس و هراستولید کم هزینهموهبت های پایدار
انتقال آزادانه افرادمسائل اخلاقیعوامل تولید (نفت و گاز و …)
کنار گذاشتن دورباطلدانشاجتناب و مقابله با حملات سوداگرانه به بازار
زندگی استاندارد و اشتغالحداقل سازیحل مسائل مرتبط با مواد مخدر
 تولیدات بازار سیاه 
جدول ۵. تقسیم بندی عوامل امنیت اقتصادی (مرادسیف، ۱۳۹۱، ص ۲۹)

گام دوم. پیش بینی بروندادهای مورد انتظار

پیش بینی روشی است برای تولید اطلاعات واقعی درباره وضعیت های اجتماعی آینده بر مبنای اطلاعات قبلی ای که، درباره مشکلات سیاستی در اختیار داریم. پیش بینی ها سه شکل عمده دارند: طرح ها (پیش بینی ای است بر مبنای استنباطهایی از روند های جاری و تاریخی درباره آینده)، پیش گوئیها (پیش بینی بر مبنای مفروضات تئوریکی واضح و روشن)و گمانه زنیها (پیش بینی بر مبنای قضاوتهای آگاهانه و تخصصی درباره وضعیتهای آینده جامعه.)

پیش بینی های سیاستی ، خواه بر مبنای تخمین ( بر آورد ) ، تئوری یا قضاوت آگاهانه چند هدف مهم دارند . که اولین و مهمترین آنها اینست که پیش بینی ها ، اطلاعاتی را درباره تغییرات در سیاستها و پی آمدها یشان فراهم می آورند . اهداف پیش بینی شبیه اهداف پژوهش علمی یا علمی اجتماعی می باشد . تا آنجائیکه علوم اجتماعی به دنبال آنست که هم بشر و هم محیط را فهم و کنترل نماید .

دشواریهای پیش بینی باید با در نظر گرفتن محدودیتها و نکات قوت انواع مختلف پیش بینی ها در طی سه دهه گذشته ، بررسی گردد .

  1. صحت ( دقت ) پیش بینی:  دقت پیش بینی های نسبتا ساده- که مبتنی بر تعمیم روندها در یک متغییر واحد می باشد – به همان اندازه پیش بینی های نسبتا پیچیده – که مبتنی بر ترکیبی ازصدها متغییر است – کم و  محدود می باشد .
  2. بازده نسبی : بطور نسبی ، دقت پیش بینی های مبتنی بر مدلهای تئوریکی و  پیچیده اقتصادی و سیستم مدلهای منابع انرژی تقریبا همانند طرحها و کمانه های مبتنی بر مدلهای تعمیمی و قضاوت آگاهانه می باشد. اگر یکی از مزیت های مهم چنین مدلهایی حساسیت به حوادث شگفت آور و غیر منتظره آینده باشد ، از نظر تئوری مدلهای ساده نسبت به مدلهای پیچیده دارای یک مزیت نسبی هستند چون طراحان وکاربران مدلهای پیچیده به کاربرد آنها تمایل دارند. اگر اشاره ها و دلالت های ضمنی عجیب و شگفت انگیز هستند ، قدرت و دوام  یک مدل پیچیده ، استخراج مفروضاتی از این اشارات و دلایل ضمنی می باشد .اگر این مفهوم ها و دلالتها نادیده گرفته می شوند یا کنار گذاشته میشوند به خاطر این است که با مفروضات مدلها تناقض دارند.
  3. متن: مفروضات مدلها و پیامدهایشان به سه متن نهادی ، دوره ای و تاریخی حساس می باشند .اختلاف در سیستمهای محرک نهادی علت اصلی اختلاف در متنهای نهادی می باشد . همچنانکه توسط آژانسهای دولتی ، تجاری و مؤسسات تحقیقاتی غیر انتفاعی نشان داده شده است.

هر چه طول دوره بیشتر باشد دقت پیش بینی کمتر می گردد .سرانجام ، متن یامفهوم تاریخی پیش بینی روی دقت تاثیر می گذارد .

بنابر این دقت پیش بینی و بازده نسبی دقیقا به مفاهیم ومتنهای نهادی ، دوره ای و تاریخی که پیش بینی بر اساس آنها انجام می شود ، بستگی دارد .

پیش بینی در سیاست

پیش بینی های سیاسی ، خواه به شکل طرحها ، پیش گوئیها یا کمانه زنیها برای تخمین سه نوع وضعیت اجتماعی آینده بکار برده می شوند .یعنی  «آینده های بالقوه ، محتمل و هنجاری » . آینده های بالقوه که گاهی اوقات آینده های جایگزین نیز نامیده می شوند ، وضعیتهای اجتماعی آینده ای هستند که ممکن است روی دهند .وضعیت آینده هرگز قطعی نبوده مگر اینکه واقعا روی دهند و آینده های بالقوه زیادی وجود دارند .

آینده های محتمل بر مبنای مفروضاتی هستند که درباره روابط علت و معلولی موجود در طبیعت و اجتماع می باشد و وضعیتهای آینده ای هستند که تصور می شود اگر سیاستگذاران در تغییر جهت دادن حوادث دخالت نکنند رخ دهند . بر عکس ، آینده های هنجاری آینده های بالقوه و محتملی هستند که با تصور تحلیل گر از نیازهای آینده ، ارزشها و فرصتها سازگار و موافق اند .

به طور کلی دو روض برای تخمین آینده وجود دارد که عبارتند از روش پیش بینی و روش پس بینی. درادامه می توان تفاوت روشهای پیش بینی و پس بینی را با توجه به فلسفه، دیدگاه، رویکرد، متد و تکنیک مشاهده نمود.

روش پیشبینی پس بینی
روشپیشبینیپس بینی
فلسفهتوجیه به عنوان بستر تعیین علیتکشف به عنوان بستر علّی و شهود
دیدگاهروندهای حاکم آینده های محتمل مطابقت ها حاشیه ای ممکن تمرکز بر مطابقت روندهامشکل اجتماعی در نیاز به یک راه حل آینده های مرجح حوزه انتخاب انسانی حفظ آزادی عمل
رویکردروندهای استنتاج به آینده تحلیل حساسیتتعریف آینده های مورد علاقه تحلیل نتایج و شرایط برای تحقق این آینده ها
متد و تکنیکمدلهای گوناگون اقتصادسنجی الگوریتم های ریاضیاستنتاج های مغرضانه و شرطی مدلهای هنجاری، مدل های پویایی سیستم، متدهای دلفی، قضاوت خبرگان
جدول ۶. تفاوت میان روش های پیش بینی و پس بینی (منبع بانیستر و هیکمن، ۲۰۰۴، ص ۳، بر گرفته از گرز و وی وی، ۲۰۰۰، ۰۰۰۴، و دریبورگ، ۲۰۰۶)

پیش بینی شاخص امنیت اقتصادی

محمد غفاری (۱۳۹۰) با معرفی شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی در پنج دسته شامل ۱ – سرمایه گذاری، فعالیت های مولد و ایجاد کننده ارزش افزوده، ۲- رفاه اجتماعی، ۳- ثبات، انسجام و سازگاری در قوانین و مقررات، ۴ – نظارت بر جرایم اقتصادی و ۵- شدت رقابت در کسب و کار طبقه بندی شده اند، که در قالب جدول زیر ارائه شده اند، به بررسی وضعیت موجود و آینده این شاخص در ایران می پردازد. از انجایی که در این پژوهش سیاستی امنیت اقتصادی در سال ۱۳۷۹ انتخاب شده است و آلترناتیو های پیشنهادی در دسترس نیست، از پژوهش غفاری (۱۳۹۰) جهت پیش بینی شاخص امنیت اقتصادی استفاده شده است.

سرفصل شاخص ها وزن نهایی (به ترتیب شاخص‌ها)
سرمایه گذاری، فعالیت های مولد و ایجاد کننده ارزش افزودهنماگر «رشد تولید ناخالص داخلی»
نماگر نرخ رشد سرمایه گذاری
نماگر «سهم FDI در  GDP»
سهم صادرات با فناوری پیشرفته
ثبات سیاسی و نبود خشونت
۱/۵۲
۱/۴۱
۱/۳۴
۱/۲۱
۱/۵۹
رفاه اجتماعیدرآمد سرانه
نماگر «ضریب جینی»
نماگر «تورم»
نماگر «امید به زندگی در بدو تولد»
۱/۳۴
۱/۵۵
۱/۲۱
۱/۲۸
ثبات، انسجام و سازگاری در قوانین و مقرراتشاخص «کیفیت مقررات تنظیمی»
شاخص «مشارکت عمومی و درجه پاسخگویی»
شاخص حاکمیت قانون
۱/۳۱
۱/۴۸
۱/۷۶
نظارت بر جرایم اقتصادیشاخص ادراک فساد
شاخص «اثربخشی دولت»
شاخص کنترل فساد
۱/۵۲
۱/۲۴
۱/۴۵
شدت رقابت در کسب و کارشاخص «فضای کسب و کار»
مدت زمان لازم برای آغاز یک کسب و کار
ارزش بازار سرمایه شرکت های فهرست شده
میزان دسترسی به اطلاعات
۱/۶۹
۱/۲۴
۰/۷۲
۱/۷۶
جدول ۷ . شاخص های مورد استفاده در ساخت شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی (منبع: محمدغفاری، ۱۳۹۰، ص ۲۴، برگرفته از مطالعه فرزین و همکاران، کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام)

لازم به توضیح است که در ساخت این شاخص با استفاده از نظرات خبرگان که در قالب یک پرسشنامه مورد پرسش واقع شده است، ضمن اطمینان از معنی داری هر یک از شاخص ها، درجه اهمیت و وزن آنها در ساخت شاخص نهایی مشخص شده و شاخص نهایی بر اساس آن تهیه شده است.

برای بررسی و تحلیل وضعیت امنیت اقتصادی ایران در افق ۱۴۰۴ و مقایسه تطبیقی وضعیت آن با مهمترین رقبای منطقه نیاز به مجموعه داده های منظم و یکپارچه برای کشورهای مذکور می‌باشد. برای سنجش امنیت اقتصادی یک شاخص ترکیبی ارائه می شود که میتوان در قالب برخی فروض، پیشبینیهایی را از وضعیت آینده به دست آورد. در این بخش سعی میشود شاخصهای تشکیل دهنده شاخص ترکیبی به صورت انفرادی برای ایران و رقبای اصلی پیشبینی شده، تا بر اساس آن بتوان پیشبینی شاخص ترکیبی را انجام داد. بدین منظور دو سناریوی زیر برای آینده نظر گرفته میشود:

اول: تعمیم روند گذشته اقتصاد ایران و کشورهای منطقه به آینده تا افق ۱۴۰۴ به طوری که تغییرات متغیر مورد نظر برابر با متوسط تغییرات نه سال گذشته (۲۰۰۱-۲۰۰۹) باشد. این حالت تحت عنوان سناریوی تداوم روند گذشته شناخته می شود.

دوم: ادامه روند متغیرهای اقتصادی برای ایران و کشورهای منطقه تا افق ۱۴۰۴ براساس بهترین نرخ تغییرات متغیر مورد نظر در نه سال گذشته (۲۰۰۱-۲۰۰۹) هر کی از کشور ها (ترکیه و عربستان). این حالت تحت عنوان سناریوی خوشبینانه در نظر گرفته می شود.

پیگیری این سناریوها ناگزیر از پیشبینی آینده بر اساس ساختار کنونی کشور و رقبای آن، البته با برداشتی متفاوت از چگونگی ادامه روند گذشته است، لذا تحولات آینده را به خوبی منعکس نمی کنند.

سناریوی اول

همان گونه که اشاره شد در این سناریو با توجه به روندی که متغیرها در گذشته طی کرده اند و تداوم آن در آینده، پیش بینی خود از وضعیت آتی متغیر امنیت اقتصادی تا افق ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) ارائه می شود. بر اسن اساس میانگین نرخ تغییرات (رشد) زیرشاخص ها را برای هر کشور در دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۹ به دست آورده و با لحاظ تغییرات شاخص های مذکور بر اساس همین نرخ تغییرات در سال های آتی، وضعیت کشورها را در هر شاخص استخراج کرده و سپس با استفاده از روشی که پیشتر برای ساخت ترکیب امنیت اقتصادی در این پژوهش (محمدغفاری، ۱۳۹۰) گفته شده، آنها را ترکیب کرده و شاخص نهایی امنیت اقتصادی استخراج شده است. از این رو با پیش بینی شاخص های انفرادی بر اساس میانگین نرخ رشد (تغییرات) آنها طی نه سال گذشته، به سراغ شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی می رویم. این شاخص در نمودار زیر ارائه شده است:

نمودار ۴. پیش بینی شاخص امنیت اقتصادی ایران و رقبای مهم آن در منطقه (سناریوی اول)

پیش بینی شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی برای سال های ۲۰۱۰ و پس از آن نشان می دهد که ایران یک روند صعودی را طی خواهد کرد و آن را تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داد. ترکیه . عربستان نیز همچنان موقعیت خود را در مقایسه با یکدیگر حفظ کرده و در جایگاهی بالاتر از ایران قرار خواهند داشت. امارات نیز همچنان به عنوان کشور پیشتاز، از رتبه اول در بین هفت کشور رقیب بهره مند می شود. نکته شایان توجه وضعیت دو کشور قزاقستان و مالزی است که با ادامه روند تغییرات نه سال گذشته، افزایش چشمگیر امنیت اقتصادی برای قزاقستان و کاهش چشم گیر آن در مورد مالزی خواهیم بود. تا جایی که در سال ۲۰۲۵، مالزی در جایگاهی پایین تر از قزاقستان، ترکیه، و عربستان قرار خواهد گرفت. در مجموع در بلندمدت یک نوع همگرایی بین هفت کشور رقیب مشاهده می شود.

سناریوی دوم

در این سناریو پیش بینی شاخص های انفرادی و به تبع آن پیشبینی شاخص ترکیبی بر اساس یک حالت خوشبینانه برای کشورها صورت گرفته است. بدین صورت که ادامه روند متغیرها برای ایران و کشورهای منطقه تا افق ۱۴۰۴ براساس بالاترین نرخ رشد (تغییرات) متغیر مورد نظر در نه سال گذشته (۲۰۰۱-۲۰۰۹) هر یک از کشورها لحاظ می گردد. به عنوان مثال بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران طی نه سال گذشته برای ادامه روند این متغیر در نظر گرفته خواهد شد. با به دست آوردن شاخص انفرادی، براسا تعریف فوق، پیش بینی شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی صورت می گیرد.

با قرار دادن پیش بینی شاخص های انفرادی، شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی در حالت خوشبینانه استخراج شده که نتایج آن در نمودار زیر نشان داده شده است. در سال ۲۰۲۵ امارات با مقدار شاخص ۳/۶ در رتبه اول قرار دارد. پس از آن به ترتیب کشورهای قزاقستان (۱/۶)، ترکیه (۲/۵)، عربستان (۱/۵)، مصر (۴/۳)، ایران (۳/۳) و مالزی (۲/۳) قرار دارند. در این حالت نیز ایران از جایگاه مناسبی به لحظا امنیت اقتصادی برخوردار نخواهد بود و رقبای اصلی ایران یعنی دو کشور ترکیه و عربستان با فاصله قابل توجهی از ایران قرار خواهند گرفت.

نمودار ۵. پیشبینی شاخص امنیت اقتصادی ایران و رقبای مهم آن در منطقه (سناریوی دوم)

ارزیابی شاخص های انفرادی محاسبه شده نشان می دهد که عملکرد ایران در خصوص شاخص های نهادی و شاخص های حکمرانی با کاستی بیشتری نسبت به دیگر شاخص ها مواجه است و این شاخص ها نقش به سزایی در کاهش رتبه امنیت اقتصادی در ایران ایفا می کنند. این در حالی است که کشورهای رقیب ایران در منطقه، به خصوص دو کشور ترکیه و عربستان، در سال های گذشته به سطح قابل توجه تولید و درآمد ملی و برخورداری از انباشت مناسب و رشد مطلوب سرمایه گذاری دست یافته و از شاخص های اقتصاد کلان با ثباتی برخوردارند. علاوه بر این دو کشور در راستای برخورداری از سند چشم انداز، اصلاحات اقتصادی وسیعی را آغاز کرده و در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی خود گام بر می دارند.

گام سوم. تجویز خط مشی های مرجح

مهم ترین سوال در این گام جهت تحلیل سیاست پاسخ به این است «چه چیزی با انجام شود؟». پاسخ به این سوال منجر به استفاده از متدهای تجویز خط مشی است. اگرچه متدهای پیشبینی خط مشی در درک بروندادهای مورد انتظار به بحث کمک می کنند و درنتیجه ظرفیت را برای فهم و راهنمایی خط مشی توسعه می دهند، اما دلیل مشخصی را برای انتخاب یک راه از راه های دیگر ارائه نمی کنند. بنابراین، پیش بینی به این سوال می پردازد که در آینده چه چیزی رخ خواهد داد این در حالی است که در هزینه و منفعت راه های عمل را نشان نمی دهند.

در تجویز خط مشی مهم این است که بتوان انتخاب عقلانی را برای حداکثر کردن مطلوبیت اخذ کرد. انتخاب های عقلانی می تواند به پنج نوع تقسیم شود: اقتصادی، فنی، سیاسی، قانونی، و ذاتی (جوهری). اگر منظور از عقلانیت، منعکس کننده فرایند استدلال است، بنابراین بیشتر انتخاب ها مبتنی بر چندین ادله هستند. در ادامه به انواع عقلانیت در انتخاب خط مشی پرداخته می شود:

  1. عقلانیت فنی: به انتخاب های که از طریق مقایسه گزینه ها طبق اثربخشیشان انجام می شود، اتلاق می شود.
  2. عقلانیت اقتصادی: مبتنی بر مقایسه گزینه ها بر اسا کارآییشان هستند.
  3. عقلانیت قانونی: مبتنی بر مقایسه گزینه ها براساس میزان مطابقشان با قوانین هستند.
  4. عقلانیت اجتماعی: مبتنی بر مقایسه گزینه ها بر اساس حفظ نهاد های ارزشی اجتماعی هستند.
  5. عقلانیت جوهری: که مبتنی بر انواع اشکال عقلانیت شامل فنی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی هستند.

درنتیجه برای تجویز خط مشی می توان از معیارهای اثربخشی، کارآیی، بسندگی، برابری، پاسخگویی، و مناسب بودن استفاده نمود.

زالسکی (۱۳۸۸) در مقاله خود تحت عنوان «امنیت اقتصادی و افسانه تعارض کارایی/عدالت» به بررسی این موضوع می پردازد تعارض بین عدالت و کارایی به مراتب پیچیده تر از یک اصل موضوعه در نظریه اقتصاد است که البته بحث خود را حول دانشجویان و تصمیم گیری مربوط به انتخاب رشته تحصیلیشان ادامه می دهد. درتحلیل سیاست امنیت اقتصادی نیز  با این دو گانگی کارآیی و عدالت نیز رو به رو هستیم. تصمیم گیران از طرفی تلاش دارند تا ضریب جینی را کاهش دهند و از طرف دیگر تلاش دارند تا بر شدت سرمایه گذاری بخش خصوصی بیفزایند. یا توجه به این امر معلوم است که هر دو ملاک برابری و کارآیی مهم ترین معیارهای قابل قبول در انتخاب این خط مشی بوده اند.

دان (۲۰۱۲) به طور کلی دو رویکرد برای تجویز خط مشی را پیشنهاد می کند. نخست تحلیل هزینه و منفعت و دوم تحلیل هزینه- کارآمدی. در عین حالیکه هر دو رهیافت درصدد اندازه‏گیری همه هزینه ها و منفعتها برای جامعه می باشند، ولی فقط تحلیل هزینه ـ منفعت قادر به اندازه گیری هزینه ها و منفعتها با یک واحد مشترک ارزشی یعنی دلار می باشد. هزینه ها و منفعتها انواع مختلفی دارند: هزینه‏ها و منفعتهای درونی و بیرونی، محسوس و غیرمحسوس، اولیه و ثانویه، واقعی و پولی.

در اجرای یک تحلیل هزینه ـ منفعت ضرورت دارد تا یکسری از اقدامات مرتبط با یکدیگر انجام شوند که عبارتند از: تعیین اهداف؛ تعیین گزینه ها؛ جمع‏آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات؛ تعیین گروههای هدف؛ تعیین نوع هزینه‏ها و منافع؛ تفریق هزینه ها و منافع؛ تعیین معیاری برای توصیه سیاستگذاری؛ و خود توصیه سیاستگذاری. معیارهای بسندگی و کفایت که اغلب در تحلیل سنتی هزینه ـ منفعت بکار گرفته می شوند، سود خالص و نسبت های هزینه ـ منفعت می باشند. در تحلیلهای هزینه ـ منفعت امروزین، این معیارها با معیار باز توزیعی تکمیل گردیده اند.

تحلیل هزینه ـ کارآمدی بخصوص در هنگامیکه نتوان اهداف را در قالب منافع درآمدی بیان نمود، مناسبت و کارآیی مطلوبی دارد. وظایف و اقداماتیکه باید در هنگام اجرای یک تحلیل هزینه ـ کارآمدی انجام شوند با دواستثناء مشابه همان اقداماتی هستند که در تحلیل هزینه ـ منفعت ضرورت داشتند. یکی اینکه صرفاً هزینه ها از ارزش فعلی آنها تفریق می شوند؛ و دیگر اینکه معیارهای بسندگی‏ای که اغلب در این تحلیل بکار گرفته می شوند، حداقل هزینه و حداکثر کارآمدی را در نظر می گیرند.

تکنیکها و روشهای مفید متعددی برای تکمیل و انجام اقدامات لازم در تحلیل هزینه ـ منفعت وجود دارند؛ برخی از این تکنیکها، به منظور صورتبندی مسئله (یعنی تحلیل و تعیین حدود و مرز مسئله، تحلیل طبقه بندی ، تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل چند منظری، تحلیل استدلالی و طراحی استدلالی و … که پیشتر به آن اشاره شد) طراحی شده‏اند. تکنیکها و روشهای دیگری نیز وجود دارند که بخصوص برای انجام تحلیل هزینه ـ منفعت و یا تحلیل هزینه ـ کارآمدی در نظرگرفته شده‏اندوجهت دستیابی به اهداف زیر بکار گرفته می شوند: طراحی اهداف، شفاف‏سازی ارزشی، معیار ارزشی، ساختارسازی عناصر هزینه ای، برآورد هزینه ای، قیمت گذاری سایه‏ای، تفریق، برآورد امکان پذیری، طراحی الزامات، تحلیل حساسیّت، تحلیل با دلیل محکمتر و تحلیل معقولیت و … .

 از آنجایی که پژوهشگر دسترسی چندانی به اطلاعات حاصل از آلترناتیو ها نداشته، خود به طور فرضی با مراحل ذیل به تحلیل هزینه منفعت با این تفاوت که اگرچه هزینه ها به ارزش فعلی تنزیل می شوند اما ارزش ریالی منافع دیده نشده است.

تحلیل هزینه – منفعت سیاست امنیت اقتصادی

مرحله نخست صورتبندی مشکل است که پیش تر با تحلیل طبقه بندی و تحلیل سلسله مراتبی به شناسایی و تدقیق مشکل عمومی پرداخته شد. مرحله دوم شامل مشخص کردن اهداف سیاست مزبور است. برای مشخص نمودن اهداف از درخت اهداف به شرح ذیل و به طور خلاصه استفاده شده است:

نمودار ۶. نمودار درختی اهداف سیاست امنیت اقتصادی

مرحله سوم شامل شناسایی گزینه ها است. از آنجایی که پژوهشگر دسترسی به گزینه های خط مشی نداشت، دو گزینه شامل تخصیص یارانه به دهک های پایین جمعیت و دیگری شامل سرمایه گذاری مستقیم دولت در طرح های زود بازده انتخاب شدند.

مراحل چهار تا هفت جست و جوی اطلاعات، مشخص کردن گروه های هدف و تنزیل هزینه منفعت برای هر آلترناتیو است. در گزینه یک یعنی تخصیص یارانه به دهک های پایین جمعیت، می توان بیان نمود که مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان شهریورماه سال ۹۴ جمعاً بیش از ۲۱۹هزار میلیارد تومان صرف اجرای این قانون شده است.گروه هدف این گزینه، خانوارهای با درآمد زیر یک مییلیون تومان در سال در نظر گرفته شده است. از آنجایی که اولین سال پرداخت یارانه سال ۱۳۸۹ است با استفاده از فمول زیر، ارزش فعلی آن محاسبه شده است:

  • فرمول تنزیل: ارزش آینده = ارزش فعلی (۱+نرخ تنزیل)×تعداد سالها
  • ۲۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰= ارزش فعلی (۱+ ۰.۲۰)× ۵
  • جمع کل هزینه ها= ۸۸۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال

در مورد گزینه دو یعنی سرمایه گذاری مستقیم دولت در طرح های زودبازده، گروه هدف آن، متقاضیان وام های کارآفرینی در نظر گرفته شد. براساس اولین مصوبه دولت احمدی نژاد در سوم شهریور ۱۳۸۴ در حرم رضوی، مقرر شد، که در تمامی استان های کشور صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور تامین هزینه های مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان به صورت مستقل تشکیل شود. برای محاسبه ارزش فعلی از داده جدول زیر – قانون بودجه طرح های خود اشتغالی – استفاده شده است:

جدول ۸. منابع مالی صندوق مهر امام رضا (ع) – ارقام به میلیارد ریال / سهم و رشد به درصد (منبع: گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) به انضمام صورت‌های مالی، سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱، صفحات مختلف)

جدول ۸. منابع مالی صندوق مهر امام رضا (ع)

بنابراین ارزش فعلی کل منابع مالی با همان فرمول قبل عبارت است از:

کل منابع مالی: ۷.۵ میلیارد ریال × ۵ سال= ۳۷.۵ میلیارد ریال

اگرچه برای تعیین هزینه منفعت باید ریسک و نااطمینانی های مانند آنچه در نمودار زیر است تخمین زد، اما در این پژوهش این امر در نظر گرفته نشده است.

نمودار ۷. نااطمینانی‌های موجود برای انتخاب هر گزینه از خط مشی

در هر صورت برای انتخاب از میان دو گزینه تنها عقلانیت اقتصادی و معیار کارآیی هزینه ها در نظر گرفته شده است که با توجه به ارزش های فعلی بدست آمده از دو آلترناتیو، گزینه دوم یعنی سرمایه گذاری مستقیم دولت در طرح های زود بازده پیشنهاد می شود.

گام چهار. پایش بروندادهای خط مشی مشاهده شده

پایش به تولید اطلاعات درباره علت ها و نتایج خط مشی ها اجازه می دهد. زیرا پایش کردن، روابط میان عملیات برنامه خط مشی و بروندادهای مشاهده شدیشان را کشف کرده و منبع اولیه ای اطلاعات درباره موفقیت تلاش ها به پیاده کردن خط مشی ها است. پایش کردن فراتر از تجویز هنجاری تحلیل خط مشی توسط ایجاد فرضیه های واقعی درباره خط مشی هاست. اگرچه همه خط مشی مبتنی بر فرضیه های واقعی و ارزشی هستند، تنها پایش کردن ادعاهای واقعی به طور رو به گذشته ایجاد می کند.

پایش برنامه ها و خط مشی های عمومی مهم است زیرا بدون پایش کردن آنها، نمی توان تفاوت یک خط مشی خوب از بد را از هم تشخیص داد. پایش کردن چندین کارکرد شامل مطابقت (تعیین اینکه آیا اقدامات مدیران برنامه با ارزش ها، هنجارها و استانداردها مطابقت دارد یا خیر)، ممیزی (تعیین اینکه آیا منابع و خدمات به گروه های هدف و دینفعانی که در برنامه دیده شده بود رسیده است یا خیر)، حسابرسی (مشاهده تغییرات اجتماعی و اقتصادی درطول اجرای برنامه)، و توضیح (به توضیح اینکه چرا بروندادهای خط مشی های عمومی و برنامه ها از یکدیگر متفاوت هستند، می پردازد) است.در هر صورت، اطلاعات که برای پایش خط مشی ها لازم است باید مرتبط، قابل اتکا، و ارزشمند باشند.

به طور کلی پایش خط مشی را می توان فرایند بدست آوردن اطلاعات مرتبط با خط مشی به منظور اندازه گیری هدف و تغییرات در شرایط اجتماعی متمرکز بر هدف در میان گروه های هدف مختلف و دینفعان دانست. با این تعریف می توان پارچوب عمومی پایش را در شکل زیر تجسم نمود:

نمودار ۸. چارچوب عمومی پایش خط مشی

در مورد سیاست امنیت اقتصادی می توان جدول زیر را ترسیم نمود:

دروندادها فرایندها بروندادها اثرات
بودجه برنامه های توسعه افزایش سرمایه گذاری دولت بهبود قوانین و مقررات آموزش و بهبود فضای کارآفرینی به جامعهحمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی امنیت سرمایه‎گذاری و از بین بردن فقر در کشور وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی رعایت عدالت در شرایط فعالیت اقتصادیافزایش رشد اقتصادی افزایش سرمایه گذاری خارجی بهبود فضای کسب و کار کاهش ضریب جینیافزایش اقتدار ملی بهبود شرایط کار افزایش رفاه اجتماعی افزایش رقابت پذیری ملی
جدول ۹. درونداد، فرایند، بروندادها و اثرات خط مشی امنیت اقتصادی

دان (۲۰۱۲) در کتاب خود چهار رویکرد برای پایش خط مشی مناسب می داند که عبارتند از: حسابرسی سیستمهای اجتماعی، آزمون اجتماعی، ممیزی اجتماعی و سنتز پژوهش و عمل. این رهیافتها را از نقطه نظر دو ویژگی عمده نیز می توان مقایسه نمود:

  1. از نظر اقسام کنترل: رهیافتهای هدایتگری از لحاظ راهها و روشهای اعمال کنترل متغیرها در اقدامات سیاستی، با یکدیگر تفاوت پیدا می کنند. فقط یکی از رهیافتها (یعنی رهیافت آزمون اجتماعی) دربرگیرنده اعمال کنترل مستقیم بر ورودیهای سیاستی و فرآیندهای سیاستی می باشد. سه رهیافت دیگر، از طریق اندازه گیری میزان وابستگی متغیرهای مشاهده شده در باب نتایج، (در مقایسه با فاکتورهای متعددی که ارتباط مستقیمی با اقدامات سیاستی ندارند) به کنترل ورودیها و فرآیندها می پردازند.
  2. از نظر اطلاعات مورد نیاز: رهیافتهای هدایتگری، بر مبنای اطلاعات مورد نیاز هر کدام از آنها، با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از رهیافتها (مانند رهیافت آزمون اجتماعی و رهیافت ممیزی اجتماعی) مستلزم جمع‏آوری اطلاعات تازه و جدید می‏باشند؛ در حالیکه رهیافت سنتز پژوهش و عمل منحصراً بر اطلاعات قابل دسترسی مبتنی هستند.

در این پژوهش از رهیافت حسابرسی سامانه های اجتماعی برای پایش سیاست امنیت اقتصادی استفاده می شود که در ادامه به توضیح آن پرداخته می شود:

حسابرسی سامانه‌های اجتماعی

حسابرسی سامانه های اجتماعی رویکرد و مجموعه ای از متدهایی است که به تحلیلگران اجازه می دهد تا تغییرات در اهداف و نیز شرایط اجتماعی را در طول زمان بررسی و پایش نمایند. اصلی ترین وسیله اندازه گیری تحلیلی در حسابرسی سامانه های اجتماعی استفاده از شاخص های اجتماعی است. شاخص های اجتماعی، آمارهایی هستند که شرایط اجتماعی را در بخش های مختلف جمعیت بر حسب زمان محاسبه کرده و به نمایش می گذارند. در استفاده از شاخص های اجتماعی برای اهداف پایش؛ معمولا لازم است که در مورد تغییراتی که این شاخص ها نشان می دهند علت هایی را جستجو و بیان نمود.

عزتی و دهقان (۱۳۸۷) به منظور پایش سیاست کلی امنیت اقتصادی متغیرهای تولید، متغیرهای سرمایه گذاری، متغیرهای پولی، متغیرهای تجارت خارجی، و شاخص های قیمت به منظور پایش امنیت اقتصادی در ایران استفاده نمودند. در ادامه می توان نمودارهای مربوط به متغیرهای پنج گانه را مشاهده نمود.

متغیرهای تولید

در بخش تولید، روند زمانی سه متغیر تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و پس انداز ناخالص ملی نشان داده شده است. خط قرمز نشان از مداخله دولت به واسطه سیاست امنیت اقتصادی است.

نمودار۹ . تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۷۶
نمودار ۱۰. درآمد ملی به قیمت ثابت  1376
نمودار۱۱ . پس انداز ناخاص ملی به قیمت ثابت ۱۳۷۶

تولید ناخالص داخلی به علت وقوع انقلاب و حواشی قبل و پس از آن رو به نزولی قرار گرفت. همچنین در دوره جنگ تحمیلی نیز از وضعیتی بی ثبات برخوردار با شیبی نزولی برخوردار بود. اما پس از جنگ به دلیل سیاست های اقتصادی و سازندگی، روند آن صعودی شد. پس از اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی، این روند شدت بیشتری گرفت. نمودارهای درآمد ملی و پس انداز ناخالص ملی نیز از همین امر تبعیت می کنند. در این میان لازم به ذکر است که تولید ناخاصل داخلی، درآمد ملی و پس انداز ناخالص ملی ایران با استحصال و فروش نفت و فرآورده های آن رابطه مستقیم دارند.

متغیرهای سرمایه گذاری

برای سرمایه گذاری، سه متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی به قیمت پایه سال ۱۳۷۶، انتخاب شده است. نمودارهای زیر روند زمانی تغییرات این سه متغیر را نشان می دهد. نرخ متغیرها بر حسب میلیارد ریال است.

نمودار ۱۲. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت پایه سال ۱۳۷۶
نمودار ۱۳. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی به قیمت پایه سال ۱۳۷۶
نمودار ۱۴. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی به قیمت پایه سال ۱۳۷۶

منظور از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مجموع ارزش کل خرید، تحصیل یا افزایش دارایی‌های ثابت کارگاه منهای خالص فروش آن‌ها درآن سال است.

در تحلیل نمودار های مربوط به متغیرهای سرمایه گذاری یمی توان گفت که تاثیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشتر از بخش دولتی بر آن است و نیز در دو نمودار نخست سه موج را می توان مشاهده نمود که بخش دولتی کمتر از این موجها تاثیر پذیرفته است. در هر صورت هر سه نمودار نشان می دهد که پس از اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی در سال ۱۳۷۹ روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور کل و چه در بخشهای خصوصی و دولتی با شدت بیشتری نسبت به سالهای قبل رشد داشته است. اگرچه این رشد در امتداد رشد سالیان قبل است و نمی توان به طور عینی حاصل اتخاذ سیاست مزبور دانست. برای مثال در سال ۱۳۸۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی روندی نزولی را نشان می دهد اما این روند در بخش خصوصی دیده نمی شود.

متغیرهای پولی

در بخش پولی، چهار متغیر نقدینگی بخش خصوصی، سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها، بدهی بخش دولتی و بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی انتخاب شده است. با توجه به اینکه متغیرهای یادشده بر حسب مقادیر اسمی بوده، با استفاده از شاخص تقلیل قیمت تولید ناخالص داخلی براساس قیمت های ثابت ۱۳۷۶، این متغیرها به مقادیر واقعی تبدیل شده است. روند زمانی تغییرات این متغیرها در نمودارهای ذیل آمده است. نرخ متغیرها بر حسب میلیارد ریال است.

نمودار ۱۵.  نقدینگی بخش خصوصی به قیمت ثابت ۱۳۷۶
نمودار ۱۶. بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به قیمت ثابت ۱۳۷۶
نمودار۱۷ . بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی به قیمت ثابت ۱۳۷۶
نمودار ۱۸. سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکهای تجاری و تخصصی به قیمت ثابت ۱۳۷۶

زارعشاهی (۱۳۷۹) اصطلاح «ریسک ملی» را با چهار گونه مفهوم ریسک سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی را تببین می کند. از مخاطرات نقدینگی به دلیل اینکه عدم تعادل بلقوه میان منابع و تعهداتی را که می تواند نهادها و بازارهای مالی را آشفته سازد، یاد می کند و ایشان بیان می کند که از ریسک نقدینگی، می توان ثبات پشتوانه سرمایه کشور را اندازه گرفت. از نظر ایشان میزان این نوع ریسک از ریسک ملی ۲۳ درصد است و همانطور که نمودار بالا نشان می دهد نقدینگی بخش خصوصی وضعیت تقریبا نابسامانی دارد و پس از اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی روندی صعودی را شاهد هستیم.

در نمودار نقدینگی بخش خصوصی تقریبا از سال ۱۳۷۷ به بعد شاهد افزایش نقدینگی هستیم که می توان دلیل آن را افزایش استقراض بخش خصوصی از بانکها تلقی نمود که می توان این امر را در افزایش بدهی بخش غیردولتی و افزایش میزان سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکهای تجاری و تخصصی مشاهده کرد.

در بخش دولتی نیز شاهد افزایش از سالهای ۱۳۵۶ تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ شاهد افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور بود که می تواند علت آن افزایش کسری بودجه در سالهای جنگ با عراق دانست. اما با سیاست های سازندگی و برنامه های عمرانی و تلاش برای انضباط بودجه کشور، بدهی بانکی دولت تا سال های میانی دهه ۷۰ بود. اما پس از آن حتی با اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی شاهد روند با ثباتی نیستیم.

متغیرهای تجارت خارجی

برای بخش تجارت خارجی، پنج متغیر نرخ برابری ارز در بازار آزاد، خالص حساب سرمایه، خالص حساب جاری، خالص موازنه ارزی و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز انتخاب شده است. نمودار های زیر روند تغییرات متغیرهای مزبور را نشان می دهد. نرخ ارز بر حسب ریال و نرخ چهار متغیر دیگر بر حسب میلیون دلار می باشد.

نمودار ۱۹ . نرخ برابری ارز در بازار آزاد
نمودار ۲۰ . خالص حساب سرمایه
نمودار ۲۱ . خالص حساب جاری
نمودار ۲۲. موازنه ارزی کل
نمودار ۲۳. دریافت های جاری ارزی از محل صادرات نفت و گاز

نرخ برابری ارز، قیمت ارز یک کشور بر حسب ارز کشور دیگر را نشان می دهد. مبادلات بین المللی به شکل پول رایج و معتبر کشوری که معامله با آن انجام شده است صورت می گیرد و نرخ ارز رابطه تعریف شده برای پرداخت ها در این مبادله و عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب پول کشوردیگر درزمان معین نشان می دهد. در اغلب بازارهای ارزی دنیا به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، نرخ دلار به عنوان پایه و پول ملی به عنوان متغیر نسبت به آن محاسبه می شود. همانطور که در نمودار ترخ برابری ارز در بازار آزاد نشان می دهدکه سال های پس از انقلاب شاهد افزایش چندبرابری آن تا سالهای میانی دهه ۷۰ هستیم که نشان از سقوط چندبرابری واحد پولی ریال در برابر نرخ ارز کشورهای دیگر است.

تراز پرداخت ها حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند: حساب جاری و حساب سرمایه. مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی. خالص حساب جاری ایران از سال ۱۳۵۱ به بعد همواره با نوسان همراه بوده است. علت این نوسانات را می توان در اتکای اقتصاد کشور بر صادرات نفت و گاز تلقی نمود. این نوسانات را نیز می توان در نمودار دریافت های جاری ارزی حاصل از منابع نفت و گاز مشاهده نمود؛ که به طبع تغییراتی مشابه بر حساب سرمایه کشور و موازنه ارزی کشور داشته است. در سالهای پس از اتخاذ سیاست امنیت اقتصادی نیز شاهد کاهش و افزایش این حساب ها بوده ایم که نشان از عدم تاثیرگذاری موثر به دلیل اتکای اقتصاد کشور بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز است. البته این انتظار نیز نمی رود که در کوتاه مدت بتوان تحولی اساسی در تراز پرداخت های کشور ایجاد نمود.

شاخص قیمت

برای شاخص قیمت از دو شاخص قیمت خرده فروشی و عمده فروشی استفاده شده است. نمودارهای ذیل روند تغییرات زمانی دوشاخص یادشده را نشان می دهد.

نمودار ۲۴. شاخص قیمت عمده فروشی
نمودار ۲۵. شاخص قیمت خرده فروشی

شاخص قیمت عمده فروشی بعنوان یک نماگر اقتصادی تغییرات سطح عمومی قیمت ها در بخش عمده فروشی کالاها را اندازه گیری می کند و شاخص قیمت خرده فروشی، یکی ازمهمترین شاخص های قیمتی بعنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم در هرکشورمی باشد. هر دو شاخص قیمت عمده فروشی و شاخص قیمت خرده فروشی به علت تورم در قیمت کالاها و خدمات افزایش چندبرابری داشته به گونه ای که حتی پس از اتخاذ این سیاست های امنیت اقتصادی از شیب رو به افزایش آنها کاسته نشده است.

گام پنجم. ارزشیابی عملکرد خط مشی

ارزیابی خط مشی به منظور موارد تعیین میزان تحقق اهداف مقصود (و غیرمقصود)، مشخص کردن دلایل برای موفقیت و شکست، تخصیص (یا بازتخصیص) منابع، بهبود خط مشی یا تصمیم برای خاتمه خط مشی که دیگر کار نمی کند، انجام می شود (کچران و دیگران، ۲۰۱۲، صص ۱۱-۱۲).

به طور کلی می توان انواع روندهای مستعمل در روش های ارزیابی خط مشی عمومی مشاهده نمود:

مزیت روند مثال روش
می تواند با منافع غیرپولی و هزینه های پولی و اهداف چندگانه سروکار داشته باشدافزایشتصمیم گیری چندمعیارهابعاد چندگانه بر اساس اهداف چندگانه
می تواند با اطلاعات از دست رفته بدون اجبار به جمع آوری اطلاعات سروکار داشته باشدافزایشتحلیل نقطه سربه سر، سناریوهای بهترین-بدترین و شکلهااطلاعات از دست رفته
از فرضیه ها و نیازهای اندازه گیری در پژوهش عملیاتی/علم مدیریت اجتناب می کندافزایشدرصد گیری بخشی/کلیتحلیل تخصیص
توسعه دهنده رویکردی است که رشد را در جایی که همه منفعت ببینند، تشویق می کندافزایشاولویت بندی، به خطر انداختن یا توسعه دادن محدودیت هامحدودیت های چندگانه و متعارض
با آنچه که واقعا تصمیم گیران خوب انجام می دهند، متناسب استافزایشتحلیل اگر-آنگاه (If-then)پیش بینی چندگانه
آسان است تا دستکاری شود، شامل تحلیل چه می شد-اگر (What-if)افزایشتحلیل صفحه گسترده (Spreadsheet)ساده سازی
جدول۱۰. روش های مورد استفاده در ارزیابی خط مشی (منبع: Nagel, S. S. (2001) Pp. 192-193)

مدل های ارزیابی خط مشی

طبقه بندی مختلفی برای مدل های ارزیابی خط مشی وجود دارند. اندرسون (۲۰۰۳) مدل های ارزیابی خط مشی را شامل ارزیابی خط مشی به مثابه یک فعالیت کاربردی، ارزیابی خط مشی به مثابه توجه به فرایند، عملیات، اداره یک خط مشی یا برنامه، ارزیابی خط مشی به مثابه ارزیابی نظام مند می داند (صص ۲۴۵-۲۴۸). ودونگ (۲۰۱۳) نیز مدل های ارزیابی خط مشی را در شش دسته شامل مدل دستیابی به هدف، مدل جوانب – اثرات، مدل ارتباطی، مدل معطوف به ارباب رجوع، مدل ذینفعان، و مدل های دانشگاهی طبقه بندی کرده است (صص ۳۸۷-۴۰۰).

منوریان (۱۳۹۳) با مروری بر مدل های ارزیابی خط مشی به این نتیجه می رسد که دوگانگی های مختلفی را می توان در این مدل ها مشاهده نمود. این دوگانگی ها عبارتند از نسیم زودگذر یا موضوعی پایدار و دائمی، بسیار کاربردی یا بسیار نظری، کاملا چند رشته ای یا بسیار محدودشده در علوم سیاسی، بسیار کمی یا بیش از حد ذهنی، بیش از حد  فنی یا بیش از حد سیاسی، استفاده بیش از حد از ارزیابی خط مشی یا استفاده کمتر از حد انتظار، و بسیار محافظه کارانه یا بسیار لیبرال (صص ۲۲۵-۲۳۶). به هر حال نوع ابزار یا سازوکار مورداستفاده برای ارزیابی، به نوع خط مشی و ارزیابی کننده برمی گردد (همان، ۲۲۶).

به منظور ارزیابی سیاست امنیت اقتصادی چون پژوهشگران، مدل های مختلفی را برای تحلیل و ارزیابی آن پیشنهاد نمودند، در ذیل به مهمترین آنها پرداخته می شود تا بتوان درک صحیح و جامعی را از ارزیابی این سیاست پیدا نمود. همچنین باید خاطر نشان کرد که بحث ارزیابی خط مشی با بحث صورتبندی مسئله بسیار نزدیک است؛ به گونه ای که در ارزیابی خط مشی از مدل های تحلیل مشکل عمومی استفاده می شود تا با تبیین اهداف و معیارها بتوان ارزیابی صحیحی را ارائه نمود.

ارزیابی سیاست ازطریق شاخص های بنیاد هریتیج

بنیاد هریتیج موسسه ای تحقیقاتی – آموزشی است که در سال ۱۹۷۳ در واشنگتن تاسیس شده و تنظیم و ترویج سیاست های عمومی محتاطانه را سرلوجه اهداف خود قرار داده است. بر اساس رویکرد بنیاد هریتیج به مقوله امنیت اقتصادی، این دولت ها هستند که با فشار یا اجبار بیش از حد نیاز، عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده و محیط آن را ناامن می سازند. امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در جایی مستقر می شود که در آن آزادی اقتصادی از سوی دولت تامین و تضمین شده باشد. آزادسازی اقتصادی کی از پیش شرط های امنیت اقتصادی بوده و افزایش آن، که بر اساس شاخص های مورد نظر نهادهای مختلف در سطح دنیا اندازه گیری می شود یکی از نمادهای افزایش امنیت اقتصادی محسوب می شود.

شاخص آزادی اقتصادی که بیانگر میزان بازبودن اقتصاد می باشد برای اولین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ به وسیله بنیاد هریتیج مورد مطالعه قرار گرفته و از سال ۱۹۹۴ انتشار گزارش های سالانه آن در مورد درجه بندی کشورهای مختلف به لحاظ شاخص آزادی اقتصادی آغاز شد.

هرکدام از این شاخص های دهگانه به چند شاخص جزئی تقسیم شده و نمره و امتیاز کلی هر کشور، میانگین نمرات ده گانه است که آن کشور کسب می کند. به هنگام محاسبه میانگین، به هر ده شاخص وزن یکسانی داده شده و دامنه تغییرات آن از صفر تا صد است، به طوری که عدد صد به منزله آزادترین کشور با توجه به شاخص های ده گانه بوده و عدد صفر به منزله بسته ترین (ناآزادترین) کشور می باشد. به عبارت دیگر هر چه شاخص آزادی اقتصادی یک کشور بیشتر باشد، رتبه آن کشور بالاتر خواهد بود. در جدول زیر جایگاه ایران در شاخص های ده گانه به قرار زیر است:

سالرتبه در میان کشورهاامتیاز کلیقوانین و مقرراتسیاست تجاریمالیاتدخالت دولت در اقتصادسیاست پولیجریان سرمایه‌گذاری خارجیبانکداریحقوق مالکیتاقتصاد سیاهقیمت و دستمزد
۱۹۹۸۱۱۳۳۳۰۵۰۶۱۷۰۴۸۱۰۱۰۱۰۱۰
۱۹۹۹۱۲۳۴۳۰۵۱۶۱۶۹۵۵۱۰۱۰۱۰۱۰
۲۰۰۰۹۳۵۳۰۴۶۶۱۷۷۵۸۱۰۱۰۱۰۱۰
۲۰۰۱۶۳۳۱۰۵۷۶۱۷۲۵۷۱۰۱۰۱۰۱۰
۲۰۰۲۷۳۳۱۰۴۲۶۱۷۷۶۰۳۰۱۰۱۰۰
۲۰۰۳۹۳۹۱۰۶۸۷۶۸۸۶۲۳۰۱۰۱۰۰
۲۰۰۴۷۳۹۱۰۷۴۷۶۷۷۶۲۳۰۱۰۱۰۰
۲۰۰۵۷۰۵۶۳۰۶۴۹۴۵۸۸۳۳۰۷۰۳۰۳۰۶۸
۲۰۰۶۷۰۵۹۶۴۶۹۹۴۷۵۸۳۳۰۷۰۳۰۲۲۵۵
۲۰۰۷۸۴۳۵۵۵۰۸۵۶۰۶۱۱۰۱۰۱۰۲۹۶۱
جدول ۱۱. امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج

شاخص های زیر مجموعه شاخص آزادی اقتصادی عبارت است از: سیاست تجاری، سیاست پولی، قوانین و مقررات، قیمت و دستمزد، بانکداری، اقتصاد (بازار) سیاه، حقوق مالکیت، سرمایه گذاری خارجی، دخالت دولت در اقتصاد و مالیات.

نکته ای که در مورد اطلاعات این جدول از نظر ساختاری وجود دارد این است که تا قبل از سال ۲۰۰۵، بنیاد هریتیج زیرشاخص قیمت و دستمزد را ضمن سایر شاخص ها لحاظ می کرد و این امر باعث شده بود که تا قبل از آن، تعداد زیرشاخص ها نه مورد باشد، اما از سال ۲۰۰۵ به بعد زیرشاخص قیمت و دستمزد به این مجموعه اضافه شده و تعداد آنها به ده زیرشاخص افزایش یافت.

براساس شاخص بنیاد هریتیج، رتبه ایران در دوره زمانی مورد بررسی – به جز سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶- در بین ۱۶۱ کشور جهان ، به طور میانگین نزدیک نه می باشد. این بدان معناست که از بین مجموع ۱۶۱ کشور، تنها هشت کشور در خصوص شاخص آزادی اقتصادی، وضیعتی بدتر از ایران دارند. در صورتی که بخواهیم این شاخص را از بعد امنیت اقتصادی تحلیل کنیم، باید بگوییم که ناامنی اقتصادی در ایران از بقیه کشورهای مورد بررسی به مراتب بالاتر است. در صورت تداوم این وضعیت، نه تنها در آینده کشورمان از ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی محروم می شود، بلکه نوسانات و عدم انگیزش های اقتصادی روز به روز بیشتر شده و کارگزاران اقتصادی را از فعالیت های مولد باز خواهد داشت. وضعیت ایران در شاخص های قوانین و مقررات، بانکداری، حقوق مالکیت، اقتصاد (بازار) سیاه و سرمایه گذاری خارجی به گونه ای است که منجر به کاهش شدید رتبه کشور مان در بین کشورهای جهان شده است.

این شاخص همچنین نشان می دهد که قوانین مربوط به حقوق مالکیت در ایران به درستی تعریف نشده و رعایت نمی شود. همچنین به دلیل مشکلات موجود در قوانین و مقررات کشورمان در دوره مورد بررسی، شاخص های امنیت اقتصادی از سطح قابل پذیرشی برخوردار نبوده و این امر ممکن است به مشکلات اقتصادی هر چه بیشتر دامن بزند.

نکته قابل توجهی که در جدول بالا به چشم می خورد، مربوط به سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ است، به طوری که طی این سالها در واقع سال های پایانی برنامه سوم است، رتبه ایران به شدت افزایش یافته و از رتبه هفتم در سال ۲۰۰۴ به رتبه هفتادم در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ رسیده است و مجددا در سال ۲۰۰۷ به رتبه هشتم تنزل یافته است. این یعنی طی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ وضعیت امنیت اقتصادی در کشورمان به شدت بالا رفته، به طوری که قابل مقایسه با سالهای قبل از آن نیست. بهبود این وضعیت در دوره زمانی یاد شده بیشتر به دلیل رشد شاخص های مربوط به قوانین و مقررات، بانکداری، حقوق مالکیت و اقتصاد (بازار) سیاه بوده است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که به غیر از سال ۲۰۰۷ که اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر فضای سیاسی قرار داشته تا فضای اقتصادی، وضعیت کشورمان در این دوره بهبود یافته است و در صورت ایجاد اطمینان و شفاف سازی بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی جامعه، امید می رود که این روند تداوم یابد.

ارزیابی سیاست از طریق شاخص موسسه فریدام هاوس

شاخص دیگر امنیت اقتصادی، شاخص «فریدام هاوس» است که توسط موسسه ای با همین نام به صورت سالانه و برای اغلب کشور های دنیا منتشر می شود. «فریدام هاوس» سازمانی غیردولتی بوده و در سال ۱۹۴۱ با هدف تشویق ارزش های مردم سالارانه در سراسرجهان پایه گذاری شده است. این موسسه از سال ۱۹۷۲ اقدام به انتشار گزارش های سالانه می کند که در آن وضعیت آزادی در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در ارزیابی فریدام هاوس دو مقوله حقوق سیاسی و آزادی های مدنی مورد توجه قرار می گیرد. اختصاص مقادیر عددی به این شاخص ها به این ترتیب است که به هر کشور در مورد هر یک از دوشاخص امتیازی در محدوده یک تا هفت اختصاص می یابد. نمره یک نشان دهنده بهترین وضعیت و نمره هفت نشان دهنده بدترین وضعیت است. پس از تعیین امتیاز برای دومتغیر حقوق سیاسی و آزادی های مدنی با توجه به میانگین آن دو، کشورهایی که امتیاز کلی آنها از کمتر از ۵/۲ باشد، «آزاد» یا «امن»، کشورهایی که امتیاز کلی آنها در محدوده ۳ تا ۵/۵ باشد «نسبتا آزاد» یا «نسبتا امن» و کشورهایی که امتیاز کلی آنها بین ۵/۵ تا ۷ باشد، «عمدتا غیرآزاد» یا «عمدتا ناامن» محسوب می شود. به هر میزان امتیاز میانگین یک کشور که میانگین وزنی این دو شاخص است کمتر باشد، آن کشور از محیط اقتصادی امن تری برخوردار است.

سالحقوق سیاسیآزادی‌های مدنیوضعیت کلی
۱۹۹۸۶۷غیر آزاد
۱۹۹۹۶۶ غیر آزاد
۲۰۰۰۶۶ غیر آزاد
۲۰۰۱۶۶ غیر آزاد
۲۰۰۲۶۶ غیر آزاد
۲۰۰۳۶۶ غیر آزاد
۲۰۰۴۶۶ غیر آزاد
۲۰۰۵۶۶ غیر آزاد
۲۰۰۶۶۶ غیر آزاد
جدول ۱۲. وضعیت شاخص فریدام هاوس در ایران

ازنظر دو شاخص حقوق سیاسی و آزادی های مدنی، ایران در تمام سال های مزبور (به جز سال ۱۹۹۸ و آن هم در مورد شاخص آزادی های مدنی)، رتبه ششم را کسب کرده است. بر مبنای شاخص فریدام هاوس، در دوره مورد بررسی، وضعیت ایران کاملا غیرآزاد (ناامن) بوده است.

با مقایسه نتایج این شاخص با شاخص بنیاد هریتیج به این نتیجه می توان رسید که شاخص فریدام هاوس بر خلاف شاخص بنیاد هریتیج از نوسانات کمتری در طی دوره مورد بررسی برخوردار بوده است.

ارزیابی سیاست از طریق شاخص بانک جهانی

بانک جهانی در سال های اخیر، بررسی و ادغام شاخص های موسسات مختلف بین المللی و ارائه شاخص های جدید برای رتبه بندی کشورها را در دستور کار خود قرار داده است. سه محقق بانک جهانی در سلسله تحقیقاتی که اخیرا برای بانک جهانی انجام داده اند، تلاش کرده اند از طریف ادغام نتایج تحقیقات موسسات بین المللی ذی ربط در مورد درجه ریسک کشور های مختلف، شاخص های جدیدی را تهیه و ارائه کنند. نتایج این مطالعه که توسط «کافمن»، «کرای» و «لوبتون» در خصوص ده کشور منتخب ارائه شده، در قالب شش شاخص جدید ارائه گردیده است که هرکدام از آنها می تواند مقادیر ۵/۲- (بدترین وضعیت) تا ۵/۲+ (بهترین وضعیت) را پوشش دهد. نتایج این مطالعه در جدول زیر آمده است.

سال حق اظهارنظر مردم و قابل حسابرسی بودن دولتمردان ثبات سیاسی کارآمدی دولت کیفیت قوانین و مقررات حاکمیت قانون کنترل فساد
۱۹۹۶۱۶/۱-۶۳/۰-۳۶/۰-۴۵/۱-۸۳/۰-۸۸/۰-
۱۹۹۸۰۸/۱-۴۹/۰-۳۲/۰-۵۵/۱-۵۴/۰-۷/۰-
۲۰۰۰۸۲/۰-۵۱/۰-۰۹/۰-۳۵/۱-۵۱/۰-۶۷/۰-
۲۰۰۲۱/۱-۸/۰-۴۷/۰-۲۷/۱-۵۸/۰-۴/۰-
۲۰۰۳۴۶/۱-۰۵/۱-۴۷/۰-۱۴/۱-۵۹/۰-۴۵/۰-
۲۰۰۴۳۸/۱-۹۸/۰-۶۵/۰-۲/۱-۶۹/۰-۵۹/۰-
۲۰۰۵۴۳/۱-۱۴/۱-۷۷/۰-۴۹/۱-۷۶/۰-۴۷/۰-
جدول ۱۳. شاخص های بانک جهانی از موقعیت ایران در امنیت اقتصادی

بر اساس جدول فوق، وضعیت شاخص «حق اظهارنظر مردم و قابل حسابرسی بودن دولتمردان» در ایران، ما بین ۴۶/۱- و ۰۸/۰- بوده که نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت کشورمان در این زمینه است. نکته شایان توجه اینکه در خلال سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ وضعیت ایران در این خصوص روبه بهبود رفته، اما از سال ۲۰۰۱ مجددا روبه وخامت گذاشته است.

شاخص «ثبات سیاسی» ایران در مقطع مورد بررسی بین ۴۹/۰- و ۱۴/۱- بوده است، در خلال سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰، کشورمان ثبات سیاسی بیشتری داشته اما از اسال ۲۰۰۱ به بعد میزان آن کاسته شده است. در شاخص «کارآمدی دولت»، اگرچه در سال ۲۰۰۰ وضعیت ایران در این شاخص بهبود یافته اما مجددا در سالهای بعد رو به وخامت گذارده و شاخص آن بین ۰۹/۰- و ۷۷/۰- بوده است. در مورد شاخص «کیفیت قوانین و مقررات» ایران با کسب اعداد منفی پی در پی، به پایین سقوط کرده است و وضعیت نامناسبی دارد. شاخص «حاکمیت قانون» برای ایران بین ۵۱/۰- و ۸۳/۰-+ بوده و مانند شاخص های دیگر، در سال ۲۰۰۰ وضعیت ایران در این شاخص بهبود یافته، اما مجددا در اسلهای بعد رو به وخامت گذارده است. شاخص «کنترل فساد» برای ایران مابین ۸۸/۰- و ۴/۰- بوده و وضعیت آن در سال های آخر مورد بررسی، نامناسب بوده است.

خلاصه کلام آنکه در کلیه شاخص ها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. کیفیت نامناسب قوانین و مقررات، مهم ترین نقطه ضعف نظام سیاسی – اقتصادی کشور ما محسوب شده و فساد، عدم حاکمیت قانون، ضعف توسعه سیاسی (ناکافی بودن امکان اظهارنظر مردم و حسابرسی از دولتمردان) و ناکارآمدی دولت، به ترتیب سایر نقاط ضعف موجود در این زمینه را تشکیل می دهد.

نتیجه

سیاست کلی امنیت اقتصادی مصوب (۱۳۷۹) در مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق گام های پنج گانه تحلیل سیاست های عمومی ویلیام دان (۲۰۱۲) تحلیل شد. در گام نخست شامل صورتبندی مشکل عمومی مشخص شد که اگرچه تعریف یکسانی میان پژوهشگران در رابطه با ابعاد و شاخص های امنیت اقتصادی وجود ندارد اما می توان با جمعبندی نظریه های مربوط به آن، تمامی شاخص های اشاره شده را برای تشخیص مرز مشکل عمومی شناسایی کرد. همچنین با تحلیل موقعیت مشکل در ایران مشخص شد که منابع طبیعی همچون نفت و گاز و بروز جنگ و تحریم های اقتصادی اصلی ترین عوامل توجه خط مشی گذاران برای تصویب سیاست مزبور است. در گام دوم یعنی پیش بینی امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۴، دو سناریوی ادامه روند گذشته و حال خوشبینانه بررسی شد و پس از مقایسه با کشورهای منطقه، مشخص شد که حتی در حالت خوشبینانه نیز اگرچه روند امنیت اقتصادی درکشور صعودی خواهد بود اما نسبت به کشورهای منطقه، ایران از شرایط امنیت اقتصادی مناسبتری برخوردار نخواهد بود. در گام سوم اگرچه سیاست مزبور تجویز و بلاغ شده بود اما پژوهشگر با انتخاب دو آلترناتیو پرداخت یارانه و اجرای وام های خوداشتغالی از طریق تحلیل هزینه-منفعت به این نتیجه رسید که وام های خوداشتغالی نسبت آلترناتیو اول مناسب تر است. در گام چهارم جهت پایش عملکرد سیاست کلی امنیت اقتصادی از متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، پولی، تجارت خارجی، و شاخص های قیمت استفاده شد که بررسی روندهای زمانی مشخص شد که ضریب تاثیرگذاری سیاست امنیت اقتصادی در این راستا به نسبت شرایط محیطی بسیار ناچیز است. این امر حتی در گام نهایی –ارزیابی سیاست- که از طریق  شاخص های فریدم هاوس، بنیاد هریتیج و بانک جهانی پیگیری شد، با توجه به امتیاز های کسب شده روند مساعد و همراستایی پس از اتخاذ سیاست های مزبور طی نشده است.

منابع

انصاری، احمدرضا، ۱۳۸۰، امنیت اقتصادی و تاثیر صنعت بیمه در ارتقاء آن، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال چهارم، پانزدهم، صص ۱۰۹-۱۲۲.

برومند، شهرزاد، (۱۳۸۷)، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

جهانیان، ناصر (۱۳۹۱). تعریف و جایگاه امنیت اقتصادی در اسلام، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، سال اول، شماره اول، صص ۱۸۳- ۲۱۹.

دفتر مطالعات اقتصادی، (۱۳۸۶)، امنیت اقتصادی (گزارش ۱۷)، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

زارعیشاهی، احمدعلی، ۱۳۷۹، بیثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره ۳، شماره ۷.۸، صص. ۲۲۲-۲۴۱.

زالسکی، دیوید ا. (۱۳۸۸). امینت اقتصادی و افسانه تعارض کارایی/عدالت. چاپ شده در قوه مقننه و امنیت اقتصادی (مجموعه مقالات). تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

صادقی، حسین، امین گلوانی، اعظم خوشخو. (۱۳۹۳)، برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی در ایران (کاربرد منطق فازی)، مطالعات و سیاست های اقتصادی، ۱۰۲، ج ۱۰، ش ۲، صص ۱۵۳-۱۷۰.

عزّتی، مرتضی، و محمدعلی دهقان، (۱۳۸۷)، امنیت اقتصادی در ایران، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

قلی پور، رحمت الله؛ و مهدی فقیهی، (۱۳۹۳)، سیاست گذاری و تحلیل سیاست های عمومی، تهران: مهکامه.

گرجی، ابراهیم، و مسعود هاشمیان، (۱۳۸۶). تحلیل تطبیقی مولفه های اقتصادی در ایران. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هشتم، شماره ۲۷، صص ۵۵-۷۸.

محمدغفاری، حسن. (۱۳۹۰). تحلیل وضعیت موجود و آینده امنیت اقتصادی ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای (گزارش ۶۸).

مراد سیف، اله. (۱۳۹۱). راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم، صص ۲۵-۴۷.

مرادسیف، اله، (۱۳۸۹). مفهوم شناسی امنیت اقتصادی، فصلنامه آفاق امنیت، سال سوم، شماره نهم، زمستان ۱۳۸۹.

منوریان، عباس؛ (۱۳۹۳)؛ اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی، سمت؛ در دست چاپ، صص. ۲۲۵-۲۳۶

Cochran, C., Mayer, L., Carr, T., Cayer, N., & McKenzie, M. (2012). American public policy: An introduction. Cengage Learning.pp.11-12.

Dunn, W. (2012). Public policy analysis. ۱۵th edition. Pearson.

Dye, T. (2012).  Understanding public policy. ۱۴th edition.

Nagel, S. S. (2001). Handbook of public policy evaluation. Sage Publications.. Pp. 192-193

Vedung, E. (2013). Six models of evaluation., pp. 387-400

Vining, Aidan R. & Weimer David L. (2010). Policy analysis, Public Administration Review (Foundations of Public Administration). Pp. 1-17.


[۱] Policy Study

[۲] Policy Evaluation

[۳] Policy Analysis

[۴] http://etmag.ir/index.php/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/31-report

آرین، دانش‌آموخته رشته مدیریت در دانشگاه تهران است. او فراخور علاقه خود تمایل دارد تا دانسته‌های خود را به ساده‌ترین ادبیات ممکن در باب سه موضوع خط‌مشی، کسب‌وکار و تبلیغات به اشتراک بگذارد؛ البته گهگاهی هم از دل و دلمشغولی‌هایش می‌گوید. امیدوار است تا حرفهایش باعث رفاه آتی کودکان امروز ایران شود.
Posts created 175

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top