نارسایی رویکرد از پایین به بالا در اجرای خط مشی

به طور کلی مطالعات محققان رویکرد پایین به بالا را می توان در سه طریق زیر جای داد: نخست، تمرکزشان بر اقدامات کارگزاران و مجریان محلی نسبت به دولت مرکزی؛ دوم، توجه بیشتر به طبیعت مشکلی که خط مشی برای آن طراحی شده است تا اهداف خط مشی؛ سوم، جست و جو برای تشریح شبکه هایی از اجرا و کمک روش‌شناختی برای تحلیل آن. همچنین مهم ترین نقدی که از آن شده، عبارت است از واژگون سازی ساده‌ی رویکرد بالا به پایین است که منجر به شکست رویکرد پایین به بالا در تشریح عوامل اقتضایی مجریان اصلی و خط مشی های اصلی است که باید در یک موقعیت محلی از آنان بهره گرفته شود (Schofield, 2001: 251). در ادامه به بررسی نارسایی های موجود در رویکرد پایین به بالا در اجرای خط مشی عمومی پرداخته می شود:
• عدم درنظرگرفتن تصویر کلی: محدودیت های شناختی مجریان از مسائل در حوزه محلی و عملیاتی خود باعث می شود که نتوانند تصویر کلی از مساله موردنظر و راه حل‌ها را برای آن مشاهده و درک کنند. اهمیت این موضوع هنگام نادیده گرفتن روابط بین مسائل و پیامدهای مختلف و سایر سیاستها فزونی می یابد. نادیده گرفتن تاثیرات محیط کلان بر خط مش های خاص از دیگر مسائلی است که در عدم برخورداری از تصویر کلی وجود دارد (De Grauwe, 2010) (Bohringer & Rutherford, 2008) (Van Vuuren et al., 2009: 5126). برای مثال موضوعات استراتژیک و جهانی و تاثیر زیرنظام های بین المللی در مورد مسائلی مانند تامین انرژی و تغییرات جوی و … از محدودیت های استفاده از رویکرد پایین به بالا تلقی می‌شود (Carraro & Egenhofer, 2007: 120).
• نیاز به دانش، توانایی و مهارت مجریان: فرض اصلی که در این رویکرد وجود دارد این است که بورکوراتهای سطح خیابان از دانش، توانایی و مهارت کافی در حل مسائل برخوردار می باشند. بنابراین از آنجایی که مجریان نقش بسزایی در اثربخشی و کارایی تحقق اهداف خط مشی عمومی دارا می باشند برخورداری از دانش، توانایی و مهارت مجریان عامل تعدیل کننده تحقق اهداف خط مشی محسوب می شود. اهمیت این موضوع در کشورهای درحال توسعه به دلیل کمبود کارکنان خبره در بخش دولتی فزونی می یابد. همچنین لازم به ذکر است که این مورد با مفاهیم مرتبط با نظریات اقتصایی رهبری و مشارکت کارکنان با توجه به دانش وتوان آنان سازگاری دارد.
• زمان و منابع بیشتر جهت مشارکت فعالتر: رویکرد پایین به بالا نیازمند مشارکت فعالتر و بیشتر کلیه زیرنظامها از جمله کارگزاران دولتی است. این امر منجر به افزایش زمان و مصرف منابع هنگام توافق و تصمیم گیری می شود؛ همچنین به دلیل عدم استانداردهای رفتاری نمی توان مناطق محتلف درگیر در یک موضوع مشابه را به دلیل جمع آوری داده های مختلف و نداشتن استاندارد اجرایی مشخص با یکدیگر مقایسه نمود (Fraser et al., 2006: 115). حل مسائل بحرانی نیز از اهمیت مشارکت کارکنان در تدوین و دستورگذاری در فرایند خط مشی عمومی می کاهد.
• توان ظرفیت سازی و یادگیری کمتر: برخی از مسائلی که مجریان در سطح محلی با آن سروکار دارند، ممکن است به خبرگان و مجریان توانمندتر از حوزه خود نیاز داشته باشند و یا مسائل مشترکی بین نهادها و موسسات دولتی در سایر مناطق وجود داشته باشد که می توان هم از راهکارها و تصمیمات اتخاذ شده و هم از مهارت‌ها و قابلیت های افراد و نهادها در همه سطوح، ملی، منطقه ای و بین المللی استفاده نمود و زمینه یادگیری برای سایر ذینفعان در گیر در مشکلات مشابه را مورد استفاده قرار داد؛ اینکار در نهایت منجر به افزایش ظرفیت پاسخ دهی نهادها می شود (Berkes, 2000)؛ از این رو به دلیل جزیره ای شدن حل مسائل باتوجه به اینکه برخی از مسائل نیازمند جمع آوری داده های فنی وسیعی است از صرفه به مقیاس و صرفه به یادگیری آنها در این رویکرد کاسته می شود. همچنین رویکرد پایین به بالا منجر به افزایش ریسک پذیری و ایجاد رقابت بین نهادها و موسسات دولتی می گردد (Goldfarb & Henrekson, 2003)
• کاهش توجه به مشروعیت قانون گذاری: اگرچه توانمندسازی قانونی نهادها و مجریان دولتی می تواند باعث ایجاد مشروعیت برای اجرای قوانینی که به طور محلی طراحی و تدوین شده است، فراهم کند اما این امر مخاطراتی مانند افزایش اختیار کارگزاران برای ایجاد و اجرای قانون به طور دلخواه را فراهم میکند. همچنین ممکن است مشروعیت دولتی نهادهای عمومی را بواسطه نادیده گرفتن حق قانونی سایر زیرنظامهای خط‌مشی عمومی جهت مورد چالش قرار دادن نهادهای مجری را بکاهد (Berkes, 2000).
منابع:
• Berkes, F. (2000). Cross-scale institutional linkages: perspectives from the bottom up. IASCP 2000 Conference, Indiana University, June 2000, Prepared for the NAS/NRC Panel on Institutions for Managing the Commons, Draft, April 2000
• Böhringer, C., & Rutherford, T. F. (2008). Combining bottom-up and top-down. Energy Economics, 30(2), 574-596.
• Carraro, C., & Egenhofer, C. (2007). 6. Bottom-up approaches to climate change control: some policy conclusions. Climate and Trade Policy: Bottom-up Approaches Towards Global Agreement, 116.
• De Grauwe, P. (2010). Top-down versus bottom-up macroeconomics. CESifo Economic Studies, 56(4), 465-497.
• Fraser, E. D., Dougill, A. J., Mabee, W. E., Reed, M., & McAlpine, P. (2006). Bottom up and top down: Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management. Journal of environmental management, 78(2), 114-127.
• Goldfarb, B., & Henrekson, M. (2003). Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property. Research policy, 32(4), 639-658.
• Schofield, J. (2001). Time for a revival? Public policy implementation: a review of the literature and an agenda for future research. International journal of management reviews, 3(3), 245-263.
• Van Vuuren, D. P., Hoogwijk, M., Barker, T., Riahi, K., Boeters, S., Chateau, J., … & Kram, T. (2009). Comparison of top-down and bottom-up estimates of sectoral and regional greenhouse gas emission reduction potentials. Energy Policy, 37(12), 5125-5139.