آقای دکتر حسین راغفر که زحمت مشاوره رساله دکتری بنده را بر عهده دارند به همراه همکارشان آقای دکتر احسان سلطانی، مجموعه‌ای از تحلیل‌های اقتصادی خود را با توجه به رخدادها و وقایعی که در کشور در جریان است، در قالب گزارش هایی آماده و منتشرمی‌نمایند. فارغ از نگاه ویژه‌ای که در گزارش‌های تحلیلی ایشان دیده میشود؛ این گزارش‌ها می‌توانند به عنوان نمونه‌های خوبی برای تحلیل مسائل عامه برای ما دانشجویان رشته خط مشی عمومی باشد. گزارش هفدهم ایشان را با عنوان «جنگ آمریکا علیه ایران، یا جنگ بر سر نفت؟» که در 27 اردیبهشت 1398 منتشر نموده‌اند را با حذف نمودارهای آماری و البته بدون دخل و نظری آورده‌ام. منتظر نقد و نظر شما عزیزان هستم.
تحولات سیاسی و اقتصادی و صفآراییهای نظامی اخیر به نگرانی های وقوع جنگ بین ایران و آمریکا در هر دو کشور دامن زده است. آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و کنترل قدرت ایران در منطقه، اقدام به تحریم نفتی ایران کرد که در این راستا کمابیش همه کشورها از تحریم آمریکا تبعیت کردهاند. در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است. نخست این که آمریکا مسئول حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و قدرتطلبی در جهان نیست که خود در این حوزهها کارنامه سیاهی دارد و دوم این که متحدان منطقهای آمریکا و در صدر آنها عربستان سعودی، از بدترین کشورها در زمینه حمایت و رشد تروریسم به شمار میروند. بنابراین دغدغه آمریکا آن چه که در ظاهر اعلام میکند نیست و برای شناخت اهداف اصلی آمریکا بر اساس تجارب تاریخی و اقتصاد منطقهای و جهانی، رویدادهای کنونی را به ویژه از منظر تولید و تجارت نفت و منافع آن برای اقتصاد این کشور و تضعیف کشورهای رقیب آمریکا ارزیابی کرد. واقعیتهای تولید و تجارت نفت آمریکا و دو واردکننده/مصرفکننده بزرگ نفت جهان یعنی اتحادیه اروپا و چین به شرح زیر است.
(۱) میانگین روزانه صادرات نفت خام آمریکا در چهارماهه اول سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه بود که به دنبال سیاستهای اقتصادی ترامپ در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به ترتیب به ۱.۶ و ۲.۷ میلیون بشکه صعود کرد. صادرات هفتگی نفت آمریکا در نیمه فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۶ میلیون بشکه در روز رسید.
(۲) واردات نفت خام و فرآوردههای نفتی آمریکا از میانگین روزانه ۱۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت و در همین حال صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی آمریکا با ۹ برابر افزایش از میانگین روزانه یک میلیون بشکه به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش پیدا کرد.
(۳) تراز تجاری (حجمی) نفت و فرآوردههای نفتی آمریکا از میانگین روزانه منفی ۱۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۵ میلادی به منفی ۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت. تراز تجاری (حجمی) ماهانه نفت و فرآورده های نفتی آمریکا به منفی میانگین روزانه ۰.۸ میلیون بشکه در دسامبر ۲۰۱۸ میلادی سقوط پیدا کرد. تراز تجاری (حجمی) نفت و فرآوردههای نفتی آمریکا به پایینترین میزان تاریخی در نیم قرن اخیر رسیده است.
(۴) در دوره ۱۸-۲۰۰۸ میلادی، واردات نفت و فرآورده های نفتی آمریکا از ۵۰۰ به ۲۴۰ میلیارد دلار کاهش و صادرات نفت و فرآورده های نفتی این کشور از ۷۷ به ۱۹۰ میلیارد دلار افزایش یافت. تراز تجاری نفت و فرآوردههای نفتی آمریکا از منفی ۴۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی به منفی ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی بهبود پیدا کرد، که پیشبینی میشود در سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود صفر برسد.
(۵) تراز تجاری نفت و فرآوردههای نفتی اتحادیه اروپا از منفی ۲۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به منفی ۳۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت که پیشبینی میشود در سال ۲۰۱۹ میلادی باز هم بیشتر شود.
(۶) در دوره ۱۸-۲۰۰۸ میلادی، واردات نفت و فرآوردههای نفتی چین دو برابر شده است و از ۱۷۰ به ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت و در نتیجه تراز تجاری نفتی این کشور از منفی ۱۴۰ به منفی ۳۰۰ میلیارد دلار رسید که پیش بینی میشود در سال ۲۰۱۹ میلادی که کسری تراز تجاری نفتی به زیان چین افزایش یابد.
روند مستمر رشد پرقدرت صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی آمریکا، به واسطه افزایش قیمت جهانی نفت آغاز گردید. افزایش جهانی بهای نفت، نه تنها موجب شد تولید نفت شل در آمریکا توسعه یابد، که صنایع تولید سوختهای زیستی (مانند اتانول سوختی) نیز رشد و گسترش پیدا کردند. تحریمهای نفتی ایران از یک سو موجب افزایش نااطمینانی در بازار نفت، کاهش عرضه نفت و افزایش قیمت نفت (رقابتیتر شدن صادرات نفت آمریکا) و از سوی دیگر وجود تقاضای بازار برای افزایش صادرات نفت آمریکا شده است. با بالا رفتن صادرات آمریکا و ظرفیتهای نفتی منطقه، قطع صادرات نفت ایران چالشی برای بازار جهانی نخواهد بود. در چهارماهه ابتدایی سال جاری (۲۰۱۹ میلادی) افزایش صادرات نفت آمریکا معادل تولید نفت ایران میباشد. هم اکنون تراز تجاری نفت و فرآوردههای نفتی آمریکا نشان میدهند که وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت خلیج فارس به پایان رسیده و اقتصاد آمریکا از قیمتهای بالای نفت در اثر تلاطم های سیاسی و اقتصادی منطقه خاورمیانه زیانی نبیند و در همین حال که اقتصاد و تراز تجاری کل این کشور بهبود قابل ملاحظهای پیدا کند موانع جدی در مسیر رشد اقتصادی رقبای جهانی خود یعنی چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند ایجاد کرده است.
پایان وابستگی آمریکا به انرژی خلیج فارس میتواند یکی از عوامل بنیادی توضیحدهنده رویکرد سیاسی این کشور در پایان دادن به برجام باشد. برنده اصلی تحریمهای نفتی ایران، اقتصاد آمریکا و البته کشورهای نفتی مانند روسیه و عربستان سعودی هستند. افزایش جهانی قیمت نفت به زیان چین، اتحادیه اروپا و ژاپن تمام خواهد شد و پویایی اقتصاد این کشورها را تحت فشار قیمتهای بالای انرژی قرار خواهد داد که به نفع آمریکا تمام میشود. وابستگی بالای اتحادیه اروپا به نفت و انرژی اقتصاد این اتحادیه را تحت تاثیر قرار میدهد و در این میان اقتصاد انگلستان با وابستگی پایینتر به نفت نسبت به دیگر کشور های اروپایی کمتر صدمه خواهد دید. دستاوردها و منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا از تحریم نفتی ایران، بیش از آن است که عموما در تحلیل های سیاسی تصور میشود.
در یک جمعبندی کلی شرایط کنونی (تحریم نفت) تا دو سال آینده (سال ۱۴۰۰ شمسی) کمابیش استمرار خواهد یافت. مقاومت یا انفعال ایران در برابر تحریمها بستگی به شرایط جهانی و درایت و مهارت دولت و مسئولین در برابر شرایط پیش رو خواهد داشت. نگارندگان از دیدگاه اقتصاد منطقهای و نفتی، محتملترین سناریو را استمرار شرایط کنونی (نه جنگ و نه توافق) ارزیابی میکنند؛ اگرچه امکان درگیریهای نظامی محدود با هدف داغ نگه داشتن بازار جهانی نفت و حفظ سطح بالای قیمتهای انرژی منتفی نیست که رویداد های اخیر در بندر الفجیره از جمله نشانه های آن است. احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا بالا نیست، زیرا هدف اصلی آمریکا خارج ساختن ایران از بازار جهانی نفت و کسب سهم این کشور و به دست آوردن دستاوردهای اقتصادی و سیاسی در سطوح بینالمللی و داخلی آمریکا است. البته باید توجه داشت که عربستانسعودی و متحدان آن از کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران استقبال میکنند. افزایش تنشها به واسطه اقدامات تحریکآمیز آمریکا قابل انتظار بوده و هست و اغلب آنها کاملا به واسطه‌ی تحریکات این کشور رخ داده است. ایران به دلیل تحریمهای آمریکا هر روز نسبت به قبل منافع کمتری برای از دست دادن دارد. این تحریمها اقتصاد ضعیف ایران را بیشتر و بیشتر تحلیل می‌برند. در این شرایط کاملا روشن است که ایران در حیطه‌ی هسته‌ای به ریسک‌پذیری بیشتر دست می‌زند و در منطقه تهاجمی‌تر میشود. سناریوی محتمل دیگر شروع مذاکرات جهت خروج از تحریمها است که با توجه به برنامه آمریکا و شروط دشوار این کشور، حتی در صورت شروع، این مذاکرات تا دو سال آینده به نتیجه نخواهد رسید، اما فرصتهای تبلیغاتی برای پیروزی ترامپ در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا را تقویت میکند.
مخاطره و بحران پیش روی ایران، بیش از آن که جنگ نظامی باشد، جنگ اقتصادی است. نئولیبرالهای آمریکایی با بهانه مبارزه با تروریسم و قدرتطلبی ایران، با اهرم تحریمها (و بر خلاف اصول تجارت آزاد) در حال تسخیر بازارهای نفتی ایران و کسب صد ها میلیارد دلار درآمد از باج خواهی کشور های عربی منطقه هستند و در همین شرایط نئولیبرالهای داخلی با استفاده ابزاری و گزینشی از مبانی اقتصاد بازار (آن هم در شرایط بس نامتناسب و نامتعارف تحریم و جنگ اقتصادی) زمینه وقوع بزرگترین شوک تاریخی ارز با افزایش نزدیک به چهار برابری نرخ ارز، نرخ تورم سه رقمی، کمبود کالاهای اساسی، خروج سرمایه (ارز یا تحت عنوان صادرات کالاها) و تشدید رکود را فراهم کردند و در نتیجه، با بیثباتسازی اقتصاد کلان، هرج و مرج اقتصادی و نارضایتی عامه مردم، اهداف داخلی آمریکا از تحریمها را محقق ساختند. نحله اقتصادی نئولیبرال وطنی که با رانت ائتلاف غالب به جریان اصلی سیاستگذار در اقتصاد ایران تبدیل شده است، هیچگاه اخذ مالیات یا بازگشت بخشی از درآمدهای بادآورده ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کاسبان تحریمهای نفتی اخیر را مطرح نکرد و برای تامین منابع مالی دولت آدرس افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی را میدهد که قطعا بنزین بر شعله نارضایتی های اقتصادی مردم و به ویژه طبقات متوسط و گروه های کم درآمد جامعه است. آمریکا با اجرای تحریمها از یک سو به اهداف تجاری خود در بازار جهانی نفت نائل شده و از سوی دیگر با اعمال فشار اقتصادی در صدد فروپاشی کامل اقتصاد ایران است. سیاست نئولیبرالی مالیات تورمی با فشار بیامان بر گرده طبقات پایین و متوسط، کاهش مصرف و سقوط سطح معیشت خانوارها را در پی دارد که چنان چه تجربه شده هیچ دستاوردی جز تشدید رکود-تورمی، نابودی طبقه متوسط، بالا رفتن جمعیت فقیر و حاشیهنشین و افزایش شدید نارضایتیها به دنبال نداشته است. سیاست اخذ مالیات تورمی در جهت اعمال فشار هر چه بیشتر بر عامه مردم و دعوت آنها به ناآرامی صورت میگیرد. راهکارهای متعدد و متنوعی برای مقابله با تحریمها و تابآوری اقتصاد ایران تا کنون ارائه شده که به دلیل منافع ائتلاف غالب همواره نادیده گرفته شده است. در زیر به چند مورد اشاره میشود:
(۱) تهیه برنامه اقتصادی «۳ ساله» مقابله با تحریم ها و افزایش تابآوری جامعه در برابر تحریمها، شامل منابع و مصارف ارزی، صادرات و واردات کالاها و خدمات، رونق تولید (با تاکید بر صنایع خرد، کوچک و متوسط)، درآمد و مخارج دولت، قیمت مواد خام و انرژی و فروش مواد اولیه تولیدی بنگاههای بالادستی، اخذ مالیات به ویژه از درآمد های رانتی و سوداگری و دلالی، حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، مبارزه با نابرابری های ناموجه و فقر کمرشکن؛
(۲) مدیریت و کنترل خروج سرمایه (و صادرات سرمایه به صورت کالا) از کشور به ویژه ممنوعیت خروج کالاها و اقلام اساسی و واردات کالاها و اقلام غیر ضروری؛
(۳) اخذ مالیات از صاحبان رانتها و درآمدهای کلان، به جای اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط؛
(۴) استفاده از ظرفیتهای صنعتی کشور در جهت تولید کالاهای مورد نیاز از طریق مشارکت بین دولت-تشکلها و تولیدکنندگان؛
(۵) اختصاص بخشی از رانت منابع صنایع بالادستی به صنایع پاییندستی در جهت رونق تولید و تنوعبخشی به سبد صادراتی و اجتناب از خامفروشی (صادرات کالاهای صنعتی نهایی به جای مواد خام و اولیه) و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط با توجه به ظرفیتهای منطقهای به ویژه در مناطق محروم کشور؛
(۶) خروج دولت از انفعال اقتصادی و مقابله با فساد و تسخیرشدگی دولت توسط گروههای پرنفوذ رانتی؛
(۷) مبارزه با فساد و رانت و به ویژه فساد و رانت ناشی از شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی.
سایر گزارش های ایشان را می توانید در بخش «تحلیل های روز» از وبسایت پژوهشکده مطالعات اقتصادی در دانشگاه الزهرا بیابید.
