الیور ویلیامسون، اقتصاددانی آمریکایی بود. او به عنوان مهندس پروژه به استخدام دولت آمریکا درآمد اما خیلی زود به زندگی دانشگاهی بازگشت و در دو دانشگاه برجسته و مشهور آن کشور یعنی دانشگاه‌های استنفورد[1] و کارنگی-ملون[2] به اخذ مدارج عالی تحصیلی نایل آمد. سرنوشت حرفه‌ای ویلیامسون، او را به دیگر دانشگاه‌های برجسته امریکا کشاند و بالاخره وی با مرتبه علمی استادی در بخش اقتصاد دانشگاه پنسلوانیا[3] به کار خود ادامه داد.
ذهن کنجکاو ویلیامسون او را به جست و جوگری برای یافتن جواب به سوالهایی مانند «سازمانها چه ویژگی‌هایی دارند؟ یا اعضای سازمانها چگونه رفتار می‌کنند؟» سوق داد و او درصدد یافتن پاسخی به این پرسش که «اصولا چرا سازمانها به وجود آمده‌اند یا لازم هستند؟» برآمد. به نظر ویلیامسون، سازمانها هزینه معاملات را کاهش می‌دهند و به همین دلیل به وجود می‌آیند. ویلیامسون، جامعه را شبکه معاملات (داد و ستدها یا بده و بسان‌ها یا به عبارتی کلی‌تر قراردادهای متقابل) می‌داند و می‌گوید یک چارچوب منبعث از این ذهنیت (که جامعه شبکه بده و بستان ها است) می‌تواند توجیه‌گر وجود سازمانها باشد. نه بزرگی سازمان (یعنی مقیاس‌های اقتصادی که به عنوان دلیلی برای ادامه حیات سازمان های بزرگ فرض شده است) و نه عظمت تکنولوژی‌های مورد استفاده در سازمانها نمی‌توانند وجود آنها را توجیه کنند. اما هزینه اطلاعات مورد نیاز برای انجام معاملات، ظهور سازمانها را موجه می‌سازد. اندازه و تکنولوژی به خودی خود مهم نیستند، اهمیت آنها از آن جهت است که نیاز به اطلاعات را ضرورتی قطعی می‌سازند.
محل انجام هر یک معاملات کثیری که به طور مکرر در جامعه صورت می‌پذیرد، می‌تواند بازار یا یک سازمان باشد. روش‌هایی که برای انجام معاملات به کار می‌روند به اطلاعات موجود و اینکه طرفین معامله در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر تا چه حد آمادگی تحمل هزینه کسب آن را دارند بستگی دارد. محل معاملات حسب ضرورت ایجاد تغییر در اطلاعات ممکن است عمدتا بازارها یا سازمان ها باشند. گردش امور به سمت متحقق شدن معاملات در چارچوب سازمانها بوده است و مباحث ویلیامسون نیز جریان امور را در همان سو تصویر می‌کند. استدلال‌های ویلیامسون به گونه‌ای است که گفته شد، زیرا به نظر او جوامع به سمت زمینه‌سازی برای تولد سازمانها حرکت می‌کنند. اما اگر ویلیامسون مبنای استدلال‌های خود را در جامعه‌ای قرار می‌داد که با برنامه ریزی متمرکز اداره می‌شد و در آن اقتصاد آزاد جایی نداشت، بعید نیست تجزیه و تحلیل‌های او نشان می‌داد که محل معاملات و بده و بستان‌ها از درون سازمان به بیرون آنها منتقل می‌شوند. تجزیه و تحلیل هزینه معاملات همانطور که می‌تواند به این سوال که «چه نیازی به سازمانها وجود دارد؟» می‌تواند به این سوال که «چرا نباید سازمانها وجود داشته باشند» پاسخ دهد.
نظریات ویلیامسون علم اقتصاد بازار را با تئوری سازمانی درمی‌آمیزد و در شکل اقتصاد سازمانی متجلی می سازد. او انتظار دارد که معیارهای ساختار بازار نهایتا با معیارهای ساختار درونی سازمانی یکی شود.
بازارها و سلسله مراتب‌ها دو شق یا راه متمایز برای انجام معاملات و بده و بستان هستند. بنابراین هرگاه شرایط بازار کارایی لازم را برای تسهیل معاملات نداشته باشد، بده و بستان‌ها به درون ساختارهای سلسله مراتبی بنگاه‌ها، موسسه‌ها یا به طور کلی به سازمانها کشیده می شوند. برای مثال ادغام شدن بنگاه ها در یکدیگر و جذب یک یا چند موسسه به وسیله یک سازمان، بنگاه‌ها و موسسه‌هایی را که قبلا به صورت مستقل و منفرد با یکدیگر معاملاتی انجام می‌داده‌اند را در درون مرزهای یک سازمان بزرگ ناگزیر از تبعیت از مقررات داخلی یک سلسله مراتب، و نه ملزم به تسلیم در برابر قوانین یک بازار آزاد، می‌سازد. از آن گذشته اصولا تعدادی از سازمانها برای انجام معاملاتی در درون خود دایر می‌شوند، معاملاتی که اگر در یک چارچوب پذیرفته شده فیمابین انجام نگیرد، طبق قوانین طبیعی بازار بین موسسه‌های مستقل و از طریق مذاکره برای هر مورد دادو سند صورت خواهد پذیرفت.
انتخاب راه مناسب (مقررات حاکم بر یا منتج از سلسله مراتب سازمانی یا قوانین حاکم بر بازار آزاد) برای انجام معاملات به فشردگی اطلاعات مربوط می‌شود. فشردگی اطلاعات وقتی مطرح خواهد بود که یک یا چند طرف از طرف‌های یک معامله اطلاعات واقعی مربوط به شرایط آن معامله را در اختیار داشته باشند و طرف یا طرف های دیگر فاقد آن اطلاعات باشند. اگر طرفین معامله به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، افراد فاقد اطلاعات سعی می‌کنند این کمبود خود را با هزینه‌های بالا و حتی غیرقابل تامین جبران کنند. از این رو ممکن است خریداری که می‌خواهد مطاعی را با پرداخت وجه آن به دست آورد در مورد کیفیتی که به دست می‌آورد، تحویل به موقع مطاع و مبلغی که برای تهیه مطاع می‌پردازد نامطمئن باشد. این بی اعتمادی می‌تواند به دلایل مختلف باشد: ممکن است اصولا حتی فروشنده خود نیز اطلاعات لازم را در موارد مذکور نداشته باشد، احتمال دارد که اطلاعات مورد بحث وجود داشته باشد ولی با توجه به اینکه خریدار احساس می‌کند فروشنده اطلاعات مذکور را در جهت کسب سود خود تقسیر کرده است نمی‌تواند به آن اطلاعات اعتماد کند.
وقتی کلیه اطلاعات مورد نیاز با قیمتی معین که به تنهایی برای طرفین معامله پذیرفته و قابل مبادله باشد، بازار موثرترین وادی برای انجام معاملات خواهد بود. اما معاملاتی آسان‌تر به درون مرزهای یک سلسله مراتب سازمانی راه می‌یابند و بهتر انجام می‌گیرند که اطلاعات مربوط به آنها مبهم و نامطمئن بوده و احیانا در هاله برخی مسایل ظاهرا اخلاقی قرار گرفته باشند. اما یک سلسله مراتب سازمانی دو طرف یک معامله را در یک چارچوب مشخص برای مبادله اطلاعات ذیربط قرار می‌دهد. اگر دو بنگاهی که زمانی در قلمرو قوانین حاکم بر بازار باهم معاملاتی داشته‌اند در هم ادغام شوند به اطلاعات یکدیگر دسترسی خواهند یافت و بهتر خواهند توانست اقدامات یکدیگر را در آینده پیش بینی کنند.
به نظر ویلیامسون فشردگی اطلاعات خود یک متغیر مستقل نیست، بلکه یک «وضع مشتق» یک معلول یا یک تابع یا متغیری است که به دو جفت عامل بستگی دارد. عوامل انسانی با عوامل محیطی جفت می‌شوند: خودگرایی و منطق محدود بشری با ابهام و پیچیدگی محیطی و فرصت جویی یا فرصت طلبی انسانی با فعالان موجود در محیط. مرتبط ساختن این دو گروه عوامل دوگانه به یکدیگر شرایطی را به وجود می آورد که می‌تواند باعث شدت یا ضعف در فشردگی اطلاعات و به دنبال آن گرایش به انجام معامله از طریق بازار یا سلسله مراتب سازمانی شود.
ویلیامسون نظریه محدود خرد با منطق محدود را از دانشمندی بنام هربرت سایمون اخذ می‌کند. طبق این نظریه انسان نمی‌تواند خرد کامل را مبنای عمل یا اعمال خود قرار دهد، زیرا به قول سایمون ظرفیت ذهنی برای صورت بندی (فرموله کردن) و حل مسائل پیچیده به مرزهای فیزیولوژی عصبی، محدود می‌شود (یعنی ظرفیت ذهن انسان نامحدود نیست) و نیز توانایی انسان‌ها برای انتقال آنچه می‌دانند یا احساس می‌کنند به مرزهای زبانی او محدود می‌شود (یعنی زبان و بیان نمی‌تواند احساسات و دانسته‌ها را آنطور که آنها واقعا هستند اظهار و ابراز کنند). بنابراین طرفین یک معامله ناچار در محدوده خرد با منطق خود عمل می‌کنند.
شرایط ابهام آمیز و پیجیدگی‌ها محدوده خرد و منطق را تعیین می‌کند. اگر خرد اطمینان کامل وجود می‌داشت، در ابتدای کار کلیه اقدامات روشن می‌شد. طرفین معامله می‌توانستند همه چیز را بفهمند و دقیقا می‌دانستند چه باید انجام دهند. کلیه تصمیم‌های متناسب با شرایط مختلف قابل احصا و قابل نوشتن می‌شد. اما اگر محدودیت خرد را از یک سو و ابهام و پیچیدگی مسائل را از سویی دیگر در کنار هم قرار دهیم به سادگی معلوم خواهد شد که احصای کلیه تصمیم‌های متناسب با شرایط مختلف غیرممکن است (پیچیدگی با ابهام مترادف است زیرا حتی اگر هر جزء از اجزا تشکیل دهنده یک مساله بسیار پیچیده منفردا بدون ابهام باشد، محاسبه مجموعه آنها غیرممکن خواهد بود و منتج به ابهام خواهد شد). از این رو وقتی خرد محدود با ابهام و پیچیدگی تلاقی کند تراکم یا فشردگی اطلاعات به وجود می‌آید.
خصوصیت دیگر انسان یعنی فرصت جویی یا فرصت طلب دستکاری اطلاعات به نفع خویش است. فرصت طلبی، دورویی است، ارائه اطلاعات بشکلی مطلوب خود، تحریف مطالب، قول‌ها و تهدیدهای بی‌محتواست. حتی در جایی که یک قرارداد با جزئیات کامل مطرح باشد تلاش به عمل می‌آید تا مفاد قرارداد به هر شکل ممکن منافع فرصت طلب را بدون آن که طرف دیگر متوجه باشد تامین کند. اما فرصت طلبی به تنهایی نمی‌تواند منجر به تراکم یا فشردگی اطلاعات شود. برای به وجود آمدن تراکم اطلاعاتی حضور چند طرف معامله محدود در جریان معامله لازم است.
اگر طرف‌هایی که آماده معامله هستند، متعدد باشند گرایش‌های فرصت طلبانه کنترل خواهند شد زیرا می‌توان از میان کسانی که آماده معامله هستند کسی را که گرایش فرصت طلبانه او کمتر است برای معامله انتخاب کرد. اما اگر طرف‌های علاقه‌مند به معامله معدود باشند امکان ابراز رفتارهای فرصت طلبانه و چانه زنی خواهد بود. اما موقعیتی که در آن زمانی طرف‌های متعددی برای معامله وجود داشته‌اند یا موقعیتی که به نظر می‌رسید به صورتی که ذکر شده بوده باشد نهایتا می‌تواند به موقعیتی با چند طرف معامله محدود تبدیل شود. دلیل این تغییر شرایط اینست که صرف نظر از تعدد طرف‌های قرارداد در موقعیت اول، ضرورت تمدید قراردادها موقعیت دومی را پیش می‌آورد که در آن طرف‌های قرارداد به کمترین تعداد کاهش می‌یابند. در واقع اولین فردی که در موقعیت اول می‌تواند گوی سبقت را در میدان رقابت میان علاقه‌مندان به انجام معامله از دیگران برباید نسبت به دیگر رقبا از مزیت دانش و توانایی بیشتر برای تجدید قرارداد در موقعیت دوم برخوردار خواهد بود.
شرایط تغییر می‌کند و ممکن است ابهامی که بر اوضاع سایه افکنده است رنگ ببازد. بعید نیست که توسعه بازار حضور طرف‌های بسیار متعدد را در جریان انجام معاملات ضروری یا اجتناب ناپذیر سازد. از این رو امکان دارد شرایط که عمل کردن گروه‌های دوگانه عناصری را که منتج به معامله یا در چارچوب سازمان یا در قلمرو بازار می‌شود از بین برود. این وضعیت گرایش به انجام معامله یا در چارچوب سازمان را کاهش می‌دهد. به این ترتیب اصطکاک‌های اقتصادی که به شکل هزینه مبادله اطلعات تجلی می‌کند به سطحی غیرقابل توجیه کاهش می‌یابد.
اما وقتی تراکم یا فشردگی طالعات زیاد باشد یا به عبارتی هنگامی که ابهام و جو بی‌اعتمادی حاکم بر جریان معاملات به قدری زیاد شود که هزینه رفع آن ابهام‌ها را به حد غیرقابل محاسبه‌ای رساند، محل انجام معاملات تغییر پیدا خواهد کرد و به جای قلمرو بازار، عرصه یک سازمان خواهد شد. در این مرحله مزایای یک سازمان برای انجام معاملات نسبت به مزایای بازار بیشتر خواهد بود. اولا سازمان توانایی اعضا خود را بالا می‌برد و قلمرو منطق محدود را وسعت می‌بخشد. البته قلمرو منطق هر یک از اعضا به طور انفرادی محدود می‌ماند، اما تخصص، هر یک از افراد را به تنهایی قادر می‌سازد تا به حل جزیی از مساله کلی که قابل درک است بپردازد. نتایج تلاش‌های تک تک افراد بوسیله تصمیم گیران متخصص کنار هم گذارده می‌شود و اقدام‌های معطوف بر حل مساله به اوج خود می‌رسد. اطلاعات زیادی مبادله یا برای انتقال درخواست می‌شود. شماره گذاری‌های مشترک، سیستم‌های کدگذاری و لغات و اصطلاحات خاصی که معمولا در بین همکاران یک سازمان رایج می‌شود درک و مبادله و به دنبال آن هزینه اطلاعات را کاهش می‌دهد. ثانیا هر واحد یک سازمان می‌تواند یک جنبه از جوانب ابهام و پیچیدگی شرایط را وجهه همت قرار دهد. به این ترتیب مساله‌ای که ممکن است در کلیت خود بسیار مبهم و پیچیده باشد، می‌تواند با تجزیه به اجزای تفکیک پذیر قابل حل شود. معمولا جنبه‌های یک مساله به مرور زمان رخ می‌نماید و به این جهت تصمیم‌گیری در مورد کلیه جوانب آن در یک مقطع زمانی خاص لازم نیست. از این رو می‌توان تصمیم‌هایی را که ماهیتا دشوار و پیچیده‌اند به مجموعه تصمیم‌هایی که به طور گام به گام و به تدریج قابل اتخاذ هستند، تقسیم کرد و به قول لیندبلوم هر یک از آنها را در موقع خود مورد ملاحظه قرار داد. ثالثا سلسله مراتب اداری برای فرصت جویی و فرصت طلبی محدودیت ایجاد می‌کند. حقوق و مزایا، ارتقا و سیستم‌های کنترل پرسنل باعث می‌شود اعضای سازمان بیش و کم به سوی اهدافی مشترک حرکت کنند. البته سلسله مراتب سازمانی اطمینان و اعتماد کامل همه را به هم جلب نمی‌کند ولی به هر حال سازوکارهای آن سلسله مراتب، جو حاکم بر موقعیت‌هایی که در آنها انجام قراردادهایی مطرح است اطمینان بخش‌تر از موقعیت‌هایی که سلسله مراتنب سازمانی بر آنها مستولی نیست می‌سازد. طرف‌های قراردادها نمی‌توانند آنچه را که به دست می‌آورند صرفا در جهت منافع شخصی به کار گیرند و کارهایی که هرکس انجام می‌دهد می‌تواند به خوبی کنترل شود. اگر اختلاف نظرهایی در سطوح پایین‌تر بروز کند، با مداخله افرادی که در بالای سلسله مراتب قرار دارند قابل رفع و رجوع خواهند بود. رابعا، در موقعیت‌هایی که طرف‌های درگیر در یک قرارداد تعدادشان معدود است مداخله نظام سلسله مراتبی هر یک از طرف‌های دارای گرایش‌های فرصت طلبانه را که بخواهد از فرصت سوء استفاده‌ای کند از نیل به نیت خود بازمی‌دارد.
در مجموع می‌توان گفت که یک نظام سلسله مراتبی توزیع اطلاعات را نسبتا متعادل می‌سازد و به خصوص باعث می‌شود تعهدات حداقل به ظاهر اخلاقی و متقابل جای تعهدات و انگیزه‌های صرفا اقتصادی را در جریان معاملات یا بده و بستان‌ها بگیرد.
حال سوالی که ممکن است مطرح شود، این است که اگر سلسله مراتب می‌تواند دارای آثار مثبتی، که قبلا به آنها اشاره شد باشد، چرا معاملات و بده و بستان‌ها به طور روزافزون و الی غیرالنهایه زیر پوشش نظام‌های سلسله مراتبی قرار نمی‌گیرند. در پاسخ باید گفت که محدودیت های این نظام از زمانی که موسسه‌ها یا بنگاه‌ها بزرگتر و بزرگتر می‌شوند یا به توسعه عمودی خود مثلا با جذب شرکت‌های توزیع کننده یا خرید بنگاه‌های فروشنده مواد اولیه مورد نیاز خود روی می‌آورند، شروع می‌شود. در این صورت هزینه انجام معامله در درون یک نظاتم سلسله مراتبی به سطحی می‌رسد که در آن هزینه اضافی مدیریت معاملات تدریجا به مراتب بیش از انجام معامله در قلمرو بازار می‌شود. اهداف گروه‌ها، واحدها یا دوایر درون یک سازمان نسبت به اهداف مشترک سازمانی ترجیح داده می‌شود، هزینه متخصصانی که باید با قرارداشتن در مواضع حساس گرایش‌های فرصت طلبانه و سودجویانه را مهار کنند بالا می‌رود، هزینه‌های تلف شده بر ادامه وضع موجود تاکید می‌کند، هرچند که اگر کارها از ابتدا شروع شود، هرگز با این روال جاری آغاز نمی‌گردد و نظام ارتباطات دستخوش تحریف و دستکاری می‌شود. فاصله میان مدیران و افراد تحت امر بیشتر می‌شود و انزوای بوروکراتیک اتفاق می‌افتد. همکاری‌ها صرفا میان مدیران و افراد تحت امر بیشتر می‌شود و انزوای بوروکراتیک اتفاق می‌افتد. همکاری‌ها صرفا برای انجام وظیفه، نه به دلیل داشتن علاقه به همکاری، انجام می‌شود. بنای هماهنگی و آرمانهای مشترک فرومی‌ریزد.
این هزینه‌ها در قالب یک سلسله مراتب واحد یا سازمان بزرگی که تلاش می‌کند معاملات یا بده و بستان‌های درون خود را کنترل کند، مطرح می‌شود. با این حال مرحله‌ای که در آن معاملات سازمانی بیشترین هزینه را به بار می‌آورند، می‌تواند با ایجاد یک ساختار چند واحدی طی شود. مثال تاریخی که در این مورد می‌توان ذکر کرد به جنرال موتورز مربوط می‌شود. برای آن که سازمان دارای یک ساختار چندین بخشی شود، به چندین سازمان کوچک شبه مستقل یا چندین واحد عملیاتی تقریبا مستقل تقسیم می‌شود. هریک از واحدها به صورتی تقریبا خوداتکا درمی‌آید و تک تک آنها با زیرمجموعه‌ها یا بخش‌های ویژه کار خاص خود (مثل بخش تولید، فروش، مالی، اداری و پرسنلی) اداره و به هریک از واحدهای تقریبا خود اتکا با بخش‌های ویژه کار خود مسئولیت تولید محصول یا اقدام در یک قلمرو جغرافیایی خاص سپرده می‌شود. برای آن که سازمانی با این ساختار به خوبی عمل کند به مدیریتی که بر کل سازمان اشراف داشته باشد، نظارت بر عملکرد واحدهای تشکیل دهنده را به عهده بگیرد و مسپولیت برنامه‌ریزی راهبردی سازمان را به دوش کشد، نیاز دارد. مدیریت می‌تواند سازمان چندین واحدی را به صورت یک بازار سرمایه محدود که در آن سرمایه‌ها به سوی سودآورترین مصارف خود ره می‌پویند مورد استفاده قرار دهد. دلیل آن که یک سازمان چندین واحدی می‌تواند به خوبی به صورت یک بازار سرمایه استفاده شود، این است که طرف‌های درگیر در درون سازمان در مقایسه با افرادی که در بازارهای سرمایه بیرون هستند در مورد فرصت‌های موجود برای سرمایه گذاری به اطلاعات جامع‌تری دسترسی دارند. اما اگر مدیریتی که بر کل سازمان اشراف دارد در امور روزمره تک تک واحدها درگیر شود باز هزینه اطلاعات به قدری بالا خواهد رفت که هزینه انجام معامله در بازارها در مقایسه با هزینه انجام معامله در داخل سازمان به مراتب توجیه پذیرتر خواهد بود.
در واقع نهایتا هزینه نسبی غلبه بر فشردگی یا تراکم اطلاعات انجام معاملات یا بده و بستان‌ها را در قلمرو یک بازار یا در محدوده یک سازمان توجیه می‌کند.
منبع: پوق، هیکسون و هاینینگ (۱۹۸۸) نویسندگان سازمانها، ترجمه حسین رحمان سرشت، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، صص ۱۶۵ – ۱۷۳
[1] Stanford
[2] Carnegie-Mellon
[3] Pensylvania
